الأمن السوداني يرفع الحظر عن 4 صحف بعد تسعة أيام من المصادرة

وخلال الأيام التسعة الماضية، واصل جهاز الأمن مصادرة أعداد صحف "التيار" و"الوطن" و"الجريدة" و"آخر لحظة" بعد طباعتها من دون توضيح أية أسباب، حسب إفادات رؤساء تحرير تلك الصحف.

وقال رئيس تحرير صحيفة "الجريدة"، أشرف عبد العزيز، إنه أُبلغ وزملائه رؤساء تحرير الصحف الثلاث الأخرى بقرار السماح لهم بإصدار الصحيفة، دون أية شروط.

وصرّح عبد العزيز لـ"العربي الجديد" أن القرار مرحب به لجهة كونه خطوة مهمة لحرية التعبير والنشر، لكنه أشار إلى أن "القضية ستبقى على بؤسها، في ظل استمرار العمل بقانون الأمن الوطني الذي يطغى على قانون الصحافة ويسمح لجهاز الأمن بمصادرة الصحف".

وأضاف رئيس تحرير "الجريدة" أن الصحف تعرضت خلال التسعة أيام الماضية لخسائر مالية فادحة، مرجحاً لجوء الصحف الأربع للقضاء للحصول على تعويض من الحكومة.

وكان عدد محدود من الصحافيين قد دخلوا في إضراب عن العمل اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على المصادرات، وذلك استجابة لدعوة من شبكة الصحافيين السودانيين وهى جسم يدافع عن الحريات الصحافية ولاتعترف به الحكومة.

ويوم الأحد الماضي، تقدم ناشرو ورؤساء تحرير الصحف الأربع بمذكرات احتجاجية لرئاسة مجلس الوزراء وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات وإتحاد الصحافيين والبرلمان، مطالبين كل تلك الجهات بالتدخل لإيقاف الهجمة على الصحف.

بدوره، قال رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين الصادق الرزيقي إن رفع الحظر جاء بعد حوار عميق بين الاتحاد وجهاز الأمن عقب تسليم الصحف لمذكراتها. وأشار إلى أن الحوار انتهى بضرورة حماية حرية الصحافة، مقابل عمل الصحف بمواثيق العمل الصحافي ومدونات السلوك المهني والحرص على تلافي الأخطاء التي تؤدي إلى الإجراءات الاستثنائية.

وأضاف الرزيقي لـ"العربي الجديد" أن الدولة أكدت للاتحاد حرصها على خلق جو معافى للحرية الصحافية، مشيراً الى استجابة مجلس الوزراء لمطالب اتحاد الصحافيين بعدم إجازة قانون جديد للصحافة، تواجه بعض بنوده اعتراضات من الوسط الصحافي.

وأوضح أنّ الاتحاد سلم مجلس الوزراء ملخصاً للمواد المرفوضة، وأن المجلس أعاد دورة القانون من جديد للمناقشة.

وينص مشروع القانون الجديد للصحافة على مواد تعطي مجلس الصحافة حق إيقاف الصحف لمدة أسبوعين، وحق إيقاف الصحافيين من الكتابة وسحب السجل الصحافي منهم، وهي المواد التي لاقت رفضاً واسعاً في الأوساط الصحافية، ما دفع مجلس الوزراء إلى إرجاء إجازة القانون.