تظاهر آلاف الماليزيين، اليوم السبت، احتجاجا على خطط الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادي، وذلك قبل أيام من بدء جلسة في البرلمان لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة.
وينتمي متظاهرون كثيرون ممّن احتشدوا في وسط العاصمة كوالالمبور إلى الحزب الإسلامي الماليزي المعارض الذي يخشى أن تفقد ماليزيا السيطرة على اقتصادها إذا دخلت في الاتفاقية التي تبرمها 12 دولة مع الولايات المتحدة.
وتقول حكومة رئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق، إن ماليزيا، التي تعتمد على تصدير السلع والمعادن والأجهزة الإلكترونية، لا تتحمل البقاء خارج منطقة تجارية يمثل المشاركون فيها 40% من الاقتصاد العالمي.
والأغلبية التي يتمتع بها تحالف باريسان الوطني الحاكم في البرلمان تتيح الموافقة على الاتفاقية بسهولة، لكن نجيب قد لا يتحمل أي تراجع جديد في شعبيته في وقت يسعى فيه لإنهاء فضيحة مالية تتعلق بصندوق تملكه الدولة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توصل وزراء التجارة في منطقة آسيا وعبر المحيط الهادئ إلى اتفاقية للتجارة الحرة يتم من خلالها رفع الحواجز التجارية، ووضع معايير مشتركة للدول الأعضاء، كما اتفقت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا واليابان على قواعد تحكم تجارة السيارات.
وفي اتفاق قد يعيد تشكيل قطاعات اقتصادية بأسرها ويمتد تأثيره من سعر الجبن إلى كلفة علاج السرطان ستخفض الدول الـ12 الحواجز التجارية في ما بينها.
وتضم الاتفاقية كلاً من أميركا والبيرو وتشيلي وكندا والمكسيك وبروناي واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا.
ويخشى معارضو الشراكة عبر الهادي أن تؤثر سلبا على المصالح الوطنية للبلاد وأن تؤدي إلى تفضيل الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات.
وهم يرون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر 65% من الوظائف ستكون من بين الأكثر تضررا إذا دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ.
ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب رئيس حزب (أمانة) المنشق عن الحزب الإسلامي الماليزي، صلاح الدين أيوب، أن "هذه ليست مسألة عرقية.. عندما نتحدث عن الشركات الصغيرة والمتوسط فالكل سيتضرر".
اقرأ أيضاً: دول المحيط الهادئ تحرر 40% من تجارة العالم
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
