الحملة تستهدف ناشطي حقوق الإنسان والموظفين الدوليين(أحمد غرابلي/فرانس برس)
لم يعد الفلسطينيون وحدهم من يعانون العزلة في أراضيهم المحتلة بفعل الممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فبات يتشارك معهم الموظفون الدوليون والموظفون الفلسطينيون العاملون في المؤسسات الدولية المختلفة بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة.
وفي السياق، يوثّق تقرير أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ارتفاعاً كبيراً في عمليات إرجاع المسافرين الآتين إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل، لا سيما ناشطو حقوق الإنسان والموظفون الدوليون، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة.
ويوضح المرصد أنّ ذلك يعبّر عن استراتيجية رسمية تتبعها الحكومة الإسرائيلية منذ شهر يناير/ كانون الثاني من العام الحالي. وتستهدف هذه الاستراتيجية بالذات الناشطين والعاملين في المنظمات الدولية، من الفلسطينيين وغيرهم، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً أكثر من 30 في المائة من طلبات التصاريح للعاملين في المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية، وفق المرصد، الذي يبيّن أنّ مبررات الرفض تشكل فحص قائمة الأصدقاء على "فيسبوك" وطبيعة المنشورات.
اقــرأ أيضاً
وشهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفاعاً حاداً في نسبة المرحَّلين قسرياً من قبل السلطات الإسرائيلية وصلت إلى نحو 9 إلى 10 في المائة من أصل 232 حالة تم الإبلاغ عنها حول موظفين ومستشارين للأمم المتحدة عند محاولتهم الوصول للأراضي الفلسطينية. كما واجهت نحو 76 في المائة من تلك الحالات تأخيراً متعمداً. يضاف إلى ذلك، فإن 4 في المائة من طلبات التصاريح التي تقدمها الأمم المتحدة لموظفيها الدوليين يتم رفضها.
ويقول رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، في حديث إلى "العربي الجديد"، إنّ سلطات الاحتلال تفرض على الفلسطينيين سياسة العزل والحرمان من أبسط الحقوق. ووفقاً لعبده، تتمثل هذه السياسة في صور عدة، أبرزها انتهاك السلطات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين بالسفر إلى الخارج وحرية الحركة والتنقل. ويوضح أنّ إسرائيل تمنع ما يقرب من 4 آلاف فلسطيني سنوياً من السفر عبر معبر الكرامة الحدودي بين الأراضي الفلسطينية والأردن، بجانب عشرات الآلاف الذين لا يحاولون السفر بحكم معرفتهم المسبقة بقرارات المنع الإسرائيلية. ويبيّن أنّ السلطات الإسرائيلية تنتهك أيضاً حق مواطني قطاع غزة بالسفر والتنقل بشكلٍ واضح على معبر بيت حانون/ إيرز، المغلق فعلياً طوال العام في وجه الغالبية العظمى من السكان. ويلفت إلى أن سلطات الاحتلال لم تُعر المواثيق والعهود التي كفلت هذا الحق أي اهتمام، وتمارس سياسة التضييق والمنع على المواطنين الذين يتنقلون عبره.
ويشير عبده إلى "أننا أمام سياسة إسرائيلية منظمة لإحكام الإغلاق على قطاع غزة والتي بدأتها كمنهج مستمر منذ عشرة أعوام أو يزيد"، متوقفاً عند رفض الاحتلال أكثر من 30 في المائة من طلبات التصاريح للعاملين الفلسطينيين في المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية.
ووفقاً لعبده، فإن مبررات الرفض تتضمن "فحص قائمة الأصدقاء على موقع فيسبوك وطبيعة المنشورات". ويشدد على أنّ الحق في حرية التنقل والسفر هو من الحقوق الثابتة في القانون الدولي، والتي تعتبر من الحقوق اللصيقة بالإنسان وحريته، ولا يجوز المساس بها إلا في ظروف طارئة وفي أحوال ضيقة ومحددة وفي إطار القانون.
ووفقاً لتوثيق "الأورومتوسطي"، فإنّ معظم الأفراد الذين جرى إرجاعهم تم إعلامهم شفهياً بحظرهم لمدة عشر سنوات من العودة لأي من الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بالإضافة إلى إجبارهم على توقيع إقرار بعدم السماح لهم بالحصول على "فيزا" لعبور الحدود الإسرائيلية، على عكس معظم المسافرين.
من جهته، يشير المحامي والخبير القانوني، صلاح عبد العاطي، إلى أنّ سياسة الترحيل والعزلة المضاعفة، إمعان من قبل سلطات الاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان واستمرار في سياسة الحصار المفروض على الفلسطينيين، موضحاً أنّ ذلك "انتهاك فاضح للقوانين والمعايير الدولية".
ويوضح عبد العاطي، في حديث إلى "العربي الجديد"، أنّ سحب التصاريح والتضييق ومنع وصول العاملين في المنظمات الدولية يهدف لإعاقة عمل هذه المنظمات، والضغط عليها للعمل وفق الأجندة التي تريدها سلطات الاحتلال، منبهاً إلى أنّ إسرائيل أطلقت حملة ضغط دولية ضد منظمات إنسانية وإغاثية دولية تعمل في قطاع غزة لحرمان القطاع منها. ويلفت إلى أنّ مهمة السفر للعاملين في المنظمات الفلسطينية أيضاً باتت مستحيلة، لمنعهم من القيام بدورهم ومهمتهم، عبر رصد الانتهاكات والتوثيق ومن ثم الملاحقة. ويؤكد أنّ ما يجري هو جزء من التصدي الإسرائيلي لحملة المقاطعة وحملات التضامن المتزايدة مع الفلسطينيين.
