تعيش الأسواق الأردنية حالة من الترقب لتطورات الأوضاع في الصين والعديد من البلدان التي ظهر بها فيروس كورونا وسط توقعات بارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع خلال الفترة المقبلة.
وحسب بيانات التجارة الخارجية فإن السلع الصينية تشكل ما نسبته 40% من حجم واردات الأردن الإجمالية وبقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار سنويا، إذ تلقى هذه البضائع رواجا كبيرا في السوق الأردني نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بمثيلاتها من السلع الأخرى.
وقال رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، في تصريح لـ"العربي الجديد "إن أزمة كورونا التي بدأت في الصين ستكون لها انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد الأردني خلال الفترة القصيرة المقبلة حيث تشكل السلع الصينية غالبية واردات الأردن بخاصة من الملابس وألعاب الأطفال والمعدات والأجهزة الكهربائية وغيرها.
وأضاف توفيق أنه لابد من العمل على تسهيل عمليات الاستيراد للسلع من بلدان أخرى إذا استمرت الأوضاع في الصين على ما هي عليه وبحال عدم السيطرة على الفيروس، وهو ما يعني قلة السلع في السوق الأردني.
كما دعا التجار والمستوردين للبحث مبكراً عن أسواق بديلة لتعويض السوق عن البضائع الصينية خلال الفترة المقبلة، وتسهيل عمليات الاستيراد من بلدان أخرى وخاصة التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارية.
وقال إن على الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية وضع خطة بديلة وسريعة لضمان تدفق السلع الى السوق الأردني وتفادي حدوث أي نقص فيها، مؤكدا أهمية وجود خلية أزمة مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص للتعامل مع الأزمة، ومراقبة وضع السلع في السوق خلال هذه الفترة والتنسيق المشترك لتوفير السلع للمستهلك.
وبين أن القطاع التجاري يراقب تطورات أزمة فيروس كورونا والعمل من خلال الأزمة التي استحدثتها غرفة التجارة للتعامل مع الأزمة.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات لـ"العربي الجديد" إنه يجب تكثيف عمليات الرقابة على مختلف السلع خلال الفترة الحالية لضمان عدم استغلال بعض التجار والمستوردين لأزمة فيروس كورونا لرفع الأسعار بدون مبرر.
وأضاف أن هناك مخزونا كبيرا من مختلف السلع وخاصة الكمالية في السوق المحلية، وغالبيتها ذات منشأ صيني وبالتالي من غير المقبول رفع أسعارها بحجة توقف الاستيراد من الصين، مشيرا إلى وجود العديد من الأسواق البديلة التي يمكن الاستيراد منها وتلبية احتياجات السوق أيا كانت الأسباب.
وتوقع نقيب وكلاء الملاحة البحرية، دريد محاسنة، أن تنخفض عمليات الاستيراد من الصين خلال شهر مارس/ آذار الجاري كون تفشي مشكلة الفيروس في ظل ضعف حركة المناولة للبضائع القادمة من الصين إلى ميناء العقبة.
وازدادت مخاوف التجار والمستوردين من تخفيض المصانع الصينية لطاقاتها الإنتاجية بسبب الأزمة وتراجع صادرات الصين الى الخارج.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لـ"العربي الجديد" إن الوزارة تراقب أوضاع مختلف السلع في السوق وبشكل خاص المستوردة من مناشئ مختلفة كالصين.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وضع السلع في السوق المحلي مريح للغاية، وهناك العديد من الأسوق المتاحة للقطاع الخاص للاستيراد منها بدون رسوم جمركية وبموجب تسهيلات، عملا باتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن من العديد من بلدان العالم ومنها الأسواق الأوروبية والأميركية والعربية وغيرها.
في سياق متصل، شكا مواطنون من ارتفاع أسعار الكمامات بنسبة تجاوزت 300% بسبب ارتفاع الطلب عليها في السوق المحلي وسط طلب شديد عليها.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن 3 مصانع أردنية بدأت بإنتاج الكمامات محليا ولن يكون هناك نقص فيها.
وأضاف في تصريحات صحافية أن الكمامات الورقية وصلت أسعار الواحدة منها في بعض الصيدليات الى نصف دينار (نحو 0.7 دولار)، مشيراً إلى أنها كانت تباع بعشرة قروش لكن ازدياد الطلب عليها عالميا أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وقال إن إنتاج الكمامات الأردنية سيطرح في الأسواق الأسبوع المقبل، وتصل سعر الورقية منها إلى ربع دينار فيما تباع الكمامة التي تحتوي على فلتر بنحو 28 دولارا ويمكن استخدامها لمدة عام كامل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
