الأردن: إضراب نقابي غداً رفضاً لمشروع ضريبة الدخل

وقالت النقابات والجمعيات في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أقرت مشروع القانون وأرسلته إلى مجلس النواب من دون التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات الاقتصادية، مخالفة بذلك الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأكدت النقابات والجمعيات أنها كانت من أوائل الجهات التي تصدت لمشروع القانون، وطلبت من الحكومة بكتاب رسمي تأجيل إقراره وعدم إرساله إلى مجلس النواب والدعوة إلى حوار وطني جاد للتوافق على قانون يضمن محاربة التهرب من دون أن يكون طاردا للاستثمار ولا يقصم ظهر الطبقة الوسطى ولا يقضي على تنافسية الصناعة والزراعة ولا يعمق الركود ويرفع نسبة البطالة والفقر.

لكن الحكومة، يقول البيان، لم تصغ إلى لغة العقل ورفضت الحوار مع الجميع ولم تراع الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني ومواطننا وجميع القطاعات الاقتصادية من دون استثناء.

ودعت النقابات والجمعيات منتسبيها إلى التوقف عن العمل، بالتزامن مع دعوة النقابات المهنية من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية ظهرا من يوم غد الأربعاء، مع مراعاة الحالات الإنسانية والطارئة.

وقد نفذت مصانع أردنية اليوم الثلاثاء إضرابا جزئيا عن العمل لمدة ساعتين، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل. واعتصم العاملون في المصانع أمام منشآتهم للمطالبة بالعودة عن مشروع الضريبة.

وكانت غرفة الصناعة قد عممت على جميع منتسبيها وتنفيذا لتوصيات اجتماع الصناعيين بتنفيذ إضراب جزئي يوم الثلاثاء لمدة ساعتين في المصانع الأردنية، وذلك ضمن خطوات التصعيد التي سيقوم بها القطاع الصناعي ضد هذا القانون.

وقرر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الالتزام بقرار النقابات المهنية بالإضراب والتوقف عن العمل والمشاركة في كافة الفعاليات الاحتجاجية بمختلف المحافظات، على أن لا يضر ذلك سير الامتحانات في المدارس ولا يؤثر في الطلبة.

ويبدأ التوقف عن العمل في المدارس عند نهاية الامتحانات مباشرة، ليتوجه المعلمون إلى مجمع النقابات المهنية كل في محافظته.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال إن المجلس سيقوم بواجبه تجاه قانون ضريبة الدخل بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين، مؤكداً أن وصول التعديلات إلى المجلس لا يعني استسلام المجلس للصيغة الحكومية الورادة.

وأضاف الطراونة في بيان: "إننا نتطلع في مجلس النواب لمصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة، كحصن أخير للتشغيل الوطني وعليه نرفض الاستجابة لأي محاولة يملي فيها صندوق النقد الدولي علينا مقترحات تخالف فهم اقتصادنا الوطني ولا تراعي التحديات التي تواجهنا، وهو ما وقعت به الحكومة من فخ المجاراة مع مستشارين يتعاملون مع أرقام صماء، لا إنسان وحاجات وقدرات ومجتمعات".

وقال الطراونة: "حذرنا الحكومة مبكراً من آثار تجاوز عقد حوارات مع القطاعات كافة، واليوم نؤكد للجميع أن أبواب مجلس النواب وكتله ولجانه حاضرة لسماع مختلف المقترحات، للوصول إلى صيغ توافقية تلبي مصالح الدولة الأردنية بالدرجة الأولى والتي يؤكدها جلالة الملك عبدالله الثاني بحماية وتحصين الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، وهي صيغة سيبقى المجلس مدافعاً عنها فهي الأكثر إدراكاً وعمقاً لطبيعة الحالة الأردنية".

وجدد الإشارة إلى أن المجلس سيشرع بعقد سلسلة من الحوارات الموسعة حيال تعديلات قانون ضريبة الدخل مع مختلف القطاعات المهنية والصناعية والتجارية والعمالية، لافتاً إلى أن ما يقوم به المجلس هو حوار وطني، وأن أول اللقاءات سيعقد الإثنين المقبل مع المسؤولين في غرفة تجارة الأردن.

وتابع قائلاً: "أما وقد أصبحت التعديلات في عهدة مجلس النواب، فإن المجلس حريص على سماع مختلف الآراء حياله من القطاعات كافة، وستكون مقترحاتهم حاضرة عند مناقشة المجلس القانونَ وسيأخذ بالمناسب منها بما يحقق الهدف من عدم المساس بالطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل ويوقف من نزيف تآكل مداخيل الأسر، ويعزز من ثقة المستثمرين، ويمكن من تحصيل الضرائب واستردادها من المتهربين".

وقد كانت النقابة العامة لأصحاب المخابز الوحيدة التي خالفت الإضراب، حيث أصدرت تعميما إلى أعضائها تدعوهم فيه إلى عدم المشاركة في الإضراب العام غداً الأربعاء. وعزت النقابة عدم مشاركتها إلى أهمیة قطاع المخابز في تقدیم السلعة الأساسیة للجمیع.