استطلاع: تزايد ثقة الأتراك بالرئاسة والبرلمان

وبينما احتلت المؤسسة العسكرية المرتبة الأولى لناحية مؤسسات الدولة التي يثق بها المواطنون الأتراك، العام الماضي، بحصولها على 62.4 بالمئة، في استطلاع الرأي الذي أجرته جامعة قادير هاس، الواقعة في مدينة إسطنبول، فقد انخفضت هذه النسبة إلى ٤٧.٤ بالمئة، لتحتل المرتبة الثانية خلف رئاسة الجمهورية، التي ارتفعت نسبة الثقة بها من ٤٦.٩ العام الماضي، إلى ٤٩.٤ العام الحالي.

يذكر أن المؤسسة العسكرية التركية كانت تحتل المرتبة الأولى في جميع استطلاعات الرأي السنوية التي كانت قد أجرتها جامعة قادير هاس للبحث في الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في تركيا منذ عام ٢٠٠٠.

وتم إجراء استطلاع الرأي في النصف الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، في ٢٦ ولاية، وتم إعلان نتائجه يوم أمس.

وأظهر الاستطلاع فقدان العديد من مؤسسات الدولة التركية لنسبة من ثقة المواطينن الأتراك، منها الجامعات، فقد شهدت الجامعات التركية فقدان نسبة كبيرة من ثقة المواطنين الأتراك، لتصل إلى ٢٤.٧ بالمئة العام الحالي بعد أن كانت ٤٩.٨ بالمئة العام الماضي، وكذلك فقدت المنظمات غير الحكومية نسبة من ثقة الأتراك بحصولها على نسبة ٢٦.٢% العام الحالي بعد أن كانت قد حصلت على ٤٢.٣% العام الماضي.

وشهدت ثقة المواطنين بالأحزاب السياسية أيضا هبوطا كبيرا، فقد حصلت الأحزاب على ثقة ٢١.٨ بالمئة من المواطنين بعدما كانت قد حصلت على ٣٣.٩ بالمئة العام الماضي، بينما ارتفعت ثقة المواطنين بالبرلمان التركي من ٤٣ بالمئة العام الماضي إلى ٤٩ بالمئة العام الحالي.

واحتلت وسائل الإعلام التركية ذيل قائمة المؤسسات التي تحظى بثقة المواطنين الأتراك، بحصولها على ثقة ١٥.١ بالمئة فقط، بعد أن كانت قد حصلت العام الماضي على ٢٧.٨ بالمئة.

وبينما ارتفعت نسبة المواطنين الذين يرون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس ناجح، لا يبدو أن المواطنين الأتراك مقتنعون بضرورة التحول إلى النظام الرئاسي، رغم ارتفاع نسبة مؤيديه العام الحالي. وبحسب الاستطلاع، فقد ارتفعت نسبة من يرون أن أردوغان رئيس ناجح من ٤٣.٦ بالمئة عام ٢٠١٥ إلى ٤٨ بالمئة العام الحالي، بينما أكد ٥٢.٧ بالمئة من المواطنين الأتراك أنهم يرون بأن النظام البرلماني هو النظام الأصلح لإدارة شؤون البلاد، وأكد ٣٢.٥ بالمئة تفضيلهم النظام الرئاسي، الأمر الذي يعد ارتفاعا كبيرا بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز ١٢.٦ بالمئة عام ٢٠١٤، و٢٢.١ بالمئة عام ٢٠١٥، وأكد ٣٤.٧ بالمئة أنهم سيصوتون لصالح التعديلات الدستورية التي تتيح التحول إلى النظام الرئاسي، بينما أكد ٣٩.٧ بالمئة أنهم سيرفضون التعديلات، وأكد ١٩.٦ بالمئة أنهم لم يقرروا بعد.

وحول رؤية المواطنين الأتراك لمدى نجاح السياسة الخارجية التركية، أظهر الاستطلاع تحولا كبيرا في رؤية المجتمع التركي، لتتجاوز - ولأول مرة - نسبة من يدعم السياسة الخارجية التركية أولئك الذين يعارضونها، فقد حظيت السياسة الخارجية التركية بدعم ٣٥ بالمئة من المستطلعين، بينما رفضها ٣٣ بالمئة من المواطنين، بانخفاض عدد غير الداعمين لها بثماني نقاط.

وعبر ٣٢.٣ بالمئة من المستطلعين عن دعمهم للسياسة الخارجية التركية تجاه سورية، ليتجاوز ولأول مرة نسبة الرافضين لهذه السياسة، والذين كانت نسبتهم ٣١.٢، منخفضة عما يقارب الخمسين بالمئة في كل من عام ٢٠١٣، ٢٠١٤، و٢٠١٥.

ودعم ٤٨.٨ بالمئة من المواطنين الأتراك عمليات درع الفرات التي يدعمها الجيش التركي في ريف حلب الشمالي، بينما رفضها ٢٨.٥ بالمئة، وأكد ٢٢.٧ بالمئة أنهم لا يمتلكون وجهة نظر تجاه الموضوع.

وأظهر الاستطلاع تحولا كبيرا في رؤية المجتمع التركي تجاه السياسات الحكومية في القضية الكردية، ولأول مرة العام الحالي، فتجاوزت نسبة من يرى هذه السياسة صحيحة نسبة أولئك الذين يرونها خاطئة، وحصل المؤيدون على نسبة ٣٣.٨ بالمئة، بينما حصل الرافضون على نسبة ٣١.٢ بالمئة، الأمر الذي يعد انخفاضا كبيرا في نسبة من يرون أن هذه السياسة خاطئة، وكانت هذه النسبة ٤٧.٤ بالمئة عام ٢٠١٤.

وانخفضت نسبة من يؤيدون العودة إلى عملية السلام مع العمال الكردستاني من ٥٣ بالمئة عام ٢٠١٥ إلى ٣١.٤ بالمئة العام الحالي، وبينما أكد ٣٥.٣ بالمئة من المستطلعين بأن حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) لا يمثل الأكراد في العام الماضي، ارتفعت هذه النسبة إلى ٤٩.١ بالمئة العام الحالي، وفي الوقت الذي أكد فيه ١٩.٢ بالمئة من المستطلعين بأن العمال الكردستاني يمثل الشعب الكردي، أكد ٥٤.٤ بالمئة أنه لا يمثل الأكراد على الإطلاق.

وبقي الإرهاب، كالعام الماضي، على رأس قائمة المشكلات التي تعاني منها الدولة التركية، بحصوله على نسبة ٣٥ بالمئة، بينما حلت حركة الخدمة بقيادة الداعية فتح الله غولن، المتهم بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة، المرتبة الثانية بحصولها على نسبة ٢٥ بالمئة.

ولأول مرة تصل نسبة من يرون أن السياسة الحكومية في مكافحة الإرهاب ناجحة إلى ٣٥.٦ بالمئة، مقارنة بأولئك الذين يرونها خاطئة بنسبة ٢٨.٤ بالمئة، وعبر ٥٩.٨ بالمئة من المستطلعين عن تأييدهم لإعلان الدولة حالة الطوارئ بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، بينما أكد ٤٨.٥ بالمئة رفضهم لتمديدها.