قال المتحدث الإعلامي لهيئة الطاقة الذرية في الأردن، فايز أبو قاعود، يوم الأربعاء، إن شركة تعدين اليورانيوم الأردنية التابعة للهيئة تسلمت تقريراً فنياً أعده خبراء دوليّون، حول كميات اليورانيوم في أراضي وسط الأردن، يُؤشر لوجود احتياطات ضخمة تقترب من 66 ألف طن.
ويقدر الأردن احتياطيه من اليورانيوم في كل أراضي المملكة بنحو 200 ألف طن.
وأضاف أبو قاعود في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد" أن الكميات التي جرى الكشف عنها في وسط الأردن ذات جدوى اقتصادية عالية، وهي تكفي حاجة الأردن لتوليد احتياجاته من الطاقة الكهربائية بالكامل لمدة تزيد عن 100 عام.
وبيّن أن الأردن يحتاج إلى 5 ملايين طن نفط سنويا، لتوليد 2800 ميجا وات كهرباء، لكنه يحتاج إلى 400 طن يورانيوم مخصب فقط، لتشغيل مفاعلين نوويين بقدرة تبلغ 1100 ميجا وات لكل منهما لتوفير الطاقة الكهربائية بتكلفة أقل.
وقال إن الأردن سيبني مفاعلين نوويين لتوليد حاجته من الطاقة، بالاعتماد على اليورانيوم المقرر البدء في استخراجه ومعالجته بالطرق اللازمة.
واختار الأردن العام الماضي شركة (ورست اتوم) الروسية، في مناقصة عامة، لإنشاء أول محطة نووية.
ويشمل المشروع بناء مفاعلين نوويين بقدرة 1000 ميجا وات لكل منهما، ليبدأ عمل المشغل الأول عام 2021، ثم يليه الثاني بعامين.
وقال مدير عام شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، سامر القاهوق، في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، إن هذا هو أول تقرير يصدر عن الاحتياطيات في وسط الأردن، بناءً على أسس عالمية، ومعتمداً من قبل خبراء دوليين.
وأوضح أنه يتم حالياً إجراء التجارب على عمليات استخلاص اليورانيوم من الخام من قبل الشركة الأردنية، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والتي من ضمنها دراسة الأثر البيئي لعمليات التعدين، بعد استكمال عمليات التنقيب والاستخلاص.
وأشار القاهوق إلى أن الطبقات الحاوية على خام اليورانيوم قريبة من السطح، ما يعني أن كلفة التعدين ستكون رخيصة.
وقال رئيس فريق الخبراء الدوليين لحصر كميات اليورانيوم في وسط أراضي الأردن، الدكتور مارات أبزالوف، إن التقرير الذي أعده فريق الخبراء اعتمد على المعلومات التي تم الحصول عليها بعد عمليات التنقيب، وجمع العينات وتحليلها في مختبرات هيئة الطاقة الذرية الأردنية، والتي أثبتت تحاليل جزء من هذه العينات في كندا دقتها.
وتوقع ابزالوف الذي يعمل مستشاراً دولياً ومديراً عاماً لشركة ماسا جيوسيرفس الأسترالية أن تزيد كمية اليورانيوم، بعد استكمال عمليات التنقيب بمقدار 5 إلى 15 ألف طن من أكسيد اليورانيوم.
وأثار مشروع بناء المحطة النووية في الأردن ردود فعل معارضة، من قبل كافة الأوساط، خاصة مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان"، ولا تزال الضغوطات قائمة لثني الحكومة عن تنفيذ هذا المشروع.
ويخشى الأردنيون من الآثار السلبية للمشروع على الصحة والسلامة العامة واحتمالية انبعاث الاشعاعات، على غرار ما حدث في مفاعلات دول متقدمة.
وتحاول الحكومة جاهدة هذه الفترة تقليل حدة الاعتراضات على المشروع وطمأنة مواطنيها، وإقناعهم بجدوى إنشاء مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية.