العاصمة العليا في قيمة الإيجارات (Getty)
أظهر تقرير عقاري، ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية المخصصة لسكن الوافدين في الكويت، ما جعل نحو 27% من هذه الوحدات شاغراً، الأمر الذي أرجعه محللون إلى تبني الحكومة سياسات من شأنها تقنين أوضاع الوافدين ولجوء الكثيرين إلى السكن الجماعي لمواجهة النفقات المعيشية المتزايدة.
وأشار التقرير الصادر عن اتحاد العقاريين، وحصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، إلى أن هناك نحو 120 ألف شقة استثمارية خالية في الكويت من أصل 450 ألف شقة استثمارية.
وقال الأمين العام لاتحاد العقاريين توفيق الجراح، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن " عدد مستأجري الوحدات السكنية الاستثمارية أخذ في التراجع، مع مواصلة الحكومة تنفيذ خطتها لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وإحلال الوظائف في القطاع العام عبر إنهاء خدمات الوافدين وتوظيف الكويتيين بدلا منهم".
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من تبعات تشديد القيود المفروضة على العاملين الأجانب في الكويت، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات ستؤثر سلبيا على النشاط الاقتصادي على المدى القصير، من خلال الحد من توافر عنصر العمالة الماهرة، وقد يؤدي ذلك على المدى الطويل إلى تشوهات في تكلفة العمالة والتي من شأنها الحد من التنافسية.
ودفعت الزيادة في الرسوم الطبية ورسوم الكهرباء وتكلفة الخدمات والسلع العديد من الوافدين إلى إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم للمساعدة في التعامل مع الضغوط المالية المتزايدة والحد من النفقات.
كذلك أدّى الضغط من قبل المشرعين في البرلمان لتقليل عدد الأجانب في البلاد وتعزيز فرص الكويتيين في العثور على وظائف، خاصة في القطاع الحكومي، إضافة إلى خروج العديد من الوافدين بسبب عدم تجديد عقودهم.
وقال الخبير العقاري محمد الشطي، إن زيادة المعروض من العمارات حديثة البناء ذات المساحات الصغيرة، أثر أيضا على السوق سلبيا، مشيرا في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن الكثير من الأسر لجأت إلى الوحدات الأصغر مساحة كونها أقل كلفة، كما لجأ وافدون ممن أعادوا أسرهم إلى بلدانهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى السكن الجماعي.
وأضاف أن "تكلفة الإيجار الشهري لشقة مكونة من غرقتين وصالة يتجاوز 300 دينار (987 دولا)، وهو ما يفوق قدرات الكثير من الوافدين".
اقــرأ أيضاً
ووفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك" نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن متوسط القيمة الإيجارية الشهرية للشقق المكونة من غرفتين وصالة بمساحة تتراوح بين 70 متراً مربعاً و74 متراً، بلغ في الربع الثالث من العام الجاري نحو 345 ديناراً في محافظة العاصمة، وما بين 320 و345 ديناراً في مناطق محافظة حولي.
وتراوحت أسعار الإيجارات بين 305 دنانير و310 دنانير في محافظة الفروانية، وفي محافظة الأحمدي بين 280 ديناراً و300 دينار، وفي محافظتي مبارك الكبير والجهراء بلغت 315 ديناراً.
وتشير البيانات إلى أن عدد الوحدات السكنية الشاغرة في تزايد، حيث أظهرت بيانات صادرة عن إدارة الإحصاء الكويتية في يوليو/تموز الماضي ونشرتها "العربي الجديد" إلى أن عدد الشقق الخالية حتى 30 يونيو/ حزيران 2018 تجاوز الـ 80 ألف شقة سكنية، موزعة ما بين 49230 شقة فارغة و30770 شقة قيد الإنشاء ولا تشهد طلباً حالياً.
