استقالة وزير الإعلام تنزع فتيل الأزمة السياسية في الكويت

أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت، الشيخ سلمان الحمود الصباح، عن تقديم استقالته، اليوم الاثنين، أثناء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وذلك قبل جلسة التصويت على طرح الثقة المقررة بعد غدٍ الأربعاء، إثر استجوابه الذي تقدّم به ثلاثة نواب بسبب إيقاف الرياضة الكويتية، وتجاوزات مالية وإدارية في وزارة الإعلام.

وكان الحمود قد فشل في الحصول على الأغلبية النيابية التي تؤهله لتجاوز جلسة طرح الثقة، بعد أن أعلن 32 نائباً من أصل 50 نائباً في مجلس الأمة (البرلمان) رغبتهم في التصويت ضده، مما يؤدي إلى حرمانه من أي منصب وزاري بعد ذلك؛ كما ينص القانون الكويتي.

وفي خطوة مفاجئة، أحال وزير الإعلام، قبل استقالته بعدة ساعات، الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، علي اليوحة، واثنين من مساعديه، إلى التحقيق، مع إيقافهم عن العمل ثلاثة أشهر، من دون إبداء الأسباب؛ في خطوة قال مثقفون إنها انتقامية، بعد أن تأكد الوزير من رحيله نهائياً، مساء أمس.

وكانت مصادر "العربي الجديد" قد أكدت أن الحكومة طلبت من الوزير، فور انتهاء جلسة الاستجواب، الاستقالة، أو القبول بعملية التدوير والنقل إلى وزارة أخرى. لكن الوزير رفض وطلب إعطاءه مهلة حتى يتمكن من جمع أغلبية برلمانية لتجاوز طرح الثقة، مما دفع الحكومة إلى البحث عن سيناريوهات بديلة للخروج من الأزمة في حال إصرار الوزير على البقاء.

ومن المنتظر أن تصل الحكومة الكويتية إلى تسويات نهائية، فيما يخص ملف الرياضة، فهي تنوي إعادة جميع الاتحادات والهيئات الرياضية التي قامت بحلها، ورفض الفيفا الاعتراف بغيرها، وتوزيع المناصب بين الأطراف الرياضية المتصارعة بالتساوي؛ وذلك لرفع الإيقاف الرياضي المفروض على الكويت.

ومن المرتقب أيضاً، أن يتولى وزير التجارة، خالد الروضان، حقيبة وزارة الشباب مؤقتاً، فيما يتولى رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح، حقيبة وزارة الإعلام، وسيتم تعيين سلمان الحمود مستشارا بمرتبة وزير لدى الحكومة الكويتية، وهو منصب شرفي بدون مهام حقيقية.

وقال مراقبون إن الحكومة الكويتية نجحت في نزع فتيل أزمة كان من الممكن أن تتسبب في تأزيم العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، بعد أن رفض رئيس الحكومة الاستقالة تضامناً مع الحمود، وأكد المحافظة على التعاون القائم مع مجلس الأمة (البرلمان)، خصوصاً بوجود تركيبة تراها الحكومة معتدلة بين معسكري المعارضة والموالاة، في سبيل تعديل العديد من القوانين، أبرزها قانون الجنسية الكويتية، وقانون البصمة الوراثية، الذي طلب أمير البلاد من مجلس الأمة إعادة النظر فيه، لانتهاكه الخصوصية والمواثيق الدولية، بعد اعتراض العديد من منظمات حقوق الإنسان عليه.