بدأ المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل أرياس كانيتي، اليوم السبت، زيارة إلى طهران لإطلاع القادة الإيرانيين على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار مشتريات النفط وحماية الشركات الأوروبية المتمركزة في هذا البلد.
وقال كانيتي، في مؤتمر صحافي صباح اليوم بعد لقاء مع نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إنه "من المؤكد أن هناك صعوبات مع العقوبات علينا أن نطلب استثناءات، إعفاءات للشركات التي توظف استثمارات في إيران".
وقال كانيتي، في مؤتمر صحافي صباح اليوم بعد لقاء مع نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إنه "من المؤكد أن هناك صعوبات مع العقوبات علينا أن نطلب استثناءات، إعفاءات للشركات التي توظف استثمارات في إيران".
وكانيتي أول مسؤول غربي يزور إيران منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في 2015 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي تؤثر بالتأكيد على الشركات الأجنبية، وينطوي هذا الانسحاب على مخاطر مالية كبيرة للشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران التي يشهد اقتصادها جمودا.
ويفترض أن يلتقي كانيتي أيضا وزير البيئة عيسى كلانتري ووزير النفط بيجن زنغنة، وسيجري المفوض الاوروبي الأحد محادثات مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.
وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين ايران والاتحاد الاوروبي 20 مليار يورو (23.5 مليار دولار تقريبا)، واشترت إيران في 2017 سلعا بقيمة عشرة مليارات يورو من الاتحاد الذي بلغت قيمة وارداته عشرة مليارات يورو بينها تسعة مليارات من النفط.
وتنتج إيران 3.8 ملايين برميل من النفط يوميا. وتشتري الصين 70% من إنتاجها وأوروبا 20%، كما تملك ايران ثاني اكبر احتياطي من الغاز في العالم، لكن الجزء الأكبر من إنتاجها مخصص للاستهلاك الداخلي، أما الصادرات فهي ضئيلة في غياب البنى التحتية اللازمة.
(فرانس برس، العربي الجديد)