فضيحة "أوبر" الجديدة ... تمييز الرواتب على أساس الجنس

تخضع شركة "أوبر" Uber العملاقة الناشطة في عالم سيارات الأجرة للتحقيق من قبل ما تُسمّى "لجنة تكافؤ فرص التوظيف الأميركية"، في ضوء ادعاءات حول التمييز بين الذكور والإناث في مسائل متعلقة بالتفاوت في مستويات الأجور.

وعلى خلفية ما كشفته للمرة الأولى صحيفة "وول ستريت جورنال"، أوردت مجلة "التايم" نقلاً عن "مصادر على دراية بالتحقيق" أن المحققين شرعوا باستجواب موظفين سابقين وحاليين، ويدققون في ممارسات التوظيف التي تنتهجها الشركة، لا سيما ما يتعلق بالأجور وغيرها من الأمور المتعلقة بالنوع الاجتماعي (الجنس أو الجندر).

تأتي التحقيقات الجديدة لتطرح تساؤلات حول الشركة التي يسعى مديرها التنفيذي، دارا خسروشاهي، إلى التغلب على سلسلة من الفضائح وترميم الصورة العامة المحطمة لـ"أوبر" منذ توليه المنصب من سلفه ترافيس كالانِك المستقيل أواخر العام الماضي.

ومع انطلاق موجة التحقيقات الفدرالية الموسّعة، أعلنت "أوبر"، يوم الإثنين، أنها حققت "كثيراً من التغييرات في الأشهر الـ18 الماضية"، مثل تجديد إجراءات المراجعة والتعويض الخاصة بها، وإقامة "دورات تدريبية حول التنوّع والقيادة لآلاف الموظفين على مستوى العالم".

ولا تزال الشركة منذ أشهر تحت الرقابة المشددة على إيقاع سلسلة فضائح، عجّلت بإثارة العديد منها تدوينة نشرتها أوائل عام 2017 المهندسة السابقة، سوزان فاولر، حين زعمت تعرّضها ​​للتحرش الجنسي والتمييز أثناء عملها لمصلحة الشركة.

وبعدما أصبحت تدوينة فاولر قضية رأي عام، أطلقت "أوبر" تحقيقاً حول بيئة عملها الداخلية، أشرف عليه إريك هولدر، الذي شغل منصب المدّعي العام في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وأفضى في النهاية إلى طرد 20 موظفاً وتقديم كالانِك استقالته.

وفي مايو/ أيار الفائت، رفعت مهندسة برمجيات سابقة دعوى قضائية ضد "أوبر" بشأن التحرّش الجنسي والتمييز العنصري وشكاوى أخرى، حسبما أفادت "وول ستريت جورنال".

كل هذه الضجة المثارة حول أعمال "أوبر" تسري، فيما تستعد الشركة لإطلاق اكتتاب عام أولي لطرح أسهمها للتداول، وهو ما يُرتقب أن تنتهي تدابيره العام المقبل.

(العربي الجديد)