وشارك العشرات من قيادات وكوادر التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية في الداخل الفلسطيني، صباح اليوم، في استقبال الأسير المحرر، في مدخل قريته الرامة الجليلية، رافعين الرايات الفلسطينية، ومن المقرر أن ينظَّم غدا في قريته في الرامة مهرجان استقبال شعبي له.
وأفرجت سلطة السجون عن الأسير غطاس من سجن مجيدو عند الساعة السابعة والنصف صباحا، ووضعته في محطة باصات في مدينة العفولة، وذلك لتشويش عملية استقباله أمام السجن.
وكان النائب الفلسطيني غطاس قد أدين عام 2017 من قبل الاحتلال بإدخال هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين، خلال زيارته للأسيرين الفلسطينيين وليد دقة وباسل البزرة في معتقل كتسيعوت في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2016.
واضطر غطاس إلى الاستقالة من الكنيست، حيث كان نائبا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وعمد غطاس فور خروجه من السجن إلى زيارة قبر شقيقته التي فارقت الحياة وهو في داخل الأسر، ولم تسمح سلطة السجون له في حينها بالمشاركة في الجنازة.
وخلال عامين من الأسر، كان غطاس قد تنقل بين خمسة سجون، من الجنوب حتى شمال البلاد، وهو أمر غير شائع بالنسبة للأسرى خلال تلك المدة الزمنية القصيرة.
وفي حديث مع باسل غطاس، قال: "رسالة الأسرى واضحة يحملها كل أسير محرر: أولا الوحدة؛ على الشارع الفلسطيني أن يتحد، ماذا يجب وماذا ينتظر بعد من هزات ومن نكبات حتى يتحد ويقف في وجه الإدارة الأميركية ومخططاتها، وفي وجه إسرائيل ومخططتها. هذه رسالة الأسرى أن لا ينسوا في السجون، وأن تبقى قضية الحرية للأسرى الفلسطينيين قضية مركزية وفي أعلى قائمة أولويات شعبنا".
وأضاف: "حملت رسالة الأسرى الـ48 القدامى سنوات خلال العمل البرلماني، وللأسف لم ألتق الكثير منهم، خاصة في السنة والنصف الأخيرة. هم الأكثر قدما داخل السجون. هم الأكثر صبرا، ويمثلون شاهدا على وحدة هذا الشعب وتداخله ووحدة مصيره. وإذا كان ثمة رسالة لهم، فهي أيضا رسالة الوحدة والتضامن وعدم الاستسلام أمام أي مخططات للقضاء على القضية".
وعن الأسر يتحدث: "الأسرى احتفوا بي واستقبلوني في كل مكان بأرقى ما يمكن، غمروني بشكل محرج من شدة الحفاوة. في النهاية كنت أعيش مع أناس أمثولة في التضحية والصبر".
وعن قضية الهواتف النقالة، قال: "في بداية الدورة السابقة ذهبنا برسالة لمدير سلطة السجون (إيلان) فرانكو. جلسنا معه وتحدثنا عن قضية الهواتف، وطلبنا هواتف عمومية في ساحات السجون، ولهم أن يراقبوها ويسجلوها كما يريدون، ولكل أسير أن يتعهد بالاتصال على رقم أو رقمين فقط، ورفض، رغم أننا كنا نعرف من مصادر داخلية أن المشكلة ليست في إدارة السجون بل في جهاز المخابرات. الآن بعد سنتين من دفع ثمن غال وباهظ في السجن، توافق حكومة إسرائيل وإدارة السجون على إدخال هواتف عمومية، الأمر الذي طالبنا به بشكل قانوني وشرعي وشفاف".
أما رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدكتور جمال زحالقة، فقال: "القضية التي دخل من أجلها السجن، وهي قضية الأسرى، نحن متمسكون بها وبحقوق أسرانا البواسل، ونريد أن نعمل ونضاعف العمل للمحافظة على مكتسبات الحركة الأسيرة. طبعا وجود الدكتور باسل غطاس معنا وهو عضو مكتب سياسي في التجمع، هو قوة إضافية للحزب وللعمل الوطني في الداخل بشكل عام".
من جهته، قال رائد غطاس، شقيق الأسير: "نحن عائلة متماسكة في السراء والضراء، وغياب باسل بالنسبة لنا ترك أثره... فرحتنا اليوم لا توصف في إطلاق سراحه، لكن سلطات الاحتلال ومصلحة السجون أبت إلا أن تنغص علينا فرحة الاستقبال على باب السجن. أنزلوه في محطة الباصات المركزية بالعفولة وتركوه. اتصل بي وأخذ تاكسي ووصل إلى بيتي في الناصرة".
وأضاف: "سلطات السجون أبت إلا أن تنكل في باسل. عاملته معاملة خاصة انتقامية خلال فترة سنتين، ونقلته من سجن الى سجن في (البوستا) في ظروف غير إنسانية بين السجون والأقسام المختلفة. أرادوا أن يمرروه على جميع السجون التي زارها عندما كان عضو برلمان".
وقال منسق لجنة الحريات في لجنة المتابعة، الناشط قدري أبو واصل: "تحرر الرفيق والقيادي باسل غطاس هو انتصار لنفسه وانتصار للأسرى، وفي الأيام القريبة سنشهد بكل سجون الاحتلال الهواتف العمومية على خلفية الهاتف الذي اتهموا به باسل من أجل نصرة الأسرى ومساعدتهم في التواصل مع ذويهم. على هذه نقدر الدور الكبير الذي قام به باسل تجاه الأسرى، نأمل أن يكون بداية لتحرر جميع أسرانا".
