ارتفاع نسبة "التجسس غير المبرر" على مكالمات الأميركيين والأجانب

وقال التقرير إن وكالة الأمن القومي أجرت خلال عام 2018  حوالي 9637 بحثاً لا مبرر له في محتويات مكالمات الأميركيين والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الاتصالات، ما يعني ارتفاعاً عن 7512 عملية بحث في العام الذي سبقه.

وأورد موقع "تيك كرانتش" أن هذه الأرقام لا تأخذ بعين الاعتبار استعلامات مكتب التحقيقات الفيدرالي أو إدارة مكافحة المخدرات، والتي لديها أيضاً إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات، ولا توضح بالضبط عدد الأميركيين الذين تم جمع معلوماتهم.

هذا وأشار التقرير إلى زيادة بنسبة 27 في المئة في عدد الأجانب الذين استهدفت وكالة الأمن القومي اتصالاتهم خلال العام.

وفي المجموع، تم استهداف ما يقدر بـ 164.770 من الأفراد أو المجموعات الأجنبية باستخدام عمليات البحث التي تستخدمها وكالة الأمن القومي لمراقبة اتصالاتهم، ما يعني ارتفاعاً عن 129.080 في العام السابق. وهي أكبر قفزة سنوية في المراقبة الأجنبية حتى الآن.

وتجري وكالة الأمن القومي عمليات البحث هذه بموجب ما يسمى بصلاحيات القسم 702، والتي أعيد اعتمادها في عام 2018 على الرغم من المعارضة الحادة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للخصوصية من الحزبين.

وتسمح هذه الصلاحيات لوكالة الأمن القومي بجمع معلومات استخبارية عن الأجانب الذين يعيشون في الخارج من خلال الاستفادة من شبكات الهاتف والكابلات الموجودة تحت البحر المملوكة لشركات الهاتف الأميركية، كما تسمح الصلاحيات للحكومة بالحصول على بيانات سرية من شركات التكنولوجيا الأميركية.

لكن بيانات الأميركيين تتمتع عادة بالحماية من عمليات البحث غير المبررة بموجب التعديل الرابع من الدستور. 

وكان برنامج جمع سجلات الهاتف هو أول برنامج سري من وكالة الأمن القومي تم الكشف عنه بواسطة إدوارد سنودن، بحيث كشف عن أمر محكمة سري يفرض على شركة الاتصالات "فيرايزون" تسليم سجلات الهاتف اليومية لملايين الأميركيين، وتم تقليص البرنامج في وقت لاحق بعد تطبيق قانون الحرية.