العمالة الوافدة تنشط في قطاعات عديدة (فرانس برس)
دعت وزارة العمل الأردنية أصحاب العمل في مختلف المؤسسات والقطاعات إلى ضرورة الاستفادة من الإعفاء الممنوح لهم وللعاملين الوافدين في منشآتهم من الراغبين في مغادرة الأردن نهائياً، من المبالغ المستحقة من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة عن أي فترة سابقة وبنسبة 60%، ولغاية مغادرتهم البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الإعفاء يسري فقط خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس من الشهر الجاري، والقاضي بتمديد المهلة الزمنية لتصويب أوضاعهم، ولغاية الخامس من الشهر المقبل.
ودعا البيان أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لقانون العمل والراغبين بتصويب أوضاعهم وفقاً للقرار الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق ونشر في مختلف وسائل الإعلام، إلى ضرورة مراجعة مختلف مديريات العمل وسرعة تصويب أوضاعهم خلال المهلة الزمنية المحددة والإفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم للمحافظة على حقوقهم القانونية.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي الأردن من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى تأمين مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم.
وفي حال عدم التزام العامل الوافد المخالف، وتم ضبطه مخالفا لقانون العمل (تصريح عمل منتهي المدة أو ملغي، أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة على رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول)، سيتم تسفيره فورا إلى خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه، إضافة الى تحرير مخالفات وفقا للقانون بحق صاحب العمل في أي منشآة.
اقــرأ أيضاً
ويقدر الأردن عدد العمال الوافدين إليه بأكثر من مليون عامل، غالبيتهم وبما لا يقل عن 600 ألف من المصريين.
وشدد الأردن في السنوات الأخيرة إجراءات ملاحقة العمالة الوافدة المخالفة بهدف توفير فرص العمل للأردنيين، لا سيما مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 18.5%، وفقا لنتائج آخر مسوحات أجرتها الحكومة العام الماضي.
المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، قال لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إن بلاده قامت العام الماضي، بتسفير حوالي 9500 عامل وافد إلى بلادهم، وذلك لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل داخل الأردن.
وأضاف أن معظم العمال الوافدين الذين تم ترحيلهم من الأردن العام الماضي هم من الجنسية المصرية، وذلك لمخالفتهم شروط العمل وعدم تجديد تصاريحهم السنوية.
وأشار إلى أنه يتم يوميا تسفير بين 80 إلى 100 عامل وافد مخالف.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الإعفاء يسري فقط خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس من الشهر الجاري، والقاضي بتمديد المهلة الزمنية لتصويب أوضاعهم، ولغاية الخامس من الشهر المقبل.
ودعا البيان أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لقانون العمل والراغبين بتصويب أوضاعهم وفقاً للقرار الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق ونشر في مختلف وسائل الإعلام، إلى ضرورة مراجعة مختلف مديريات العمل وسرعة تصويب أوضاعهم خلال المهلة الزمنية المحددة والإفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم للمحافظة على حقوقهم القانونية.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي الأردن من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى تأمين مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم.
وفي حال عدم التزام العامل الوافد المخالف، وتم ضبطه مخالفا لقانون العمل (تصريح عمل منتهي المدة أو ملغي، أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة على رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول)، سيتم تسفيره فورا إلى خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه، إضافة الى تحرير مخالفات وفقا للقانون بحق صاحب العمل في أي منشآة.
ويقدر الأردن عدد العمال الوافدين إليه بأكثر من مليون عامل، غالبيتهم وبما لا يقل عن 600 ألف من المصريين.
وشدد الأردن في السنوات الأخيرة إجراءات ملاحقة العمالة الوافدة المخالفة بهدف توفير فرص العمل للأردنيين، لا سيما مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 18.5%، وفقا لنتائج آخر مسوحات أجرتها الحكومة العام الماضي.
المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، قال لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إن بلاده قامت العام الماضي، بتسفير حوالي 9500 عامل وافد إلى بلادهم، وذلك لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل داخل الأردن.
وأضاف أن معظم العمال الوافدين الذين تم ترحيلهم من الأردن العام الماضي هم من الجنسية المصرية، وذلك لمخالفتهم شروط العمل وعدم تجديد تصاريحهم السنوية.
وأشار إلى أنه يتم يوميا تسفير بين 80 إلى 100 عامل وافد مخالف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
