رصد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 914 مواطناً فلسطينياً خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ليرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية الأحداث الجارية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 2500 معتقل.
وتشمل الإحصائية، جميع من تعرّضوا للاعتقال على أيدي قوات الاحتلال، حتى إن تمّ الإفراج عنهم لاحقاً، وفق تقرير النادي، الذي ذكر أن من بين المعتقلين خلال نوفمبر 29 فتاة وسيدة، و40% منهم من القاصرين والأطفال.
وتوزع المعتقلون، بين 280 من الخليل، و250 القدس، والبقية في مختلف المحافظات الفلسطينية.
ولفت التقرير إلى أن جميع المعتقلين وعائلاتهم تعرضوا للإهانة والتعذيب بجميع أو إحدى أشكاله، وانتهاك كافّة المواثيق الدولية خلال عمليات الاعتقال.
كذلك، أصدر سلطات الاحتلال 335 أمر اعتقال إداري، منها 154 خلال شهر نوفمبر ما يرفع عدد الأسرى الإداريين إلى 630 أسيراً، دون تهمة محدّدة، طبقا لتقرير النادي.
رغم أن سلطات الاحتلال لا تطبّق سياسة الاعتقال الإداري بحقّ حملة الهوية الإسرائيلية من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، والمقدسيين حملة الهوية الزرقاء (ما تسمّى بالإقامة)؛ إلّا في الحالات النّادرة، لأن ذلك يعني أنه لن يكون هناك مانع من تطبيق إسرائيل للقانون على اليهود أيضاً.
وتطرق نادي الأسير في تقريره، إلى أساليب التنكيل التي تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال.
وحول قضية الأطفال والقاصرين المعتقلين، أوضح النادي أن قوات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 400 طفل وقاصر، (دون عمر 18 عاماً)، كما وصل عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 39 أسيرة.
تنتهج سلطات الاحتلال أيضاً، سياسة الإهمال الطبي والمتابعة العلاجية للأسرى المرضى والجرحى، إضافة إلى الاعتداء عليهم دون مراعاة لحالتهم الصحية.
واتهم النادي إسرائيل بـ"السعي إلى فرض عقوبات على الفلسطينيين وتشريعها عبر القانون، حيث صادقت الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) خلال نوفمبر على قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة، فضلاً عن المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً).
إلى ذلك، لاحظ قال مركز (أحرار) لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، في تقرير له، وجود استهداف واضحٍ للأسرى الفلسطينيين المحررين من قبل الاحتلال.
اقرأ أيضاً:إصابة 16 فلسطينيًا بمواجهات ضد الاحتلال في الضفة الغربية