ترامب وهاريس أنفقا 3.5 مليارات دولار في أغلى انتخابات رئاسية بتاريخ البلاد
استمع إلى الملخص
- ركزت حملات هاريس وترامب على سبع ولايات متأرجحة، حيث أنفقت هاريس أكثر من مليار دولار على الإعلانات، بينما أنفقت الحملتان والمجموعات الخارجية 1.5 مليار دولار على الإعلانات في هذه الولايات.
- خصصت حملة ترامب 14% من إنفاقها للقضايا القانونية، بينما ساهم إيلون ماسك بمبلغ 118 مليون دولار لدعم "أميركا باك"، التي تولت عمليات التواصل الميدانية، رغم الاضطرابات والفوضى في جهودها.
أنفقت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب معًا 3.5 مليارات دولار في سباقهما للوصول إلى البيت الأبيض، في ما اعتبرت أغلى حملة انتخابات رئاسية في تاريخ الانتخابات العامة الأميركية.
ومع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، أظهرت التقارير المالية النهائية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول أن الحملات، والمجموعات الخارجية، ولجان الأحزاب، جمعت بشكل جماعي ما يقارب 4.2 مليارات دولار.
وتفوقت هاريس في جمع التبرعات على منافسها الجمهوري، حيث جذبت المجموعات المرتبطة بها، بما في ذلك اللجنة الوطنية الديمقراطية ووسائل جمع التبرعات المرتبطة بها، ومن بينها اللجان السياسية، التي يمكنها جمع مبالغ غير محدودة من الأفراد، أكثر من 2.3 مليار دولار، وأنفقت 1.9 مليار دولار.
أما مجموعات ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية فقد جمعت ما يزيد قليلاً عن 1.8 مليار دولار وأنفقت 1.6 مليار دولار. ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز للملفات المالية للحملة، ذهب نحو نصف الإنفاق في السباق الرئاسي نحو الإعلانات والإعلام. وتم توجيه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق إلى سبع ولايات متأرجحة من المحتمل أن تحدد نتيجة الانتخابات، إذ أنفقت مجموعات هاريس وحدها أكثر من مليار دولار على الإعلانات التقليدية والإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي هناك.
وبشكل عام، أنفقت الحملتان والمجموعات الخارجية ما يقارب 1.5 مليار دولار على الإعلانات في الولايات السبعة الحاسمة، وفقًا لبيانات مجموعة AdImpact لتتبع الإعلانات. وأُنفق أكثر من 400 مليون دولار في ولاية بنسلفانيا وحدها التي تتمتع بـ19 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو ما كان أكثر من 358 مليون دولار تم إنفاقها في جميع الولايات الـ43 غير المتأرجحة مجتمعة.
وخصصت مجموعات حملة ترامب جزءًا كبيرًا من الإنفاق على القضايا القانونية للرئيس السابق، إذ ذهب أكثر من 100 مليون دولار، أو 14% من إجمالي الإنفاق، نحو نفقاته القانونية. وتسبب هذا في إلقاء العبء الأكبر من النفقات الأخرى على عاتق الحزب، ومجموعات العمل السياسي واللجان السياسية، مثل "أميركا باك" الممول من إيلون ماسك.
وساهم ماسك بمبلغ 118 مليون دولار لـ"أميركا باك" بعد أن ساعد في تأسيس المجموعة هذا الصيف، في الوقت الذي عبر فيه علنًا عن دعمه لترامب. وتولت "أميركا باك" معظم عمليات الاتصال الميدانية وأنشطة رفع نسبة الإقبال على التصويت، وهي مهام عادةً ما تتولاها الحملة والحزب.
وقامت "أميركا باك" بتوظيف مندوبين ميدانيين مدفوعي الأجر للقيام بطرق الأبواب، وهي وظيفة تُنفذ عادةً من متطوعين في الحملات الرئاسية، ضمن ترتيب خضع للتدقيق. وكشفت التحقيقات عن بعض الاضطرابات والفوضى في جهود التواصل التي تقوم بها المجموعة، حيث تبين أن عددًا كبيرًا من طرقات الأبواب المسجلة في تطبيق الحملة كان مزورًا، كما أفاد بعض المندوبين بظروف عمل سيئة أو ارتباك حول هوية الجهة التي تم توظيفها للتواصل نيابة عنها، وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.
وأُديرت عمليات التواصل الميدانية والوصول إلى الناخبين الخاصة بهاريس بطرق تقليدية، من خلال حملتها واللجنة الوطنية الديمقراطية. وركزت اللجنة السياسية الرئيسة المرتبطة بهاريس، "فيوتشر فوروارد"، على توجيه أموالها نحو الإعلانات، حيث أنفقت ما يقارب 300 مليون دولار على الإعلانات في الولايات المتأرجحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
