استراتيجية الجيش المصري عززت سيطرة "ولاية سيناء"

أسفرت عمليات الجيش المصري في محافظة شمال سيناء، تحديداً في إطار مدينتي الشيخ زويد ورفح، عن نتائج عكسية تصبّ في صالح تنظيم "ولاية سيناء"، التابع لتنظيم "الدولة اﻹسلامية" (داعش). مع العلم أن الجيش المصري بدأ منذ أكثر من عامين حملة عسكرية واسعة، استخدم فيها كل أنواع اﻷسلحة الرئيسية في القوات المسلحة (براً وجواً وبحراً)، في محاولة لبسط سيطرته على سيناء، ولكنه فشل مع تعاظم دور التنظيم المسلح، خصوصاً مع مبايعة "داعش".

وعمد الجيش إلى شنّ عمليات تهجير واسعة للأهالي على الحدود مع قطاع غزة، وإقامة منطقة عازلة مع استحداث قناة مائية، عقب عمليات هدم المنازل والقضاء على كل مظاهر الحياة، بما شكل أفضلية لـ"ولاية سيناء" على ملء الفراغ. وتمكن التنظيم المسلح مع تعاظم نفوذه وتزايد عدد مقاتليه وتطور قدراته التكتيكية والعسكرية، من التواجد في بعض المناطق التي هجّر الجيش أهلها، بما يسهم بشكل كبير في توطيد تواجده في سيناء بقوة، بحسب مصادر قبلية.

" الجميع حذّر في سيناء من اعتماد الجيش على سياسة التهجير "

ولفتت المصادر، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الجميع حذّر في سيناء من اعتماد الجيش على سياسة التهجير كأحد حلول اﻷزمة والقضاء على المجموعات المسلحة، باعتبارها تخلق مساحات واسعة من اﻷراضي تحت نفوذ المجموعات المسلحة".

وأضافت المصادر أن "اﻷهالي، إما تم تهجيرهم قسراً أو تركوا منازلهم وأرضهم طوعاً، بفعل الاعتداءات والانتهاكات المستمرة منذ بداية العمليات العسكرية، مما أحدث فراغاً كبيراً لا يمكن للجيش السيطرة عليه حالياً". وأشارت إلى أن "أفضل طرق مواجهة المسلحين هو توطين أعداد أكبر من اﻷهالي في مناطق نفوذ ولاية سيناء، كي تتآكل مساحة السيطرة، لعدم القدرة على التواجد وسط اﻷهالي".

وشدّدت على أن "الحقيقة على أرض الواقع مخالفة لما تبثه البيانات أو تصريحات المصادر العسكرية المجهولة، لأن التنظيم المسلح بات لديه مناطق نفوذ واسعة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، ويقيم الكمائن بصفة مستمرة بحثاً عن مطلوبين لديه، والوضع في سيناء اﻵن كارثي، مع تسجيل غياب تام ﻷجهزة الدولة والجيش". ونوّهت المصادر ذاتها إلى أنه "بخلاف الكمائن على الطريق الدولي بين العريش ورفح، لا يوجد تواجد للجيش في أي من مناطق سيناء فضلاً عن  التواجد في مدينة العريش التي لم تعد آمنة بأي حال من اﻷحوال، مع تصاعد عمليات استهداف قوات الجيش والشرطة خلال اﻷشهر الماضية".



وكشفت المصادر أن "مناطق نفوذ المسلحين لا تتمثل في فتح مقار علنية معروفة، ولكنها تعتبر أرضهم تمتد من شمال سيناء إلى منطقة الوسط، من دون المساس بمناطق نفوذ القبائل والعائلات الكبيرة، تحسباً للدخول في صراعات جانبية لا حاجة لها اﻵن". وحول الخلافات التي انتشرت بين "ولاية سيناء" وقبيلة الترابين وبعض العائلات اﻷخرى، ونشوب اشتباكات مسلحة بين تلك اﻷطراف، رأت المصادر أن "التنظيم المسلح لا يسعى لإثارة القبائل ضده، ولكن قد تحدث حالة ما يراها التنظيم تستوجب التدخل، من دون النظر إلى مسألة انتماء أي شخص لقبيلة ما". وأوضحت أن "اﻷزمة في استراتيجية الجيش والتهجير، هو أن المسلحين لم يكونوا مقيمين وسط التكتلات السكانية منعاً لاستهداف المدنيين من قبل الجيش والطيران الحربي، وهذا لا ينفي تواجدهم بين الحين واﻵخر لتنفيذ عملية أو توزيع بيانات أو القبض على مطلوبين لديهم".

" كل المحاولات التي نفذها الجيش للقضاء على اﻹرهاب فشلت "

من جهته، جدّد خبير عسكري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، التأكيد على خطأ استراتيجية الجيش المصري، التي أثّرت سلباً على عمليات القوات في سيناء، لمواجهة المجموعات المسلحة. وتابع الخبير العسكري، الذي كان يشغل منصباً في الاستخبارات الحربية، إن "كل المحاولات التي نفذها الجيش للقضاء على اﻹرهاب فشلت، وستستمر حالة الفشل طالما ليس هناك اعتراف بها، ومحاولات حقيقية ﻹصلاح هذه الاستراتيجية". وأضاف أن "اﻷزمة تكمن في القيادات التي تخطط لعمليات الجيش، وهي لا تعرف شيئاً عن سيناء، وفي نفس الوقت تتبع خطة عدائية تجاه اﻷهالي هناك، وبالتالي الانفصال عن أحد عوامل حسم المعركة على اﻷرض". واعتبر أن "مسألة التهجير تُعتبر الخطأ الاستراتيجي اﻷكبر، لأنها صمام أمان سواء من الإرهاب أو الكيان الصهيوني، وبالتالي أوجد مساحة كبيرة من الفراغ لا يقوى الجيش على التواجد فيها".