الأردن يحفّز الاستثمار بالطاقة

قدمت الحكومة الأردنية مشروع قانون معدل إلى مجلس النواب، يعفي مدخلات الطاقة المتجددة من ضريبة المبيعات، لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، في مسعى للحد من أزمة الطاقة المتفاقمة في البلاد.
وأدى توقف إمدادات الغاز المصري إلى الأردن إلى أزمة كبيرة في البلاد التي كانت تعتمد على ثمانين في المائة من هذا الغاز في توليد الكهرباء، فيما تعتمد حاليا على الوقود الثقيل والسولار، لتوليد الطاقة الكهربائية، مما كبد المملكة خسائر تتجاوز خمسة مليارات دولار في السنوات الثلاث الماضية.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب جمال قموه، للأناضول، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون معدل جديد لقانون الطاقة المتجددة بناء على طلب النواب، وأدخلت تعديلاً يتضمن إعفاء مدخلات الطاقة المتجددة من ضريبة المبيعات.
وبموجب القانون المعدل ستصبح جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من السلع والخدمات، لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات، مما سيحفز الصناعة المحلية بمجال الطاقة المتجددة، وفق قموه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة، ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة لها عبر نافذة استثمارية واحدة في وزارة الطاقة، بدلاً من مراجعة الجهات المتعددة ذات العلاقة على مدار مرحلة تطوير وتنفيذ المشروع. وتقدر فاتورة الطاقة في الأردن سنوياً بنحو 6.5 مليار دولار، وهي تشكل ما نسبته 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كانت لا تتجاوز 3.7 مليار دولار عام 2011، وبنسبة 13.3 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد، أي قبل انقطاع الغاز المصري.