وكشفت البيانات عن انخفاض نسبة إشغال الشقق السكنية نحو 18% عن العام الماضي. كما أظهرت أن انخفاض عدد الشقق الخالية إلى مستويات لم تعهدها الكويت من قبل، دفع ملّاك بعض العقارات إلى خفض الإيجار بعدما حلّق عالياً، ملتهماً نسبة كبيرة من المداخيل التي يتقاضاها المستأجرون. وانخفض متوسط الإيجار الشهري بنسبة 12% من متوسط 1300 دولار إلى 1000 دولار شهرياً.
وأشار التقرير الصادر عن اتحاد العقاريين، وحصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، إلى أن هناك نحو 120 ألف شقة استثمارية خالية في الكويت من أصل 450 ألف شقة استثمارية.
وقال الأمين العام لاتحاد العقاريين توفيق الجراح، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن " عدد مستأجري الوحدات السكنية الاستثمارية أخذ في التراجع، مع مواصلة الحكومة تنفيذ خطتها لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وإحلال الوظائف في القطاع العام عبر إنهاء خدمات الوافدين وتوظيف الكويتيين بدلا منهم".
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من تبعات تشديد القيود المفروضة على العاملين الأجانب في الكويت، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات ستؤثر سلبيا على النشاط الاقتصادي على المدى القصير، من خلال الحد من توافر عنصر العمالة الماهرة، وقد يؤدي ذلك على المدى الطويل إلى تشوهات في تكلفة العمالة والتي من شأنها الحد من التنافسية.
ودفعت الزيادة في الرسوم الطبية ورسوم الكهرباء وتكلفة الخدمات والسلع العديد من الوافدين إلى إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم للمساعدة في التعامل مع الضغوط المالية المتزايدة والحد من النفقات.
كذلك أدّى الضغط من قبل المشرعين في البرلمان لتقليل عدد الأجانب في البلاد وتعزيز فرص الكويتيين في العثور على وظائف، خاصة في القطاع الحكومي، إضافة إلى خروج العديد من الوافدين بسبب عدم تجديد عقودهم.
وقال الخبير العقاري محمد الشطي، إن زيادة المعروض من العمارات حديثة البناء ذات المساحات الصغيرة، أثر أيضا على السوق سلبيا، مشيرا في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن الكثير من الأسر لجأت إلى الوحدات الأصغر مساحة كونها أقل كلفة، كما لجأ وافدون ممن أعادوا أسرهم إلى بلدانهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى السكن الجماعي.
وأضاف أن "تكلفة الإيجار الشهري لشقة مكونة من غرقتين وصالة يتجاوز 300 دينار (987 دولا)، وهو ما يفوق قدرات الكثير من الوافدين".
ووفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك" نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن متوسط القيمة الإيجارية الشهرية للشقق المكونة من غرفتين وصالة بمساحة تتراوح بين 70 متراً مربعاً و74 متراً، بلغ في الربع الثالث من العام الجاري نحو 345 ديناراً في محافظة العاصمة، وما بين 320 و345 ديناراً في مناطق محافظة حولي.
وتشير البيانات إلى أن عدد الوحدات السكنية الشاغرة في تزايد، حيث أظهرت بيانات صادرة عن إدارة الإحصاء الكويتية في يوليو/تموز الماضي ونشرتها "العربي الجديد" إلى أن عدد الشقق الخالية حتى 30 يونيو/ حزيران 2018 تجاوز الـ 80 ألف شقة سكنية، موزعة ما بين 49230 شقة فارغة و30770 شقة قيد الإنشاء ولا تشهد طلباً حالياً.
وكشفت البيانات عن انخفاض نسبة إشغال الشقق السكنية نحو 18% عن العام الماضي. كما أظهرت أن انخفاض عدد الشقق الخالية إلى مستويات لم تعهدها الكويت من قبل، دفع ملّاك بعض العقارات إلى خفض الإيجار بعدما حلّق عالياً، ملتهماً نسبة كبيرة من المداخيل التي يتقاضاها المستأجرون. وانخفض متوسط الإيجار الشهري بنسبة 12% من متوسط 1300 دولار إلى 1000 دولار شهرياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
