الأردن يحسم أموال "البورصات الوهمية" الأسبوع المقبل

بعد مرور أكثر من 9 سنوات على قضية البورصات الوهمية، ينتظر آلاف الأشخاص في الأردن استرداد مبالغهم، التي استحوذت عليها شركات مارست الاحتيال والتضليل، تحت غطاء التداولات المالية في البورصات العالمية.
وستبدأ السلطات الأردنية، الأسبوع المقبل، في توزيع الأموال المحصلة في قضايا البورصات الوهمية، على عدد من أصحاب الشكاوى التي تقدموا بها إلى القضاء في وقت سابق.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، عن مسؤول في محكمة أمن الدولة أنه سيتم توزيع الأموال المحصلة من الشركات تباعاً، ومن المتوقع أن تكون شركة "كابيتال روكرز" أولى الشركات.

وقد صدرت سابقا أحكام بحق الشركات المتورطة في القضية بتهم الاتفاق الجنائي والاحتيال، وكانت نيابة أمن الدولة قد وزعت قبل أعوام عددا من الدفعات على المواطنين الذين أقاموا دعاوى ضد 33 شركة.
وتمثلت عمليات الاحتيال في قيام شركات بمسميات مختلفة بإيهام المواطنين بالمضاربة في البورصات العالمية، وشجعتهم على إيداع أموالهم لديها مقابل عوائد مجزية شهرياً.

ووفقا لتقرير رسمي، تعتبر شركات توظيف الأموال السبب الرئيسي وراء ما يسمى بقضية البورصات العالمية، حيث إن منهجية عمل تلك الشركات كانت تتركز على جمع أموال المواطنين تحت مسمى الاستثمار في البورصة العالمية، بمقابل أرباح شهرية ثابتة، مع ضمانة رأس المال المودع، إضافة إلى شركات الوساطة المالية والمتعارف عليها بشركات "الماركت ميكر".
ويقدر حجم الأموال التي استولت عليها الشركات الوهمية بحوالي 420 مليون دولار، وقد أعلنت محكمة أمن الدولة سابقا أنها لم تستطع استعادة سوى 90 مليون دولار تقريبا، وعقارات بقيمة 141 مليون دولار، ومركبات بحوالي 8 ملايين دولار.

وقال حسام عايش، الخبير الاقتصادي لـ "العربي الجديد" إن قضية البورصة الوهمية كادت أن تتسبب في أزمة اقتصادية ومالية للأردن، من خلال الاستيلاء على مبالغ ضخمة من المواطنين بهدف استثمارها، مشيرا إلى أن إحجام الشركات عن دفع الأرباح المتفق عليها مع زبائنها هو ما كشف المشكلة.
وأضاف عايش أن آلاف المواطنين سحبوا حينها مدخراتهم من البنوك للاستثمار مع تلك الشركات الوهمية، ما أثّر على السيولة النقدية لبعض المصارف، التي شهدت إقبالاً كبيراً لسحب الودائع لتلك الغاية، لافتا إلى أن كشف المشكلة جاء متأخرا ولا يعرف مصير باقي الأموال التي لم يتم تحصيلها حتى الآن.

وأشار إلى أن بعض المواطنين باعوا ممتلكاتهم من عقارات ومركبات ومصاغات ذهبية للاستثمار في تلك الشركات، لكن تبين فيما بعد زيف تلك الشركات واحتيالها عليهم.
وأضاف أن تلك الممارسات انعكست سلباً على الأسعار، التي ارتفعت بشكل كبير، بسبب إقبال المتورطين في القضية على الشراء ولو بأسعار مرتفعة.
ولا يعتقد الخبير الاقتصادي الأردني، أن المبالغ التي ستوزعها الحكومة على المواطنين المتضررين، ستغطي مطالباتهم، لعدم استعادة كامل المبالغ، ووجود عقارات ومركبات غير مباعة حتى الآن.