استنفار سعودي بعد #عرض_أزياء_الرياض... والعقوبة بانتظار المسؤولين

أخذت قضية عرض الأزياء في العاصمة السعودية، الرياض، منحى جديداً، إذ لم يكفِ إعفاء "رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والكبيرة"، غسان أحمد السليمان، لإسكات الأصوات المستنكرة، خاصة من قبل المؤسسة الدينية.

وكان مقطع فيديو قد انتشر لعرض أزياء مختلط اعتُبر منافياً للآداب في المملكة العربية السعودية، ما دفع السلطات إلى إحالة القائمين على الفعالية، وبينهم مسؤولون حكوميون، إلى النيابة العامة، بعدما ثبت عدم حيازتهم على تراخيص، ما يعرضهم للعقوبة.

وتشمل التهم الموجهة للقائمين على الفعالية: الإخلال بالآداب العامة والاختلاط، علماً أن العقوبة لن تخرج عن السجن أو غرامة مالية أو الجلد، أو العقوبات الثلاث مجتمعة، بناءً على قضايا سابقة مماثلة.

إذ وقعت حوادث مشابهة في جدة وحائل والرياض، وتضمنت عقوبة المسؤولين غرامات مالية وصلت قيمتها إلى مليوني ريال وجلد (80 جلدة كحدّ أقصى) أو السجن. وكانت شرطة الرياض قد أعلنت عن نيتها مكافحة كل ما من شأنه أن يخل بالأخلاق العامة.

ويعدّ الاختلاط العلني وإقامة الحفلات مخالفة في نظام الآداب العامة، ما يعني، في حالة إدانة القائمين عليه، عقوبة شديدة. ونالت قضايا الاختلاط حيزاً واسعاً من الجدل، إذ أصدرت "هيئة كبار العلماء" سابقاً فتاوى عدة تحرم الاختلاط، حتى في العمل، وهو ما تستند إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.

وسبق للهيئة إصدار فتويين تضمنتا ما نصّه أن "الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم وكشف النساء وجوههن وبعض أجسادهن منكر لا يجوز"، وفي فتوى أخرى "لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا من محارمها لما يترتب مع وجودها معهم بعض المفاسد والواجب على المسؤولين في الجهة التي يوجد بها اختلاط أن يعملوا على جعل النساء على حدة والرجال على حدة لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة".

يرى مراقبون أن تناقضاً لا تخطئه العين يتمثل في إقرار الدولة ضمنياً الاختلاط خلال فعاليات "اليوم الوطني"، لا سيما في مدينة الرياض التي شهدت رقصاً بين الجنسين على وقع الأغاني، ولم تحقق النيابة حينها بالتحقيق في الحادثة. كما فُهم تصريح ولي العهد، محمد بن سلمان، في مقابلته مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "الاختلاط بين الرجال والنساء متواجد منذ أيام الإسلام الأولى" على أنه شرعنة للاختلاط في السعودية.