الإفراط في الاستدانة... خطة تونسية لتحديد سقف الاقتراض

تخطط تونس لحماية الأسر والأفراد من التداين الأسري المفرط، عبر نصّ قانوني يحدد سقفاً للاقتراض.

وأعلنت الحكومة على لسان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية محمد فاضل محفوظ، إطلاق مشاورات بشأن مشروع قانون الحماية من التداين، في إطار برنامج وطني للتوقّي من التداعيات السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة التداين في سياقيه الفردي والأسري.

وتؤكد المؤشرات الصادرة عن مؤسسات حكومية، مكلفة بالإحصاء ورصد السلوكات الاستهلاكية لدى التونسيين، وجود تحولات عميقة شهدها المجتمع في السنوات التي تلت الثورة على مستوى هيكلة الإنفاق الأسري وأولوياته.

ويكشف معهد الاستهلاك الحكومي عن بيانات صادمة بشأن التداين لدى الأسر والأفراد في تونس، ثبت من خلالها ارتفاع نسبة الاستدانة لدى هذا القطاع بنسبة 117 في المائة، منذ عام 2010 وحتى منتصف عام 2018.

وأصبح ربع العائلات يدفع أقساطاً شهرية للمصارف، رغم توجه البنك المركزي نحو تحجيم القروض الاستهلاكية بمواصلة رفع نسب الفائدة خلال الأعوام الثمانية الماضية.

كما أثبتت الدراسة أن نحو 540 ألف أسرة دخلت في دوامة التداين المغلقة، ما يجعلها تقترض لسداد قروض سابقة، مشيرة إلى أن 80 في المائة من هذه القروض طويلة أو متوسطة المدى، تراوح مدة سدادها ما بين 15 و20 عاماً.

ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي من 4 في المائة في 2011 إلى 7,75 في المائة حالياً، فيما تشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى أن المركزي لن يقف عند هذه الزيادات، وسيرفع سعر الفائدة في مناسبات أخرى بحجة كبح التضخم.

وتسعى الحكومة إلى الحد من تداعيات الاقتراض بمقتضى نص قانوني، نتيجة زيادة الانحرافات الاجتماعية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، وتداعيات الضغوط المعيشية على سلوك الأفراد والأسر.

ويقول المكلف بالإعلام في وزارة العلاقات مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية معز بن محمود، إن مشروع القانون الذي تشتغل عليه الوزارة جاء بمبادرة شخصية من الوزير محفوظ قبل أن تتبناه الحكومة.

ويشرح لـ "العربي الجديد" أن مؤشرات وبيانات "منذرة بالخطر"، دفعت الوزارة إلى التحرك لتقنين التداين الأسري. ويشير إلى أن "مشروع القانون الذي وقع التشاور بشأنه مع المجتمع المدني والقطاع المصرفي، سيضع آليات للتدخل لحماية الأفراد والأسر من الغرق في الديون".

ويضيف محمود أن مشروع القانون سيحدد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المشغلة للأفراد، في الحد من التداين وآليات تدخلها، مؤكداً اعتماد العديد من الدول على مثل هذه النصوص القانونية لتوفير الحماية اللازمة لمجتمعاتها من التداين المفرط.

وبحسب بيانات لمعهد الاستهلاك الحكومي، فإن 36,5 في المائة من الأسر التونسية لديها فرد على الأقل في العائلة بصدد سداد قرض مصرفي، و10.3 في المائة من الأسر لديها فردان في حالة سداد، فيما تلجأ نسبة 19.6 في المائة بصفة مستمرة إلى قضاء حاجاتهم عبر الاقتراض، وهي في حالة سداد دائمة للقروض.

وسجّل إجمالي القروض التي حصلت عليها الأسر من ديسمبر/ كانون الأول 2010 إلى يونيو/ حزيران 2018، زيادة كبيرة لتبلغ حالياً 23.1 مليار دينار (8.5 مليارات دولار)، كما ازدادت القروض المسندة من البنوك خلال الفترة الماضية من العام الماضي 765 مليون دينار (283 مليون دولار)، مقابل 1141 مليون دينار (422 مليون دولار) في الفترة ذاتها من سنة 2017.

ويشرح الخبير في علم النفس الاجتماعي سنيم بن عبد الله، أن التداين المفرط الذي يتفشى في تونس مرتبط بتطور الحاجات الاستهلاكية وتراجع قيمة العملة وزيادة نسب التضخم، مشيراً إلى أن كل المتغيرات الاقتصادية تؤثر على السلوك الاستهلاكي.

ويلفت في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن اللجوء إلى التداين هو أقرب الحلول بالنسبة للأسر والأفراد لفك ضائقتهم المالية، لكنه يؤثر على المجتمعات والعلاقات بين الأفراد، معتبراً أن التداين المفرط يسبب مشاكل تصل إلى التفكك الأسري، ما يستدعي تأطير هذه الظاهرة قانونياً واقتصادياً.

ويعاني التونسيون من ضعف الأجور وتآكلها، بسبب زيادة نسبة التضخم وعدم تغطية الزيادات في المعاشات التي يحصلون عليها سنوياً، للارتفاع المتواصل في أسعار السلع.

وبحسب تقارير رسمية، استقر معدل التضخم عند 7,1 في المائة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ويتوقع المركزي التونسي أن ينحصر معدل التضخم في حدود 6,8 في المائة في 2019.