الأردن يوسّع شريحة الخاضعين للضرائب

أكد المستشار في وزارة المالية الأردنية، أنس قطاطشة، أن هناك توجهاً لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأفراد، بهدف زيادة الإيرادات الجبائية، متوقعاً إعادة النظر في نسب ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد.
وقال قطاطشة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تعمل حالياً على تعديل قانون الضريبة، تنفيذاً لمطالب عدة جهات، منها صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن تعديل القانون ينسجم أيضاً مع برنامج الإصلاح المالي الذي بدأت الحكومة بتنفيذه لتخفيض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات المحلية.
وأوضح "هناك توجه لتخفيض الإعفاءات الممنوحة للأفراد والتي تبلغ حوالى 40 ألف دولار سنوياً، بهدف زيادة الإيرادات الضريبية"، متوقعاً إقرار القانون الجديد خلال العام المقبل 2017 وتطبيقه في 2018 .
وبحسب تصريحات نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية، جواد العناني، يوم الخميس الماضي، فإن 98% من الأردنيين لا يدفعون ضريبة دخل وفقاً للقانون الحالي، وإن 2% فقط خاضعون لضريبة الدخل.
وقال العناني خلال لقائه عدداً من المستثمرين، إنه سيتم توسيع قاعدة الأفراد الخاضعين للضريبة بموجب القانون المقبل، حتى يتم تعزيز الإيرادات المحلية.
وأضاف أن هناك 55 ألف شركة وهمية مسجلة لدى الجهات الحكومية المختصة، ولكنها غير قائمة على أرض الواقع وذلك لغايات التهرب الضريبي.
وأشار البنك المركزي الأردني في تقرير حديث له إلى أن الإيرادات الضريبية في الأردن، ارتفعت خلال الثلث الأول من العام الحالي (من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان) بنسبة 6.4%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2015، حيث بلغت 2.3 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 71.9% من إجمالي الإيرادات المحلية.
وقد ارتفعت إيرادات الضريبة على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 4.2%، لتبلغ 722.7 مليون دولار، وذلك نتيجة للزيادة، كما ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح إلى 820.1 مليون دولار، مشكلة ما نسبته 35.8% من إجمالي الحاصلات الضريبية.
وارتفعت الضرائب على بيع العقارات كذلك بنسبة 3.3%، لتصل إلى 53 مليون دولار، مشكلة 2.3% من إجمالي الحاصلات الضريبية.