الأردن يبحث طرق مواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد

وقال في مؤتمر صحافي أمس الأحد إن المرحلة الحالية تتطلب العمل بطريقة مختلفة وبوضوح والتعامل بحزم مع الإشاعات التي قد تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

ودعا الى تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لاستمرار انسياب السلع والبضائع الى السوق المحلية وتقديم كل التسهيلات وحركة المناولة في ميناء العقبة الوحيد في الأردن.

كما أكد على ضرورة قيام البنك المركزي بالإيعاز للبنوك بخصوص التسهيلات المالية وعدم اعتبار الشركات والتجار والمستوردين الذين يتأخرون عن الدفع متعثرين، ومنحهم مهلة إضافية للتسديد أو إعادة الجدولة، جراء ضعف القدرة الشرائية وتراجع حركة النشاط التجاري.

وتطرق الكباريتي إلى مدى جاهزية الأردن بخصوص خياراته الاقتصادية في حال استمرار فيروس كورونا وتوقف تجارته مع الصين، وفي حال فرض قيود جديدة على الدول التي يصيبها الفيروس، لكنه قال إن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لفترة طويلة لكن ذلك يتطلب البحث عن بدائل وأسواق جديدة.

وبين أن الحكومة ورغم الملاحظات على إجراءاتها التحفيزية، تسعى جاهدة لتحفيز الاقتصاد وضمن المعطيات المحدودة المتوفرة لديها والتوترات العديدة في المنطقة والتغيرات السياسية العالمية المتقلبة، والتي تشكل عبئاً كبيراً على اقتصاد العالم عامةً وعلى اقتصاد الأردن خاصةً.

وارتفعت حالة الهلع في الأردن عقب إعلان الحكومة رسمياً عن تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا، حيث شهدت الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية والمعقمات إقبالاً كثيفاً على شراء الكمامات وأدوات التعقيم.

وتعيش الأسواق الأردنية حالة من الترقب لتطورات الأوضاع في الصين والعديد من البلدان التي ظهر بها فيروس كورونا وسط توقعات بارتفاع كبير على أسعار مختلف السلع خلال الشهر المقبل.

ارتفاع البطالة

يأتي ذلك في ظل الإعلان عن ارتفاع في معدلات البطالة، والتي بلغت خلال الربع الرابع من عام 2019 نحو 19% وبزيادة 0.3% عن نفس الفترة من العام 2018.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في بيان اليوم الإثنين إن معدل البطالة للذكور بلغ 17.7% مقابل 24.1% للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار0.8 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وبينت النتائج المسحية أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 22.4% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 50.7 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49.3% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 25.4% مقابل 80.2% للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 48.3% و39.7% لكل منهما على التوالي.