ارتفاع أسعار النفط يزيد فائض موازنة قطر

تنتظر قطر زيادة في فائضها المالي للموازنة الجارية بالإضافة إلى فرص استثمار إضافية، في ظل ارتفاع مرتقب لإيراداتها النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الحالية وتوقعات بوصوله إلى عتبة 100 دولار للبرميل.
ويرتقب أن تساهم زيادة الإيرادات النفطية في تقوية وضع الدوحة المالي بما يساهم في مواصلة تجاوز الحصار الذي فرضته أربع دول عربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ الخامس من يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وحسب بيانات رسمية، يبلغ إنتاج قطر من النفط 616 ألف برميل يوميا، يستهلك منها محليا نحو 90 ألف برميل يوميا، والكمية الباقية للتصدير.
وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، الأسبوع الماضي، إن بلاده تتمتع بوضع مالي قوي، وحققت في الأشهر التسعة الأخيرة فائضا في الميزانية للمرة الأولى خلال عامين (دون أن يذكر رقما محدّداً)، موضحا أنه خلال عامي 2016 و2017 كان هناك عجز مع اعتماد أسعار نفط منخفضة، وإنفاق كبير على مشاريع البنية التحتية والمتعلقة بكأس العالم 2022.



وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، قاسم محمد قاسم، لـ"العربي الجديد"، إنه في حالة وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار للبرميل، سيقترب من العودة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تدهور الأسعار في صيف عام 2014، وسوف تكون له آثار مهمة سلبا على الدول المستوردة، وإيجابا على الدول المصدرة، موضحاً أن قطر ضمن الدول التي ستستفيد من قفزة أسعار النفط.
وأظهرت التوقعات المعدلة الأخيرة لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو أعلى من المتوقع لعامي 2018 و2019 والذي تعود أهم أسبابه إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأوضح قاسم، أن الآثار الكلية على الاقتصاد القطري ستكون إيجابية، بالنظر إلى أن العجز في موازنات الدولة للأعوام الماضية كان بسبب انخفاض أسعار النفط، علما بأن السعر القياسي لسعر برميل النفط لأغراض الموازنة كان 45 دولاراً للبرميل في حين يبلغ حالياً أكثر من 80 دولاراً. وتوقع تحقيق فوائض كبيرة وأن يتم توجيهها لامتصاص العجز في ميزانية قطر لعام 2018 والأعوام التالية، ورفع وتيرة الاستثمار في تطوير واستكشاف وصيانة حقول وآبار جديدة داخل الدولة وخارجها، واستكمال تنفيذ المشروعات المؤجلة لتدعيم النمو الاقتصادي للدولة.
كما سيجري استثمار جزء من الفائض في تعزيز تنافسية الدولة استثماريا واقتصاديا، بما يدعم ويحفز دور القطاع الخاص وتطوير قطر كبيئة حاضنة للاستثمارات الأجنبية، وذلك بما تقدمه من تسهيلات لوجستية وإدارية، حسب قاسم.



وحول الآثار المتوقعة على المواطنين والمقيمين، قال الخبير الاقتصادي، يتوقع أن يكون لذلك آثار تضخمية في ما يتعلق بارتفاع الأسعار أمام المستهلك، ولكن النمو الحقيقي في مستوى الدخل الفردي يمكن أن يكون له أثره في تعزيز قدرة المستهلك على التحمل، كما أن عدم تطبيق الدولة للضرائب على الاستهلاك، كما هو الحال في بعض دول المجلس، له أثره الفعال في المساهمة في تحمل مثل هذه الأعباء.
ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي أحمد عقل لـ "العربي الجديد"، أن الارتفاع المتوقع لأسعار النفط، سينعكس إيجابيا على قيمة الصادرات، ما يحسن الميزان التجاري القطري.
ولفت عقل إلى أن تحقيق الفوائض يعني مشاريع جديدة وزيادة خطط الاستثمار والخدمات المقدمة وفتح نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على المستهلكين، موضحاً أن زيادة إيرادات النفط ستساعد قطر على الاستمرار في تنفيذ خططها الهادفة إلى تنويع اقتصادها عبر ضخ استثمارات إضافية في مختلف القطاعات، ولا سيما الصناعة والزراعة.
وبالإضافة إلى الزيادة المرتقبة لعائدات النفط، تتوقع قطر حصد إيرادات إضافية، بمجرّد أن تستكمل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال عام 2024، وذلك مع زيادة إنتاجه إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025، حسب بيانات حكومية.
وفي تقرير حديث، نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مصادر قولها إن ارتفاع المداخيل في قطر بفضل مبيعات الغاز الطبيعي المسال، سيؤدي إلى مساعدة الحكومة على تحقيق فائض في الموازنة بقيمة تناهز 44 مليار دولار بحلول عام 2024، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال المتبقية إلى الصندوق السيادي القطري، الذي يضخ حالياً استثمارات بأكثر من 300 مليار دولار.