سيطرة رجال الأعمال على الاقتصاد (يوسف خرشوان/ فرانس برس)
قامت الحكومة السورية بإنشاء مؤسسة جديدة، أنيط بها مسؤولية تشجيع وتنظيم صناعة الحديد، ويبدو أنها ستكون أداة بيد كبار رجال الأعمال المرتبطين بالنظام لاستفادة من دمار سورية، وإعادة إعمارها.
ففي 13 كانون الأول/ ديسمبر، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي قراراً يحمل الرقم 3592، يقضي بإنشاء المجلس السوري للمعادن والصلب، وعين بموجبه مجلس إدارة من 17 عضواً. أثار هذا القرار الذي روجت الحكومة له كقرار مفيد للاقتصاد ومشجع للاستثمارات، مشكلتين: المشكلة الأولى، ترتبط بأهداف ومهمة المجلس. فالأدوار التي أنيطت بهذا المجلس متناقضة، لأن مهامه، وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، تتضمن الدفاع عن مصالح الصناعة والشركات العاملة في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، فإن تنظيم القطاع المنوط بالمجلس يعني الاخذ بالاعتبار مصالح عدد كبير من الأفراد والمؤسسات الذين قد تتضارب مصالحهم مع مصالح شركات قطاع المعادن والصلب.
ومن ناحية أخرى، كلف المجلس بمهام تتعلق بتنظيم أسعار بيع وشراء المعادن والصلب في السوق، حماية السوق، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإغراق. هذه المهام التي تستهدف مسائل تتعلق بمصالح المستهلكين وبقطاعات تجارية في السوق، هي عادة ما تكون من مسؤولية المؤسسات التابعة للحكومة، وليست مسؤولية هياكل مستقلة تدافع عن مصالح القطاع الخاص. وبالنتيجة، يبدو أن المجلس سيعطي الأولوية للقطاع الخاص في كافة هذه القضايا.
أما المشكلة الثانية، تكمن في تركيبة المجلس نفسه. فمن ضمن أعضائه الـ 17، هناك أربعة فقط يمثلون الحكومة، مقابل 13 عضواً يمثلون القطاع الخاص. ومن بين الأعضاء الـ 13، يوجد الكثير منهم، ممن يعتبرون من المقربين جداً من النظام السوري، مثل محمد حميشو، أيمن جابر، خالد مجذوب، ووهيب مرعي.
وإذا اعتبرنا أن الهدف الرئيسي لمجلس الإدارة، هو الدفاع عن مصالح صناعة المعادن السورية، فإنه من المفترض أن يكون أعضاؤه الممثلون للقطاع الخاص منتخبين من قبل رجال الأعمال العاملين في قطاع المعادن والصلب، وليسوا معينين من قبل الحكومة.
إلى جانب المشكلتين، فإن توقيت قرار تأسيس المجلس ملفت جداً. بالطبع، إذا انتهت الحرب خلال الأشهر القليلة القادمة، فإنه من المتوقع أن تستفيد صناعة المعادن والصلب بشكل كبير من عمليات إعادة الإعمار، لأن إعادة بناء المناطق المدمرة ستخلق طلباً هائلاً على مواد البناء بما فيها المعادن والحديد، وعندها سيكون المجلس بوضع ممتاز لتنظيم القطاع بصورة تخدم مصالح أعضائه وليس مصالح الاقتصاد.
(خبير وباحث سوري)
اقرأ أيضاً:القوانين العقارية أداة بيد السلطات السورية
ففي 13 كانون الأول/ ديسمبر، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي قراراً يحمل الرقم 3592، يقضي بإنشاء المجلس السوري للمعادن والصلب، وعين بموجبه مجلس إدارة من 17 عضواً. أثار هذا القرار الذي روجت الحكومة له كقرار مفيد للاقتصاد ومشجع للاستثمارات، مشكلتين: المشكلة الأولى، ترتبط بأهداف ومهمة المجلس. فالأدوار التي أنيطت بهذا المجلس متناقضة، لأن مهامه، وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، تتضمن الدفاع عن مصالح الصناعة والشركات العاملة في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، فإن تنظيم القطاع المنوط بالمجلس يعني الاخذ بالاعتبار مصالح عدد كبير من الأفراد والمؤسسات الذين قد تتضارب مصالحهم مع مصالح شركات قطاع المعادن والصلب.
ومن ناحية أخرى، كلف المجلس بمهام تتعلق بتنظيم أسعار بيع وشراء المعادن والصلب في السوق، حماية السوق، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإغراق. هذه المهام التي تستهدف مسائل تتعلق بمصالح المستهلكين وبقطاعات تجارية في السوق، هي عادة ما تكون من مسؤولية المؤسسات التابعة للحكومة، وليست مسؤولية هياكل مستقلة تدافع عن مصالح القطاع الخاص. وبالنتيجة، يبدو أن المجلس سيعطي الأولوية للقطاع الخاص في كافة هذه القضايا.
أما المشكلة الثانية، تكمن في تركيبة المجلس نفسه. فمن ضمن أعضائه الـ 17، هناك أربعة فقط يمثلون الحكومة، مقابل 13 عضواً يمثلون القطاع الخاص. ومن بين الأعضاء الـ 13، يوجد الكثير منهم، ممن يعتبرون من المقربين جداً من النظام السوري، مثل محمد حميشو، أيمن جابر، خالد مجذوب، ووهيب مرعي.
وإذا اعتبرنا أن الهدف الرئيسي لمجلس الإدارة، هو الدفاع عن مصالح صناعة المعادن السورية، فإنه من المفترض أن يكون أعضاؤه الممثلون للقطاع الخاص منتخبين من قبل رجال الأعمال العاملين في قطاع المعادن والصلب، وليسوا معينين من قبل الحكومة.
إلى جانب المشكلتين، فإن توقيت قرار تأسيس المجلس ملفت جداً. بالطبع، إذا انتهت الحرب خلال الأشهر القليلة القادمة، فإنه من المتوقع أن تستفيد صناعة المعادن والصلب بشكل كبير من عمليات إعادة الإعمار، لأن إعادة بناء المناطق المدمرة ستخلق طلباً هائلاً على مواد البناء بما فيها المعادن والحديد، وعندها سيكون المجلس بوضع ممتاز لتنظيم القطاع بصورة تخدم مصالح أعضائه وليس مصالح الاقتصاد.
(خبير وباحث سوري)
اقرأ أيضاً:القوانين العقارية أداة بيد السلطات السورية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
