استنكار وإدانة واسعة لإغلاق الاحتلال شركات إعلامية فلسطينية

واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، في بيان لها، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لثماني وسائل إعلام وشركات إنتاج، وسرقة معداتها، بفرية التحريض، أنه "قمة الإرهاب والقرصنة"، مشيرة إلى أن إغلاقها جريمة بحق الإعلام الوطني، وتكريس لنهج الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال، في وقت تدّعي أن المنابر الفلسطينية "تحريضية".

وأعلنت وزارة الإعلام الفلسطينية تضامنها الكامل مع مؤسسات ترانس ميديا، وبال ميديا، وقناة القدس، التي تتعرض لهجمة إرهابية غير مسبوقة، كما ترفض ما يسمى قرار الإغلاق، الذي يتجاوز كل الحدود والقوانين الدولية، ويشكل إهانة لقرار مجلس الأمن الدولي 2222، الذي يوفر الحماية للإعلاميين ويجرّم العدوان عليهم.

وفندت الوزارة، ادعاءات جيش الاحتلال بأن هذه الحملة تأتي في إطار جهود "الإحباط الشامل لاستهداف معالم الإرهاب المختلفة ومن بينها التحريض". مشددة على أن الإرهاب الحقيقي هو استمرار الاحتلال والاستيطان، وإطلاق اليد للتحريض والتطرف والتمييز العنصري، وأنه "لن تفلح كل هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في عرقلة الجهود الفلسطينية السياسية على الصعيد الدولي وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا".

وأطلقت وزارة الإعلام نداء عاجلا إلى مجلس الأمن، والاتحاد الدولي للصحافيين، لتوفير الحماية للإعلاميين الفلسطينيين ومؤسساتهم، وملاحقة مسؤولي الاحتلال المتورطين في العدوان على الفضاء والأثير الفلسطيني في كل المحافل.

من جانبه، أكد نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن ما جرى لا يمكن السكوت عليه، ويأتي ضمن سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها حكومة الاحتلال في حربها على الإعلام الفلسطيني.

وكشف أبو بكر عن خطوات واسعة ستتخذها النقابة لإيصال ما حدث اليوم للعالم، تبدأ بالخطوات القانونية الدولية، عبر الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحادات الإقليمية.

بينما اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، أن هذه القرصنة تأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة إخفاء ما تقوم به من جرائم واعتداءات يومية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولة فاشلة لإرهاب المؤسسات الإعلامية ومنعها من القيام بدورها في فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين.

في حين، قالت شركة "بال ميديا"، وهي إحدى الشركات المستهدفة، في بيان لها، إن "هذا العمل يهدد استمراريتها بمواصلة عملها وتقديم خدماتها للقنوات الفضائية ومواصلة إنتاجها للعديد من البرامج لعدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية".

وناشدت "بال ميديا" كل الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية، مساعدتها لاسترجاع معداتها وإعادة فتح مكاتبها، ووقف هذه السياسة التي تهدد بقاء المؤسسات الإعلامية الفلسطينية ومواصلتها لإسماع العالم الصوت الفلسطيني الحر.

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اعتبر أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي "مجزرة تعبر عن فشل الاحتلال وعجزه أمام الرواية الفلسطينية، وتهدف إلى طمس الحقائق وإسكات صوت الحق"، مشددا على أن هذا الاستهداف "لن يسكت الصوت الفلسطيني، ولن يستطيع النيل من الإرادة الفلسطينية في تعرية الاحتلال وسياساته الفاشية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد البرغوثي أن هذه الممارسات تكشف وجه الاحتلال العنصري وقمعه لحرية التعبير وحرية الصحافة، وتعرّي مزاعم دولة الاحتلال بأنها دولة ديمقراطية، إذ إن هذه الممارسات لن تثني وسائل الإعلام عن القيام بدورها ولن تنال من عزيمتها في كشف جرائم الاحتلال.

بدورها، أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في بيان لها، أنها "تنظر للاعتداء على تلك الشركات بمنتهى الخطورة، باعتباره استمرارا لإمعان دولة الاحتلال في جرائمها المتواصلة بحق الجسم الصحافي الفلسطيني، ومنع الطواقم الصحافية من حرية العمل وممارسة وأداء واجبها في نقل الحقيقة بصورة مهنية وموضوعية ووفق مقتضيات العمل الصحافي، ومعايير العمل المنصوص عليها دوليا".

وأعربت الشبكة عن قلقها المتزايد من استمرار الصمت الدولي في محاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال، مع تصاعد مسلسل جرائمها المتواصل في شتى مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يفسر إسرائيليا على أنه ضوء أخضر دولي لممارسة المزيد من الجرائم.

