ارتفاع الاستثمارات الأوروبية في تركيا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام

وكشفت وزارة الاقتصاد التركية، اليوم السبت، أن حجم استثمار دول الاتحاد الأوروبي في تركيا بلغ 1.7 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وتصدّرت إسبانيا قائمة الدول الأوروبية الأكثر استثمارًا في تركيا، بحجم استثمار بلغ 961 مليون دولار

وحلّت تاليًا في قائمة المستثمرين الأوروبيين في تركيا في الفترة المذكورة بلجيكا بـ 209 ملايين دولار، وألمانيا بـ 123 مليون دولار، ثم هولندا في المرتبة الرابعة في القائمة ذاتها، حيث بلغ إجمالي حجم استثماراتها في تركيا 122 مليون دولار، تبعتها النمسا في المرتبة الخامسة بـ 114 مليون دولار.

في المقابل، وحسب تقرير وزارة الاقتصاد التركية، ازدادت استثمارات الدول الآسيوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 140% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لترتفع من 362 مليون إلى 870 مليون دولار.

وتتصدر الاستثمارات الخليجية في تركيا قائمة الاستثمارات الخارجية، بنسبة زيادة بلغت، 414%، لترتفع من 107 ملايين إلى 550 مليون دولار.

وتسعى تركيا بحسب مراقبين، لتأهيل جميع البنى اللازمة للاستثمار، فضلاً عن إصدار قوانين تشجيعية وإعفاءات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، تعدت القروض وتخفيض نسب الضرائب.

وبلغت استثمارات تركيا أكثر من 90 مليار دولار، على مدى العقد الماضي، في مشاريع البنية التحتية، كالجسور، والطرق السريعة، والأنفاق، والسكك الحديدية، والمطارات.

 وكشف وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، أن الحكومة ستستثمر نحو 227 مليار ليرة تركية (64 مليار دولار تقريباً) في مشاريع البنية التحتية، خلال السنوات المُقبلة، وستكمل ما يقرب من 3 آلاف و500 مشروع في البلاد.

وأضاف الوزير التركي، في تصريحٍ قبل أيام، إن الحكومة التركية تعمل على أكثر من 3 آلاف و400 مشروع حالياً، وتخطط لاستثمار مئات المليارات في مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن حكومة حزب "العدالة والتنمية" أنفقت ما يقرب من 350 مليار ليرة تركية (98.75 مليار دولار تقريباً)، على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، منها 49 مليار ليرة تركية أُنفِقت على استثمارات القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، افتتح في إسطنبول أمس، مكتب استشاري لتوجيه المستثمرين، شارك بافتتاحه رئيس الوزراء، بن علي يلدرم، ويهدف المكتب لتوجيه المستثمرين نحو الفرص الاستثمارية وتقديم الاستشارات والتسهيلات.

وأوضح بن علي يلدريم خلال الافتتاح، أنّ مكتب الاستثمار في إسطنبول، سيكون نافذة للاستثمارات، وسيسهم بشكل كبير في خفض البيروقراطية، مما سيجلب للمدينة المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن المكتب الذي يتبع وكالة تنمية أسطنبول "إستكا" سيتيح إجراء تصاريح الإقامة، وتصاريح العمل، والتسجيلات الضريبية، ومعاملات مؤسسة الضمان الاجتماعي، واستخراج تراخيص فتح أماكن العمل، وتصاريح البناء، ومعاملات تسجيل المباني.

 ويقول المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو،  لـ"العربي الجديد" إن الاستثمار هو خيار الحكومة التركية وزيادته وتأمين كل مناخاته، ضمن الخطط لهذا العام، ولكن لم تقفز تركيا للاستثمار، إلا بعد أن أمنت جميع مستلزماته وشروطه.

ويشير إلى أن مجموعة من العوامل أدت إلى زيادة الاستثمارات منها ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 5% وهي أعلى نسبة أوروبية وثالث أعلى نسبة نمو بالعالم، كما أن بورصة إسطنبول تعدت حاجز المئة ألف وهذا لأول مرة بتاريخها، فضلاً عن التسهيلات والقوانين.

كما يوضح أنه منذ عام 1982 وحتى وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة عام 2002، لم تزد الاستثمارات الأجنبية عن 1.2 مليار دولار، لكنها في ظل حكومة العدالة وخلال أول 5 سنوات بلغت 57 مليار دولار، ثم بعد 10 سنوات 114 مليار دولار وبعد خمس سنوات أخرى وحتى الربع الثاني من العام الجاري لتصل 163 مليار دولار، ما يدل على أن السوق التركية جاذبة للاستثمارات الأجنبية وأن الحكومات المتعاقبة أمنت كل عوامل الإغراء والجذب والربح.