اعتقال رجال الأعمال يقلق المستثمرين (فرانس برس)
اتسعت دائرة الملاحقات لأرصدة وثروات المعتقلين في السعودية لتطاول الإمارات. وفي هذا السياق، قالت مصادر مصرفية، اليوم الخميس، إن البنك المركزي الإماراتي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبا من المصارف والشركات المالية في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعودياً.
ومن بين هؤلاء التسعة عشر، بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية اعتقالهم بدعوى قضايا فساد، ومنهم، الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وأحد أغنى أثرياء العالم.
وقالت المصادر المصرفية، لـ"رويترز"، "إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع، وإن المصارف استجابت للطلب". وأشارت إلى أن "السلطات لم تطلب من المصارف تجميد الحسابات". ولم يتسن الحصول على تعليق من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات.
وكانت مصادر مصرفية سعودية، قد كشفت أمس الأربعاء، أن عدد الحسابات المصرفية المحلية المجمدة نتيجة لحملة الاعتقالات يزيد عن 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب، أول من أمس الثلاثاء.
وأحدثت سلسلة الاعتقالات التي طاولت رجال أعمال بارزين وأمراء ووزراء سابقين وحاليين في السعودية السبت الماضي، ضجة في السعودية والمنطقة، في ظل امتداد أذرع الشركات العائدة لعدد من المستثمرين المعتقلين وعلى رأسهم الوليد بن طلال، إلى خارج المملكة، سواء في دول أو شركات عالمية معروفة.
وتتخوف الأوساط الاقتصادية من استمرار موجة الاعتقالات وتجميد الحسابات والتي أدت إلى تراجعات حادة في البورصة الأسبوع الجاري.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
