الأوروبيون يدعمون اقتصاد بريطانيا بـ32 مليار دولار

أظهر تقرير، نشر اليوم، أن المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا ساهموا في دعم الاقتصاد البريطاني بما يزيد عن 20 مليار جنيه استرليني (32 مليار دولار) منذ عام 2001، وتهيمن مسألة المهاجرين على المناقشات السياسية الدائرة في البلاد قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام المقبل.
وخلصت الدراسة، التي أعدّها باحثون في يونيفرستي كولدج لندن، إلى أن المهاجرين الأوروبيين دعموا المالية العامة في بريطانيا بما يزيد عن 20 مليار جنيه استرليني بين 2001 و2011.
ويقول محللون إن نتائج الدراسة ستدعم المؤيدين لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والذين يجادلون منذ فترة طويلة بأن التحرك الحر للعمل يشكل فائدة للاقتصاد البريطاني، لكن المنتقدين يقولون إن الهجرة غير المحدودة تشكل ضغطاً هائلاً على الخدمات العامة، مثل الصحة والإسكان، إضافة إلى قلق كثير من البريطانيين من التأثير الاجتماعي على مجتمعاتهم.
وواكب هذه الأرقام إعلان المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، أمس، أنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد البريطاني في العام المقبل بخطى أسرع قليلاً ممّا كان متوقعاً. وتوقع المعهد، وهو مركز أبحاث بارز، أن ينمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 2.5% في العام 2015، رافعاً من تقديراته السابقة البالغة 2.3% التي أصدرها قبل 3 أشهر.
وطغت مسألة الهجرة على الاقتصاد البريطاني في بعض استطلاعات الرأي كأكبر مصدر قلق للناخبين، ومع تزايد التأييد لحزب الاستقلال إلى مستويات قياسية في الاستطلاعات، اتخذ رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، موقفاً أكثر تشدداً تجاه الهجرة.
ويريد كاميرون ـ الذي يواجه ضغوطاً من حزب الاستقلال المعادي للهجرة والمُطالب بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ـ تقليص الهجرة من دول الاتحاد إلى بلاده إذا فاز في الانتخابات المقبلة في مايو/ أيار المقبل.
ودفع المهاجرون من الدول الأساسية الخمس عشرة في الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، ضرائب تزيد 64% عمّا تلقوه من مزايا اجتماعية، بينما دفع المهاجرون الأحدث القادمون من وسط وشرق أوروبا 12% أكثر ممّا تلقوه.
وقال البروفسور كريستيان دستمان، المؤلف المشارك في الدراسة: "يتمثل القلق الأساسي في الجدل السياسي بشأن الهجرة فيما إذا كان المهاجرون ساهموا بنصيب عادل في أنظمة الضرائب والرفاه الاجتماعي أم لا".
وأضاف: "يرسم تحليلنا الجديد صورة إيجابية لمساهمة المهاجرين الأكثر حداثة في المالية العامة، وبصفة خاصة هؤلاء القادمين من الاتحاد الأوروبي".
وتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، أمس، أن ينمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 2.5% في 2015، وسيكون ذلك أقل من نسبة النمو البالغة 3% التي يتوقعها المعهد للعام 2014. وتتماشى التوقعات إلى حد كبير، مع توقعات خبراء اقتصاديين، لكنها أقل تفاؤلاً من تلك التي أصدرها بنك إنجلترا المركزي في أغسطس/ آب الماضي.