الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية على مشرحة مجلس النواب اللبناني

في السياق، ترأس رئيس لجنة المال والموازنة، إبراهيم كنعان، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وعلى جدول أعمالها اقتراحا القانون المتعلقان بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 سبتمبر/أيلول 1956، اقتراح القانون حول رفع السرية المصرفية، اقتراحا القانون المتعلقان بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27 يناير/كانون الثاني 1999 (الإثراء غير المشروع)، اقتراحا القانون المتعلقان باسترداد الدولة الأموال المنهوبة، مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع.

وأوضح كنعان بعد الاجتماع أنه: "بحثنا اليوم في القوانين المفصلية التي لها علاقة بمكافحة الفساد. وهناك مطالبات منذ فترة باسترداد الاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والحصانات والإثراء غير المشروع الذي هناك تعديلات كبيرة تحصنه وتمكنه من المحاسبة، لا أن يكون مجرد قانون موجود شكلا".
ولفت إلى أن "من الاقتراحات التي نبحثها تقوم على أن رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائيا عن كل من يتولى مسؤولية عامة، وهناك اقتراحات جريئة لنقل المطالبات من الشارع وأروقة المجلس النيابي إلى قوانين".

وعلى صعيد استرداد الأموال المنهوبة، أوضح كنعان أن "هناك اقتراحاً من "التيار الوطني الحر" وآخر من النائب سامي الجميل، وقد وضعنا أيضا جدول مقارنة جرى توزيعه على النواب".



وتابع: "تبيّن أن قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه".

وأعلن "إعطاء مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى موعد الجلسة المقبلة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء المقبل، وذلك لإعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، يُضاف إليها في النقاش المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المحالة إلى لجنة المال والموازنة، وهو ما سأبحثه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري".

وتابع أن ما يرمي إليه "يمنح إمكانية المحاسبة بصيغة موحدة وجامعة، ويكون لدينا قانون متكامل جدي يسمح بمحاسبة أي كان، مهما كانت رتبته، ويفتح السرية المصرفية على مصراعيها بمجرد تولي المسؤولية العامة، ويتيح الفرصة أمام استرداد الأموال المنهوبة بآليات واضحة وصلاحيات واضحة ومراجع قضائية واضحة".
عقبات تعيق التطبيق

واعتبر كنعان أن "هناك قوانين نافذة تقابل بغياب الإرادة بالمحاسبة من جهة، كما هناك عوائق تحول دون تطبيق القوانين لغياب الآليات. ففي الادعاء بالإثراء غير المشروع مثلا، المطلوب دفع 25 مليونا للتقدم بشكوى".

وتساءل: "من يملك هذه الإمكانية؟ كما أن القوانين المرعية الإجراء تتطلب صفة للتقدم بشكوى في ما يتعلق بالأموال العامة؟ لذلك، فالتعديلات التي ندخلها على القوانين التي بين أيدينا حول مكافحة الفساد تحوّل كل مواطن متضرر وقادر على الملاحقة لتتم المحاسبة الفعلية".

وعما إذا كان هناك قرار سياسي جدّي لإنجاز هذا المسار، قال كنعان: "أتحدث كرئيس لجنة مال وموازنة. لكن، على الصعيد الشخصي، لا ثقة لي بالقرار السياسي، لأن ما من سياسي سيقبل محاكمته. من هنا، فدور القوانين فتح الباب على فرض المحاسبة".