احتجاج في غزة على تأخر رواتب موظفي السلطة

وفي السياق، قالت نقابة الموظفين العموميين، في بيان، إن "حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله تمارس أصنافاً متنوعة من الإجراءات العقابية المختلفة فاعتمدت سياسة القرصنة على رواتب الموظفين الشرعيين الملتزمين بجميع قرارات الحكومة لمدة 14 شهراً متتالياً".

وتابعت، في البيان الذي تلاه نقيبها، عارف أبو جراد: "أمام سياسة تنظر لقطاع غزة باعتباره حمولة زائدة ولأهل غزة باعتبارهم فائض بشري وعبء على السلطة، لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى أطفالنا يحرمون من أبسط حقوقهم، أفلا يخجلون وهم يرون الناس تُنقب في حاويات القمامة بحثاً عن الطعام!".

وأكد أبو جراد "رفضهم الواضح والصريح لكافة الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني بحق موظفي قطاع غزة المدنيين والعسكريين"، مطالبين الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بإلزام الحكومة بصرف الرواتب كاملة، وبخاصة أنهم على أعتاب شهر رمضان.

وطالبت النقابة بإعادة كافة المستحقات المالية التي خصمتها الحكومة على مدى 14 شهراً، إضافة إلى العلاوات الإدارية التي حرمتنا منها الحكومة بغير وجه حق ومساواة موظفي قطاع غزة بنظرائهم في المحافظات الشمالية وإنهاء قضية تفريغات 2005 واعتمادهم ضمن الوظيفة العمومية.



ودعا أبو جراد، كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء المجلسين الوطني والمركزي واللجنتين المركزية والتنفيذية لتحمل مسؤولياتهم تجاه معاناة قطاع غزة، والحفاظ على المستحقات المالية المتراكمة للموظفين من العبث والتصرف بها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أقر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، قبل أيام، لكن الواقع لم يشهد ذلك، ما شكّل حالة غضب واسعة بين أوساط الموظفين في غزة، وما زاده، اختلاف الروايات التي قدمتها الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني وتهربهم حول موضوع الرواتب التي لم تُصرف بعد.