ويبيّن عبد العاطي أنّ إسرائيل لا تثق بالمنظمات الدولية والإنسانية التي تقدم خدمات تعمل على تقليل حدة الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال، مشيراً إلى أنّ المنظمات الدولية بشقيها الإغاثي والرسمي تعمل على تقوية الفلسطينيين ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وهو ما لا تريده دولة الاحتلال. ويؤكد أنّ سلطات الاحتلال تستغل ما يحدث في الإقليم والمنطقة لضرب العمل المؤسساتي الدولي في فلسطين، وهي تستفيد من انشغال العالم بما يحدث في المنطقة، لتزيد التأثير والضغط على العاملين الفلسطينيين والدوليين في المؤسسات لوقف أنشطتهم.
اقــرأ أيضاً
ويوضح المرصد أنّ ذلك يعبّر عن استراتيجية رسمية تتبعها الحكومة الإسرائيلية منذ شهر يناير/ كانون الثاني من العام الحالي. وتستهدف هذه الاستراتيجية بالذات الناشطين والعاملين في المنظمات الدولية، من الفلسطينيين وغيرهم، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً أكثر من 30 في المائة من طلبات التصاريح للعاملين في المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية، وفق المرصد، الذي يبيّن أنّ مبررات الرفض تشكل فحص قائمة الأصدقاء على "فيسبوك" وطبيعة المنشورات.
وشهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفاعاً حاداً في نسبة المرحَّلين قسرياً من قبل السلطات الإسرائيلية وصلت إلى نحو 9 إلى 10 في المائة من أصل 232 حالة تم الإبلاغ عنها حول موظفين ومستشارين للأمم المتحدة عند محاولتهم الوصول للأراضي الفلسطينية. كما واجهت نحو 76 في المائة من تلك الحالات تأخيراً متعمداً. يضاف إلى ذلك، فإن 4 في المائة من طلبات التصاريح التي تقدمها الأمم المتحدة لموظفيها الدوليين يتم رفضها.
ويشير عبده إلى "أننا أمام سياسة إسرائيلية منظمة لإحكام الإغلاق على قطاع غزة والتي بدأتها كمنهج مستمر منذ عشرة أعوام أو يزيد"، متوقفاً عند رفض الاحتلال أكثر من 30 في المائة من طلبات التصاريح للعاملين الفلسطينيين في المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية.
ووفقاً لعبده، فإن مبررات الرفض تتضمن "فحص قائمة الأصدقاء على موقع فيسبوك وطبيعة المنشورات". ويشدد على أنّ الحق في حرية التنقل والسفر هو من الحقوق الثابتة في القانون الدولي، والتي تعتبر من الحقوق اللصيقة بالإنسان وحريته، ولا يجوز المساس بها إلا في ظروف طارئة وفي أحوال ضيقة ومحددة وفي إطار القانون.
ووفقاً لتوثيق "الأورومتوسطي"، فإنّ معظم الأفراد الذين جرى إرجاعهم تم إعلامهم شفهياً بحظرهم لمدة عشر سنوات من العودة لأي من الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بالإضافة إلى إجبارهم على توقيع إقرار بعدم السماح لهم بالحصول على "فيزا" لعبور الحدود الإسرائيلية، على عكس معظم المسافرين.
ويوضح عبد العاطي، في حديث إلى "العربي الجديد"، أنّ سحب التصاريح والتضييق ومنع وصول العاملين في المنظمات الدولية يهدف لإعاقة عمل هذه المنظمات، والضغط عليها للعمل وفق الأجندة التي تريدها سلطات الاحتلال، منبهاً إلى أنّ إسرائيل أطلقت حملة ضغط دولية ضد منظمات إنسانية وإغاثية دولية تعمل في قطاع غزة لحرمان القطاع منها. ويلفت إلى أنّ مهمة السفر للعاملين في المنظمات الفلسطينية أيضاً باتت مستحيلة، لمنعهم من القيام بدورهم ومهمتهم، عبر رصد الانتهاكات والتوثيق ومن ثم الملاحقة. ويؤكد أنّ ما يجري هو جزء من التصدي الإسرائيلي لحملة المقاطعة وحملات التضامن المتزايدة مع الفلسطينيين.
ويبيّن عبد العاطي أنّ إسرائيل لا تثق بالمنظمات الدولية والإنسانية التي تقدم خدمات تعمل على تقليل حدة الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال، مشيراً إلى أنّ المنظمات الدولية بشقيها الإغاثي والرسمي تعمل على تقوية الفلسطينيين ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وهو ما لا تريده دولة الاحتلال. ويؤكد أنّ سلطات الاحتلال تستغل ما يحدث في الإقليم والمنطقة لضرب العمل المؤسساتي الدولي في فلسطين، وهي تستفيد من انشغال العالم بما يحدث في المنطقة، لتزيد التأثير والضغط على العاملين الفلسطينيين والدوليين في المؤسسات لوقف أنشطتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
