أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي اليوم الجمعة، أن العراق أنهى التحضيرات لتنفيذ مد أنبوب لنقل حوالي مليون برميل نفط يومياً من مدينة البصرة لتصديرها عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر، وأن المشروع ينتظر موافقة مجلس الوزراء العراقي. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 18 مليار دولار.
وأكد عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب جمال قموه، في حديث مع "العربي الجديد" أن الجانبين العراقي والأردني يعملان على تسريع إجراءات مد أنبوب النفط الذي سيحقق مكاسب اقتصادية وتنموية لكلا البلدين.
وأضاف أن أهمية الأنبوب النفطي تعاظمت مع اتفاق الأردن ومصر والعراق أخيراً على إيصال الأنبوب إلى الجانب المصري، وهو ما سيتم العمل على أساسه خلال المرحلة المقبلة. وبموجب الاتفاق الذي وقّعه الجانبان، سيتم حسم فروقات كلف النقل والمواصفات التي تشكل نحو 16 دولاراً من إجمالي كلفة كل برميل نفط خام.
اقــرأ أيضاً
وأوضح قموه أنه من المتوقع أن يصل الأنبوب إلى مصر من خلال البحر الأحمر من جهة مدينة العقبة الأردنية جنوباً، بحيث يتم تزويد مصر بما تحتاجه من النفط، وهذا يعطي النفط العراقي فرصة لإيجاد خط جديد لتصديره إلى الخارج.
وكانت الزواتي أعلنت في تصريحات صحافية أن موافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع الأنبوب، سيتبعها توقيع اتفاقية بين الأردن والعراق، ويبدأ بعدها تنفيذ مشروع الأنبوب الذي سيمتد من مدينة البصرة ويتفرع إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء خلال مروره بأراضي المملكة، وصولاً إلى ميناء العقبة ومنها للسوق العالمية.
وقال وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري، في تصريحات لـ"العربي الجديد" في فبراير/ شباط الماضي، إنه سيتم تزويد الأردن بعشرة آلاف برميل نفط خام يومياً من نفط كركوك شمال بغداد، وأن هذه الكمية تشكل ما نسبته 7 في المائة من حاجات الجانب الأردني، حسب الاتفاقات بين الجانبين.
ويتطلع الأردن من خلال مد الأنبوب، إلى تلبية حاجاته من النفط الخام التي يستوردها حالياً من السعودية، بالأسعار العالمية بواسطة البواخر، ومن ثم نقلها بالصهاريج من العقبة جنوباً إلى مصفاة البترول الوحيدة في البلاد الواقعة في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان.
وقالت السفيرة العراقية في عمان صفية السهيل، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن من الأسباب التي أدت إلى تأخير تنفيذ مشروع أنبوب النفط الأوضاع الأمنية في المناطق التي سيمر بها الأنبوب.
وأضاف أن أهمية الأنبوب النفطي تعاظمت مع اتفاق الأردن ومصر والعراق أخيراً على إيصال الأنبوب إلى الجانب المصري، وهو ما سيتم العمل على أساسه خلال المرحلة المقبلة. وبموجب الاتفاق الذي وقّعه الجانبان، سيتم حسم فروقات كلف النقل والمواصفات التي تشكل نحو 16 دولاراً من إجمالي كلفة كل برميل نفط خام.
وكانت الزواتي أعلنت في تصريحات صحافية أن موافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع الأنبوب، سيتبعها توقيع اتفاقية بين الأردن والعراق، ويبدأ بعدها تنفيذ مشروع الأنبوب الذي سيمتد من مدينة البصرة ويتفرع إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء خلال مروره بأراضي المملكة، وصولاً إلى ميناء العقبة ومنها للسوق العالمية.
وقال وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري، في تصريحات لـ"العربي الجديد" في فبراير/ شباط الماضي، إنه سيتم تزويد الأردن بعشرة آلاف برميل نفط خام يومياً من نفط كركوك شمال بغداد، وأن هذه الكمية تشكل ما نسبته 7 في المائة من حاجات الجانب الأردني، حسب الاتفاقات بين الجانبين.
ويتطلع الأردن من خلال مد الأنبوب، إلى تلبية حاجاته من النفط الخام التي يستوردها حالياً من السعودية، بالأسعار العالمية بواسطة البواخر، ومن ثم نقلها بالصهاريج من العقبة جنوباً إلى مصفاة البترول الوحيدة في البلاد الواقعة في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان.
وقالت السفيرة العراقية في عمان صفية السهيل، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن من الأسباب التي أدت إلى تأخير تنفيذ مشروع أنبوب النفط الأوضاع الأمنية في المناطق التي سيمر بها الأنبوب.