استكمال محاكمة 13 مسؤولا بقضية فساد وزارة الزراعة المصرية

وأكد ممثل النيابة أنه سيسوق الدليل لكشف الوقائع، وهو محضر هيئة الرقابة الإدارية وورود معلومات لديه بأن المتهم العاشر هو مصدر للفساد والإفساد، إذ ينوب عن عدد من الراشين وهم من المتهم الخامس إلى التاسع، مقابل مبالغ مالية حصل عليها لتسهيل وضع أيدي المتهمين على أراض مملوكة للدولة.

كما توصلت التحريات إلى رشاوى وهدايا عينية حصل عليها بشأن ما نُسب للمتهم الأول، وهو طلبه مبالغ مالية من المتهم الخامس مقابل إنهاء إجراءات استصلاح أراضٍ زراعية ووضع يده عليها للمتهم الخامس، وقد أثبتت الأدلة والتحريات صدق الواقعة وهو ما يتطلب إلقاء الضوء على هذه الأدلة، نظراً لأن المتهم الأول هذا هو لب عمله وهو إنهاء إجراءات موظف عمومي، مهندس زراعي بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

اقرأ أيضاً: تفاصيل أكبر قضية فساد في وزارة الداخلية المصرية

واستدل بذلك أيضاً على اعتراف المتهم الأول على نفسه في 14 جلسة تحقيق، وجاء على لسان المتهم: "أنا أخذت فعلاً دفعتين لطلب المعاينة ويبلغ قدرهما 5 آلاف جنيه (683 دولاراً)، ولكن لم أتذكر الدفعتين قبل المعاينة أم بعدها"، وبعد العديد من جلسات التحقيق، اعترف وقال إنه أخذ الدفعتين وقدرهما 38 ألف جنيه (4.8 آلاف دولار)، مع العلم أنه أوضح أنه لم يتذكر وهذا يدفع بالتناقض في أقواله.

وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة 13 متهماً بينهم 9 محبوسين و3 مخلى سبيلهم وهارب، في قضية الرشوة المتهم فيها عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

وذكرت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضي الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق القاهرة الإسماعلية الصحراوي، ومناطق بالإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

 

اقرأ أيضاً:
مصر تخفض دعم زراعة القمح إلى الثلث
شبهات فساد في صفقات استيراد مصر للقمح الروسي