كما أن امتحان الشامل لهذه السنة شهد تذمراً وشكاوى كبيرة من الطلبة الذين أفادوا بأن معظم أوراق الامتحان المقدمة لم تكن من ضمن المنهاج أو الخطة التي تضعها جامعة البلقاء التطبيقية لطلبة الدبلوم في بعض التخصصات.
ومع تغيير المناهج الموافق عليها من قبل ذات الجامعة وتعميمها على كليات المجتمع لاعتمادها للتخصصات دون إعلان مسبق أو توحيدها لخريجي سنة 2016 /2018، يقع الطلبة في معضلة ما تمت دراسته وما تم الاستغناء عنه عند التقدم للامتحان.
فلا يعقل أن تختلف مناهج طلبة 2016 عن طلبة 2018 وهم بذات التخصص، ولكن تم استحداث مناهج بين الفصول بإضافة أو تقنين أو إعادة صياغة مضمون ليتم إلقاء سوء التخطيط والإدارة على الطلبة عند تقديمهم للامتحان، وهو يشهد تضاربا بين ما سبق تدريسه وما تم استحداثه في ذات سنة التخرج.
ويقول طلاب تخصص "العلوم المالية والمصرفية"، لـ"العربي الجديد"، إن الأسئلة كانت مباشرة وميسرة في الامتحان النظري، أما الامتحان العملي فلم يكن موفقاً نظراً لطبيعة الأسئلة التي لا يعلن عن آلية أدائها للطلبة التي من المفترض أن تساعدهم على تخطي هذا الامتحان، وهو ما يعادل 300 علامة من علامات الامتحان الشامل.
بينما اشتكى العديد من طلبة "التصميم الداخلي" و"الهندسة" من أن الورقة الثانية والثالثة لم تكن من ضمن المنهاج، وهو الأمر الذي أجمع عليه كثيرون من مختلف الكليات الخاصة.
كما أشار الطلبة إلى ارتفاع رسوم التسجيل للالتحاق بالتنافس الجامعي لطلبة الشامل، وهو الأمر الذي يجعل التقديم للجامعات بعد الانتهاء من عبء امتحان الشامل شبه مستحيل لمعظم الطلبة الذين لا يملكون القدرات المالية لاستكمال دراستهم الجامعية.
وأكدت حملة "ذبحتونا" على لسان منسقها الدكتور فاخر دعاس أنه وبناءً على الشكاوى المقدمة من الطلبة على هذه الدورة الشتوية لا بد من إعادة النظر في آليات امتحان الشامل، والأخذ بالمقترحات التي تقدمت بها الحملة لوضع حد للشكاوى والإشكاليات التي تظهر دائماً مع كل دورة امتحان للشامل.
وأعادت الحملة التأكيد على أنه لم يتم تقديم أي حلول جذرية للأخطاء التي تتكرر في كل عام، مشيرة إلى أنه في كل دورة لامتحان الشامل يسجل الطلبة عشرات الملاحظات على الامتحان، إلا أن الإدارات المتعاقبة للجامعة لم تحدث أي تغييرات جوهرية.
وقدمت حملة "ذبحتونا"، بالتنسيق مع طلبة الشامل، مطالب عامة حول امتحان الشامل تتضمن حلولاً جذرية لجميع شكاوى الطلبة.
وأوضح الدكتور سليمان العباس من الجامعة العربية المفتوحة لـ"العربي الجديد" أنه لا مشكلة في الامتحان الشامل من حيث المبدأ، بل تكمن المشكلة الرئيسية في آليات تطبيقه. وهذا ينطبق على الكثير من الأنظمة في مؤسساتنا التعليمية، والسبب أننا نأتي بالنظام من الخارج، ولكننا لا نأتي بمقومات نجاحه، وضمان تحقيقه للأهداف التي وضع من أجلها. وما ينطبق على الامتحان الشامل، ينطبق على امتحان الكفاءة في الجامعات.
وأضاف أن أكبر مشكلة يواجهها الطلبة في هذه الأنماط من الامتحانات، هي تركيز الكثير منها على تفاصيل دقيقة جداً. الأصل في الامتحان الشامل وامتحان الكفاءة أيضاً هو أن يقيس مفاهيم عامة في مجال التخصص، وليس تفاصيل تعتمد على الحفظ عن ظهر قلب.
وبخصوص احتساب الساعات ومعادلتها، فالمفروض أن تتم معادلة المواد التي توجد في الخطة الجامعية بغض النظر عن عددها، ما دام الطالب قد درسها في الكلية، إذ لا ضرورة ليعيد الطالب مواد درسها في الكلية. أما بالنسبة لرقابة وزارة التعليم العالي على معادلة المواد، فهي ليست رقابة تفصيلية، ولكنها تضع إطاراً عاماً من التعليمات وتطلب من الجامعات التقيد بها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
