وقال منسق اتحاد الأساتذة، نجم الدين جويدة، لـ"العربي الجديد"، إن "الاعتصام مفتوح ومستمر لليوم التاسع على التوالي، حتى تطبيق مجموعة من المطالب، أهمها تفعيل اتفاق 7 يونيو/حزيران 2018. سلطة الإشراف قررت تجميد رواتب الأساتذة الجامعيين عن شهر مارس/آذار، رغم أنهم واصلوا العمل خلال الشهر، ورغم أن الوزارة هي التي خالفت الاتفاق".
وبين جويدة أن "الأساتذة يعتصمون في ظروف صعبة، وفي العراء، وفي ظل إجراءات غير إنسانية، وفي ظل تعامل مهين من قبل وزارة التعليم العالي. تونس تمر بمرحلة خطيرة في ما يتعلق بالتعليم العالي، بداية من مشروع قانون حكومي أرسل إلى البرلمان يشجع المؤسسات الأجنبية على العمل في البلاد، وصولا إلى الظروف القاسية في الجامعات في ظل ميزانية محدودة، وبنية تحتية قديمة، وغياب لميزانية البحث العلمي".
وأوضح أن معركتهم من أجل الحفاظ على الجامعات العمومية تتماهى مع ثورة الشعب التونسي للحفاظ على المؤسسات، وأنهم يطالبون بإسقاط قرار تجميد الأجور التعسفي الذي يهدف إلى تجويع الأساتذة أو تركيعهم، "هذا القرار يضرب التعددية والحقوق الدستورية، ولا بد من تطبيق الاتفاقات السابقة".
وقالت الأستاذة الجامعية وجدان الورغي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المعتصمين يطالبون برد الاعتبار للأستاذ الجامعي، والدفاع عن الجامعة العمومية. لا بد من صرف أجورهم، وتفعيل الاتفاق المبرم سابقا مع نقابتهم، والذي يتضمن احترام سلم الأجور. وزارة التعليم العالي ترفض التفاوض، واختارت التصعيد من خلال تجميد الأجور. الإضراب كان نهاية مراحل احتجاج عديدة بدأت برفع الشارات الحمراء، ثم رفض تسليم الامتحانات للطلبة، ورغم ذلك يتواصل التدريس".
وأوضح الأستاذ بجامعة الزيتونة، نور الدين الجلاصي، أن مطالبهم تتعلق بصيانة الجامعة العمومية، وتحسين وضعها، والوقوف ضد تغول القطاع الخاص، مضيفا أنه "لو تمت مواصلة هذه الممارسات، فإن أوضاع الجامعات ستزيد سوءا. المطالب المالية ثانوية أمام أهمية الإصلاح، وتبوّء الجامعات لمكانتها، وإن غاب ذلك فإن مستقبل الطلاب، وخصوصا من الطبقات الفقيرة، سيكون صعبا".
وأضاف الجلاصي لـ"العربي الجديد"، أن "الظروف صعبة في الاعتصام، لكن سنتحمل أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر. الأهم إنقاذ الجامعات. ما يحصل خطير، ويعيق الجامعات العمومية عن أداء مهامها ورسالتها".