الأردن: مخاوف من إخضاع المهن المنزلية للرسوم والضرائب

 تتجه الحكومة الأردنية لإطلاق برنامج متكامل لتحفيز ودعم المهن المنزلية المرخصة في العديد من القطاعات، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين في ضوء ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 19 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى تنشيط بيئة الأعمال، لكن ثمة مخاوف من إخضاع هذه المهن للرسوم والضرائب بعد منح تراخيص لها.

وتشكل الأعمال التي يمارسها مواطنون من منازلهم ملاذاً من الفقر والبطالة وتوفير احتياجات الأسر، في الوقت الذي تراجعت فيه قدرة القطاعات الحكومية على توفير فرص العمل.

وبحسب بيانات، أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز في إبريل/نيسان الماضي، ارتفعت نسبة الفقر إلى 15.7 في المائة، مقابل 14 في المائة في 2010، فيما تشير تقديرات العديد من المنظمات الدولية إلى تجاوز نسبة الفقر الأرقام المعلنة حكوميا نتيجة رفع الدعم عن السلع وزيادة الضرائب، لا سيما منذ بداية العام الماضي.

واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات لتحفيز ونشر الوعي لدى المواطنين بأهمية تقنين وتسجيل العمل الذي يمارس من المنزل أهمها توسيع نطاق منح التراخيص للعمل المنزلي، بحيث تشمل جميع المحافظات، بعد أن كانت تقتصر ضمن حدود أمانة العاصمة عمان، وتوسيع قوائم الأنشطة المسموح بها.

وأضحت الأعمال المنزلية تشكل النسبة الأكبر من حجم الاقتصاد غير المنظم في الأردن، حيث أظهرت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أن معدل الاقتصاد غير الرسمي (اقتصاد الظل) بلغ 17.38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقال أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي الأردني لـ"العربي الجديد" إن الأعمال المنزلية من النشاطات الاقتصادية التي تساهم في توفير فرص عمل ولو مؤقتة، خاصة للسيدات وتحسين مستويات المعيشة للأسر.

وأضاف عوض أن "هناك مخاوف لدى المواطنين من الوقوع في فخ الضرائب والرسوم، ما يؤدي إلى عزوفهم عن العمل بموجب تراخيص من الجهات المختصة التي تفرض مبالغ مالية مقابل التراخيص"، مشيرا إلى أهمية إعفاء الأعمال المنزلية بالكامل من رسوم الترخيص والضرائب لتحفيز المواطنين على ممارسة المهن المسموح بها من منازلهم.

وتابع أنه يجب الاهتمام بقطاع المهن المنزلية للمساهمة في تخفيض معدل البطالة المتسارع وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية لتحسين الأوضاع المعيشية، التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أنه لا يجوز وضع أي قيود على الأعمال المنزلية التي تشكل بعضها مصدر الدخل الرئيسي للأسر وبالنسبة لأخرى بمثابة دخل تكميلي.

ورداً على ذلك، قالت دانا الزعبي، مديرة السياسات الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ"العربي الجديد" إن "الإجراءات التي قامت بها الحكومة فيما يخص المهن المنزلية تهدف إلى تمكين الأسر وتوسعة المشروع وتحفيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الحماية القانونية لجميع الأطراف وتجنب الغرامات والمخالفات".

وأضافت أن الرسوم تتراوح بين 42 إلى 84 دولارا بحسب المهنة، وهناك ميزات إضافية ضمن مسودة قانون الترخيص داخل حدود أمانة عمان بتخفيض هذه القيم إلى النصف، مع إعطاء صلاحية لأمين عمان لإعفاء هذه الفئة من الرسوم لمدة 3 سنوات.

واعتبرت أن "نسبة الرسوم التي حددتها الحكومة متواضعة، وذلك بهدف التغلب على جميع التحديات التي تشكل حاجزا أمام المواطنين لترخيص العمل من المنزل"، مشيرة إلى أن هذه الفئة معفاة من تقديم إقرارات ضريبية في حال عدم وصولها إلى حد التكليف المنصوص عليه بموجب قانون الضريبة.

ووفقاً لدراسة أجرتها مؤخرا مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية الحكومية تتركز معظم النساء في النشاطات الريادية في أنشطة تجارة خدمة الزبائن ولا يقمن بتقديم منتجات جديدة، كما أن نسبة الصادرات لديهن منخفضة ويواجهن منافسة شديدة في الأسواق المحلية، وبالتالي تتوقف غالبية الأعمال بسبب عدم ربحيتها. وأعربت 42.3 في المائة من النساء من أن الخوف من الفشل هو السبب الرئيسي في امتناعهن عن إنشاء الأعمال الريادية.

وقالت مديرة السياسات الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن الحكومة تحاول تحفيز المواطنين من الذكور والإناث بممارسة المهن المنزلية، بهدف تمكينهم من توفير فرص عمل وتحسين مستوياتهم المعيشية.

وأشارت الى أن إجمالي عدد المهن المنزلية المرخصة منذ عام 2017، بلغ نحو 990 رخصة حتى النصف الأول من العام الحالي موزعة في مختلف المحافظات.

وحددت الحكومة قبل عامين 72 مهنة للعمل من داخل المنزل، ضمن 4 فئات الأولى تشمل المهن الفكرية مثل الاستشارات والدراسات والتصميم، فيما تتمثل الفئة الثانية بالحرف اليدوية مثل التطريز وصناعة الصابون، والثالثة تتعلق بتحضير الأطعمة وليس صناعاتها، فيما تشمل الفئة الرابعة خدمات الصيانة العامة مثل أعمال السباكة والكهرباء.

وقالت الزعبي إن لجنة حكومية تدرس حاليا العديد من المقترحات في مجال دعم المهن المنزلية المرخصة بهدف تحفيزها على التوسع.