احتقان لعدم إصدار قائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية

علقت عائلات شهداء وجرحى الثورة التي تنفذ اعتصاماً سلمياً في القصبة منذ 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتصامها المطالب بنشر "القائمة الرسمية  لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، مؤكدة أن التعليق جاء نتيجة مضايقات وإزالة أعوان وزارة الداخلية خيمة الاعتصام، معتبرة أن قراراً سياسياً يقف وراء عدم صدور القائمة الرسمية رغم مضي 8 أعوام على ثورة الكرامة والحرية.

وأوضح بيان صادر عن لجنة الإعلام للمعتصمين اليوم الاثنين، أن رئاسة الحكومة هي الهيكل الوحيد المخوّل نشر القائمة، وأنهم فوجئوا بنزع الخيمة وحجزها، معربين عن الاستياء الشديد لعدم نشر القائمة حتى الآن من طرف رئيس الحكومة، مؤكدين مواصلة النضال والمطالبة بنشر القائمة النهائية. وأعلن المعتصمون استمرار "سلسلة من التحركات الميدانية وغير المسبوقة" حتى تحقيق مطلبهم. وأوضح البيان أن وقفات تنظم يوم غدٍ الثلاثاء أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وفي ساحة القصبة، وأمام مجلس النواب، والقصر الرئاسي في قرطاج.

وقالت شقيقة الشهيد أنيس الفرحاني، المحامية لمياء الفرحاني في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "مطالب العائلات مستمرة، ومرت 8 أعوام ومع ذلك لم تنشر القائمة النهائية ولا وجود لأي تبرير لعدم صدورها، رغم أن النسخة النهائية جاهزة منذ أشهر، ولكن يبدو أنه لا إرادة سياسية لصدور القائمة بالرائد الرسمي".

وبيّنت أن "صدور القائمة النهائية يعني الاعتراف بالتضحيات التي قدمها الشهداء وجرحى الثورة، ولها رمزية كبيرة لا للعائلات فقط، بل لتونس ككل، لأنه من غير المعقول أن يجهل التونسيون لغاية اليوم أسماء الشهداء، وألا يعرفوا من هم الجرحى"، لافتة إلى أنّ "في صدور القائمة النهائية حفظ للذاكرة وتكريم معنوي لكل الأشخاص الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الثورة".

وأفادت الفرحاني أنّ "هناك من توفي من آباء وأمهات الشهداء وهم ينتظرون القائمة، ولم تتحقق أمنيتهم في الاطلاع على القائمة النهائية، رغم المسيرات والاحتجاجات التي نفذوها طوال الأعوام الماضية"، معتبرة أن "نشر القائمة في الرائد الرسمي بمثابة اعتراف من الدولة التونسية بشهدائها وجرحاها، ويترتب على ذلك آثار إيجابية، كما بإمكان أي شخص لا يجد اسمه في القائمة أن يتقدم بالطعن والمطالبة بحقه في نشر اسمه بعد استيفاء الإجراءات القانونية".

وأكدت الفرحاني أنه "لا مبرر للتأخير وخصوصاً أن العدالة الانتقالية بصدد إنصاف العائلات من خلال الجلسات التي تعقد أسبوعياً في المحاكم المتخصصة، كما أنه من المنتظر عقد جلستين يومي 17 و18 أكتوبر الجاري"، مشيرة إلى أنّ إحداهما تتعلق بملابسات استشهاد شقيقها أنيس الفرحاني، وتليها جلسات أخرى حول شهداء القصرين.

وأكد رئيس جمعية شهداء وجرحى الثورة "لن ننساكم"، وشقيق أحد الشهداء، علي المكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "أن العائلات ستواصل نضالها ومسيرتها ولن تيأس من تلكؤ ومماطلات الحكومة في عدم إصدار القائمة النهائية"، مضيفاً أن مطلبهم مشروع ومتمسكون بحقهم بصدور القائمة النهائية.

وقال: "إن عجز السلطة عن إصدار القائمة الرسمية يكشف بوضوح دور القرار السياسي في الملف، لأنه بعيداً عن الإجراءات الإدارية هناك قرار سياسي يتحكم اليوم بصدور القائمة من عدمها". وأوضح أنهم توجهوا إلى هيئة النفاد إلى المعلومة للمطالبة بالقائمة، رغم إيمانهم بعدم تمكينهم من ذلك، إلا أنهم رأوا أنها خطوة للأمام ومن حقهم الاطلاع على القائمة، مضيفاً أنه تم استئناف القرار الصادر وإحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية ما يعني مزيداً من التعطيل والمماطلة.

وبيّن المكي أن "عدم صدور القائمة الرسمية هو عدم اعتراف بالجميل ونكران دور الشهداء وجرحى الثورة، رغم أنهم أصحاب الفضل فيها، وبوصول الساسة الى السلطة، ومن ثم فإن القائمة مهمة وضرورية لتوثيق وتأريخ أسماء الشهداء وجرحى الثورة".

وتعيش عائلات شهداء وجرحى الثورة احتقاناً كبيراً لعدم صدور القائمة. وسبق أن طالبت الحكومة في مؤتمر صحافي عقدته يوم 4 أكتوبر الجاري بالتسريع في نشر القائمة الرسمية للشهداء والجرحى بالرائد الرسمي، مؤكدة مواصلة النضال والاعتصام بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق مطلبهم.