الأطباء يصعدون تحركهم وينظمون مسيرة حاشدة غربي الجزائر

09 يناير 2018
مقدمة المسيرة في وهران (تويتر)
+ الخط -


يواصل الأطباء في الجزائر حراكهم الاحتجاجي المتصاعد منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مطالبين بتسوية جملة من مشاكلهم المهنية والاجتماعية، بعد تعنّت السلطات في الاستجابة لهم.

ونظّم الأطباء المقيمون مسيرة حاشدة اليوم الثلاثاء في مدينة وهران غربي الجزائر، شارك فيها إلى جانب المقيمين منهم الأطباء ومسؤولو الأقسام الطبية والأساتذة وطلبة الطب والصيدلة.

واحتل المحتجّون، الذين ارتدوا المآزر البيضاء، الطريق العام وساروا حتى وسط المدينة، رافعين شعارات تؤكّد التمسك بمطلب إلغاء الخدمة المدنية، والعفو من الخدمة العسكرية كبقية الشباب، وتحسين ظروف العمل.

وانتشر عناصر الشرطة خلال المسيرة، ما أعاد صورة المصادمات العنيفة التي شهدها احتجاج الأطباء الأربعاء الماضي وسط العاصمة الجزائرية، التي استعملت الشرطة خلاله القوة المفرطة لمنعهم من تنظيم مسيرتهم، وخلّف الأمر استياءً كبيراً لدى الرأي العام في الجزائر، دفع قيادة الأمن إلى تبرير سلوك الشرطة العنيف. ودانت هيئات حقوقية عدة استخدام الشرطة القوة في فضّ احتجاج الأطباء.

وأعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان - هيئة استشارية تتبع الرئاسة - بالجزائر، في بيان نشره أمس، عن "قلقه البالغ إزاء كل الانزلاقات التي وقعت، وطالبت باحترام حق المواطنين في حرية التظاهر السلمي.



ودعا المجلس الحكومة إلى "فتح قنوات الحوار بين الوصاية وبين كل أسلاك الصحة، مع تشجيع الجميع على الابتعاد عن التشنّج ووضع حق المواطن في الصحة خصوصاً، ومصلحة البلاد والمواطن والمصلحة العليا للبلاد عموماً، فوق كل اعتبار".

وخلّف فض مصالح الأمن الجزائرية احتجاجاً داخل مستشفى مصطفى باشا وسط العاصمة الجزائرية الأربعاء الماضي، موجة استياء كبيرة في البلاد، بعد تسجيل إصابات بليغة تعرض لها الأطباء المحتجون، أثناء تفريقهم بالقوة من قبل الشرطة.

وشهدت مدينة قسنطينة، أول من أمس، مسيرة نظمها الأطباء المقيمون وطلبة الطب، رافعين شعارات تطالب بحقوقهم المهنية والاجتماعية.


ويطالب الأطباء المقيمون في الجزائر بتحسين الظروف المهنية لأداء عملهم، وتوفير السكن في المناطق الداخلية التي يرسلون للعمل فيها، ومراجعة قانون الخدمة المدنية وتطبيق قرارات العفو من الخدمة في الجيش كبقية الشباب المعفيين من أقرانهم.



وقال وزير الصحة الجزائري، في تصريح صحافي للتلفزيون الحكومي أمس، إن الحكومة تدرس الاستجابة لبعض مطالب الأطباء المقيمين، كتحسين ظروف عملهم ووضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه مهامه بالولايات التي سيوفد إليها كالمصالح التقنية والسكن، وتعديل الخدمة المدنية بمقتضى مشروع قانون الصحة الجديد. لكنه لفت إلى أن إدارته لا يمكنها التدخل في مسألة أداء الأطباء للخدمة الوطنية كونها بيد وزارة الدفاع الوطني.


المساهمون