واعتبرت ما جرى بحق تلك المؤسسات الإعلامية أنه "خطوة بالغة الخطورة تمثل عدوانا لا يمكن السكوت عليه، وتطاولا على السيادة الفلسطينية في قلب المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما يضعف دور السلطة الوطنية ويمهد لضعضعتها، ويتطلب تحركا واضحا وفوريا على كافة المستويات الدولية لوقف الاستخفاف بكل القيم الإنسانية والمهنية وحماية حق المؤسسات الإعلامية بالعمل بحرية، ووقف القيود التي تضعها دولة الاحتلال على عمل الطواقم الإعلامية والصحافيين".

وطالبت "شبكة المنظمات" ومعها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بتوفير الحماية للإعلاميين الفلسطينيين والقنوات الفضائية العاملة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القنوات الأجنبية والعربية، والعمل على إدراج دولة الاحتلال على قائمة العار التي تتلطخ سمعتها بكل الانحدار الأخلاقي، وبوصفها دولة تمثل خطرا على الأمن والسلم الدوليين.

وقالت الشبكة إنها "ستتابع هذا الانتهاك الجديد الذي لن يفلح في حجب الحقيقة وتغطية جرائم الاحتلال ومستوطنيه بكل الجدية وعلى كافة المستويات، بما فيها إرسال رسائل للمؤسسات الصديقة في دول العالم المختلفة لإطلاعها على ما جرى، وحثها على المزيد من المواقف المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة المكفولة بالقانون الدولي، والمطالبة بكف يد دولة الاحتلال وتغوّلها على كل القيم الإنسانية وقرارات الشرعية الدولية".

من جانب آخر، استنكر معهد الإعلام والسياسات الصحية والتنموية إقدام جيش الاحتلال على اقتحام مكتبة البحث والمعرفة المجتمعية التابعة له في مدينة الخليل، والتي أنشئت وتدار بالتعاون مع منظمة اليونسكو الدولية التابعة للأمم المتحدة، لافتا إلى أن قوات الاحتلال صادرت الكاميرات وعددا كبيرا من أجهزة الكمبيوتر.

واعتبر المعهد ما جرى تعديا سافرا، ليس فقط على مؤسسة فلسطينية، وإنما أيضا على مؤسسة دولية وهي اليونسكو، مطالبا بالضغط على إسرائيل لثنيها عن هذه الممارسات ضد المؤسسات الفلسطينية ومقدرات الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط من أجل إعادة ما تمت مصادرته.

كما دعت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، المنظمات الدولية والاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب إلى التدخل العاجل لردع سلطات الاحتلال وتماديها في اعتداءاتها المنظمة على المؤسسة الإعلامية الفلسطينية والدولية والصحافيين الفلسطينيين في مخالفة متعمدة للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي.

واستهجنت الدائرة في بيان صدر عنها، اعتداءات دولة الاحتلال المتكررة وادعاءاتها الكاذبة التي ساقتها لتبرير جملة الانتهاكات التي ارتكبتها بحق المؤسسات الإعلامية خلال حملتها الإرهابية، فجر اليوم، فيما استنكرت ادعاءات إسرائيل الكاذبة.

وقالت إن "هذه الخروقات والاعتداءات الخطيرة التي تطال الإعلام بشكل مكثف، هي جزء من حملة إسرائيل الشاملة للقضاء على الوجود الفلسطيني وإخماد الصوت العلني الفلسطيني ومصادرة الرواية الفلسطينية، ومنع نقل الصورة الحقيقية لوجه الاحتلال وإرهابه المنظم ضد شعبنا الأعزل، والتغطية على ممارساته وجرائم مستوطنيه المخالفة لقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني". في حين طالبت بتوفير حماية دولية عاجلة للصحافيين، ولأبناء الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة.


من جانبها، قالت مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية التابعة لحركة "فتح"، في بيان صحافي لها، إن "هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية تشكل اعتداء غير مبرر على حرية العمل الإعلامي والصحفي في فلسطين، وتثبت أنها ممعنة في سياسية تكميم الأفواه"، مؤكدة أن هذا الممارسات تستهدف طمس الرواية الفلسطينية ومنع إيصالها للعالم، وتعمل على تزييف الحقائق على الأرض". مشددة على أن إجراءات سلطات الاحتلال بحق المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الفلسطينيين لن تثني الفلسطينيين عن بلوغ أهدافهم وتحقيق مرادهم.

وأشارت المفوضية إلى أن هذه الممارسات الاحتلالية بحق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية ينم عن تخوف إسرئيل من الاستمرار بفضح جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه لا يمكن لإسرائيل، في عصر الانفتاح الإعلامي وانتشار وسائل الإعلام الإلكترونية بأدواته المختلفة ولا سيما الإعلام الاجتماعي، أن تتحكم بالمنتج الإعلامي الفلسطيني أو أن تحد من انتشاره، فيما أكدت مفوضية "فتح" أنها تسخر إمكانياتها المتواضعة في خدمة المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.