تواصل المعارضة السورية مساعيها للوصول إلى رؤية سياسية مشتركة وفق الثوابت الأساسية للثورة السورية، تكون أساساً للتفاوض للوصول إلى حل سياسي في سورية ينهي دور النظام القائم ويطلق مرحلة انتقالية تحقق مطالب الشعب، على الرغم من محاولات النظام المستمرة لاختراق المعارضة بمؤتمرات ومناورات من هنا وهناك.
وفي هذا السياق، علمت "العربي الجديد" من مصادر خاصة داخل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنه تقدّم بطلب إلى الاتحاد الأوروبي من أجل أن يستضيف الأخير محادثات جديدة بين الائتلاف المعارض وهيئة التنسيق الوطنية خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن انتقاء الاتحاد الأوروبي لاستضافة محادثات جديدة، يأتي نتيجة رفض مصر دخول بعض أعضاء الائتلاف أراضيها، وعلى اعتبار أن فرنسا استضافت محادثات سابقة بين الطرفين، وبالتالي فإن دول الاتحاد الأوروبي تُعتبر مكاناً محايداً بالنسبة لهيئة التنسيق بدلاً من مدينة إسطنبول التركية.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن الاجتماع سيُعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، كما أن وفد هيئة التنسيق سيضمّ ممثلين عن حزب "الاتحاد الديمقراطي".
وكان الائتلاف الوطني السوري، قد أعلن أن وفداً من هيئته السياسية التقى ممثلة الاتحاد الأوروبي لارا سكاربيتا، أمس الأول الجمعة في إسطنبول، وبحث الاجتماع التطورات الميدانية والتحركات السياسية الأخيرة التي يجريها الائتلاف، وكان آخرها اللقاء مع المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا.
وأضاف الائتلاف أن سكاربيتا نقلت للوفد "ترحيب الاتحاد الأوروبي ودعمه لمتابعة لقاءات الائتلاف مع باقي مكوّنات المعارضة السورية"، من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة وبلورة موقف مشترك يخدم أهداف الثورة السورية. ولفت الائتلاف خلال اللقاء إلى أن "التوافق مع أطياف المعارضة ضمن ثوابت الثورة، هي واجب وطني مهم"، من أجل إنهاء دور نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد والبدء بمرحلة انتقالية تحقق مطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية.
ودعا أعضاء الائتلاف، الاتحاد الأوروبي إلى "القيام بدوره الإيجابي بشكل أكثر فاعلية، ليتناسب مع مكانة الاتحاد في المجتمع الدولي، ولا سيما بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها فرنسا"، موضحين أن "أعمال الإرهاب ليست في سورية فقط وإنما هي مربوطة عالمياً"، والدليل على ذلك هي التفجيرات الإرهابية الأربعة التي شهدتها أربع دول مختلفة خلال الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضاً: خوجة: لا تفاوض مع الأسد إلا على انتقال السلطة
وأوضح نائب رئيس الائتلاف المعارض هشام مروة، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن المحادثات ستكون في إطار دعم الحوار السوري السوري للوصول إلى رؤية سياسية مشتركة تعتمدها كافة مكوّنات المعارضة السورية والتي تعبّر عن الحل السياسي في سورية.
وأشار إلى أن الخروج بوثيقة مشتركة، سيعكس رأياً موحداً للمعارضة السورية ويعتبر خطوة مهمة على طريق الحل السياسي للتسوية السياسية في سورية، من الممكن طرحها كوثيقة تفاوضية في حال دعوة الأمم المتحدة إلى مفاوضات جديدة في جنيف.
في المقابل، ينقسم موقف هيئة التنسيق الوطنية من المؤتمر، بين من يرى أن هذه الجهود هي لمواجهة مؤتمر القاهرة، فيما يرى قسم آخر منهم أن لا تبعات سياسية للرعاية الأوروبية وأنها تأتي ضمن رغبة الأوروبيين بتوحيد جهود المعارضة.
وقال عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق زياد وطفة، لـ"العربي الجديد"، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على عقد لقاء بين الائتلاف والهيئة من أجل استكمال مشاورات باريس، والتي تأتي ضمن مساعي الاتحاد في توحيد جهود المعارضة بهدف الوصول إلى حل سياسي، مؤكداً أنه ليس هناك خلفية سياسية للرعاية، ولكن الأوروبيين على ما يبدو قد وصلوا إلى قناعة بضرورة دعم توافقات المعارضة.
وعن موعد الاجتماع، توقّع وطفة أن يُعقد الاجتماع منتصف الشهر الحالي، موضحاً أنه لم يتم الاتفاق على جدول الأعمال حتى الآن. وأضاف: "أعتقد أن خارطة الطريق للحل السياسي التي طرحتها هيئة التنسيق بالإضافة إلى النقاط الـ13 التي طرحها الائتلاف كوثيقة مبادئ أساسية للتسوية السياسية في سورية، ستكون على رأس جدول الأعمال".
اقرأ أيضاً: "القاهرة 2" السوري: تمرير وقت لـ200 شخصية