الإسرائيليون يريدون إسقاط "حماس" والجيش يستعدّ لتهم بجرائم الحرب

في الوقت الذي يعقد فيه "الكابينيت" الإسرائيلي اجتماعاً للبتّ في مواصلة سياسة العدوان وشروط وقفه، والخيارات المطروحة أمام حكومة الاحتلال في هذا السياق، بيّن استطلاع للرأي العام نشرته القناة الثانية الإسرائيلية، ليل أمس الخميس، أن "46 في المئة من الإسرائيليين يرون أن على حكومة الاحتلال عدم وقف العدوان إلا بعد إنهاء موضوع الأنفاق وإزالة خطرها. كما رأى 46 في المئة منهم، أنه يتعيّن إسقاط حكومة حماس، قبل إنهاء العدوان".

وبحسب الاستطلاع المذكور، فإن موضوع الأنفاق يشغل حيّزاً كبيراً من اهتمام الإسرائيليين، وخوفهم منها وغضبهم على فشل حكومة الاحتلال لعدم معالجتها للقضية، بالرغم من أن تقارير الجيش أكدت إطلاع الحكومة عليها، قبل أكثر من سنة في أقل تقدير. وفي هذا السياق، دعا 53 في المئة من الإسرائيليين إلى وجوب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في سبب هذا "الفشل"، بينما قال 28 في المئة منهم إنه لا حاجة لذلك.

وبيّن الاستطلاع التراجع الحاصل في التأييد الذي يحظى به (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، وإدارته للعدوان، من أسبوع إلى آخر. فقد أعرب 74 في المئة من الإسرائيليين عن رضاهم من أداء نتنياهو، هذا الأسبوع، في مقابل 82 في المئة في الأسبوع الماضي. وارتفعت نسبة مَن قالوا إن إدارته للعدوان غير جيدة هذا الأسبوع إلى 18 في المئة، في مقابل 10 في المئة في الأسبوع الماضي.

وتزامن هذا التغيير في مواقف الإسرائيليين من أداء نتنياهو وحكومته، مع تصريح رئيس أركان جيش الاحتلال، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه "على الحكومة أن تحسم أمرها وأن تقرر إما وقف العدوان، أو منح الجيش إشارة لمواصلة العمليات في عمق القطاع".

كما تزامن ذلك، مع نشر محللين مختلفين في إسرائيل، في كافة الصحف، أنباءً عن أن "نتنياهو و(وزير الدفاع موشيه) يعالون، لا يرغبان في توسيع نطاق العدوان البري ويخشيان من نتائجه". فيما اعتبر محللون آخرون، وبينهم عاموس هرئيل، في صحيفة "هآرتس"، وشمعون شيفر، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "نتنياهو عاجز عملياً عن الحسم وعن اتخاذ القرار الحاسم في شأن وقف إطلاق النار".

في المقابل، لمّحت القناتان الأولى والعاشرة، الاسرائيليتان، خلال برامجهما، أمس الخميس، إلى أن "الجيش الإسرائيلي بدأ استعداداته لمواجهة احتمالات تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب الإسرائيلية". وقال المراسل العسكري في القناة العاشرة، أور هيلر، إن "الجيش والرقابة العسكرية بدأت تحرص وتشترط على وسائل الإعلام عدم إظهار صور الجنود في الميادين واضحة، وتطالب بطمس معالمهم لغاية الدرجات العليا من رتبة عقيد وعميد فما فوق، من كافة الأسلحة وليس فقط سلاح الجو، وذلك لضمان عدم التعرف على الجنود وهوياتهم بعد العدوان، ما يحول دون تشخيصهم وتقديم أوامر توقيف دولية ضدهم، ويضمن عدم ملاحقتهم في المحاكم الدولية وفي الدول الأوروبية التي يُمكن تقديم شكاوى فيها بشبهة ارتكاب جرائم حرب، كما هو الحال في المملكة المتحدة، وهولندا، وبلجيكا".