قال البنك المركزي الأردني إن اقتصاد المملكة سجل تباطؤاً خلال النصف الأول من العام الجاري متأثراً بتعمق الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة خاصة في سورية والعراق.
وأضاف البنك المركزي في تقرير أمس الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بأسعار السوق الثابتة بنسبة 2.2% مقابل 3% خلال ذات الفترة من العام الماضي، وهو أدنى معدل نصف سنوي يتم تحقيقه منذ عام 2010.
وعند استبعاد بند صافي الضرائب على المنتجات والذي شهد نمواً 1.5%، فإن الناتج المحلي بأسعار الأساس الثابتة يكون قد حقق نمواً نسبته 2.3% خلال النصف الأول من هذا العام مقابل 2.9% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال المركزي الأردني: إن القطاعات الاقتصادية شهدت خلال النصف الأول من هذا العام تفاوتاً في أدائها، حيث سجلت بعض القطاعات مثل الصناعات الاستخراجية وخدمات المال والتأمين والنقل والتخزين والاتصالات نمواً بوتيرة متسارعة، فيما شهدت قطاعات أخرى تباطؤاً في نموها مثل قطاعات المطاعم والفنادق والإنشاءات والزراعة.
وأكدت الحكومة الأردنية مجدداً، أنها تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب أزمة اللاجئين السوريين، حيث قدرت متطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية للأعوام 2016-2018 بكلفة بلغت نحو 8.2 مليارات دولار وتوزعت على 11 قطاعاً حيوياً.
من جانب آخر، قال المركزي الأردني، إن الاحتياطي من العملات الأجنبية للبلاد ارتفع في نهاية أغسطس/آب الماضي بمقدار 1.16 مليار دولار ليبلغ 15.24 مليار دولار، وهو ما يغطي واردات الأردن من السلع والخدمات لنحو 8 أشهر.
واضطرت الحكومة الأردنية للعام الرابع على التوالي إلى إعداد موازنة تقشفية، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعاني منها البلاد في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة وتفاقم أقساط وفوائد الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي.
اقرأ أيضاً: الأردن يستدين لسداد 750 مليون دولار ديون مستحقة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
