يثير ملف سجن رؤساء الأندية التونسية جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي في البلاد، بعد أن أصبح العديد منهم مهدداً بتواجده خلف القضبان، بسبب قضايا شيكات من دون رصيد، ولم يقتصر الأمر على الفرق الكبرى بل طاول أحد أندية الهواة.
وألقى أفراد الشرطة التونسية، يوم الثلاثاء الماضي، القبض على رئيس نادي كرة القدم بالحمامات، أحمد الشعباني، وتم إيداعه السجن بسبب إمضاءه على شيكات من دون رصيد لمصلحة لاعبين سابقين للفريق الذي ينافس ضمن أندية القسم الرابع ومرشح بارز للصعود إلى دوري الدرجة الثالثة.
وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان رسمي، الأربعاء، أنه كلف فريقاً من المحامين للدفاع عن الشعباني وتقديم طعن في الأحكام الصادرة ضده، مع الاتصال باللاعبين الذين اشتكوا رئيس النادي للقضاء التونسي، بهدف التواصل معهم إلى حل ودي يمكنه من تجاوز هذه الأزمة.
وكان رئيس النادي البنزرتي، عبد السلام السعيداني، قد واجه مؤخراً أحكاماً بالسجن 47 سنة بسبب قضايا شيكات من دون رصيد، وللأسباب ذاتها تعرض رئيس النادي الأفريقي، عبد السلام اليونسي، إلى عقوبة بالسجن 15 سنة.