بريطانيا تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية(فرانس برس)
أكد اللورد الدرمان تشارلز بومان، عمدة الحي المالي بلندن، أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا مهم جدا، حيث بلغ نحو 38.5 مليار جنيه استرليني حاليا (50 مليار دولار).
وكانت الاستثمارات القطرية، وفقا للورد بومان، تبلغ نحو 35 مليار جنيه تعززت في الآونة الأخيرة بضخ استثمارات جديدة بقيمة 3.5 مليارات جنيه استرليني، وهي تمثل 70% من الاستثمارات الجديدة التي أعلنتها قطر في بريطانيا والمقدرة بـ5 مليارات.
وقال عمدة الحي المالي في لندن، في حوار مع صحيفة الشرق القطرية نشرته اليوم، إن "هناك مباحثات جيدة مع الجانب القطري من أجل القيام بالإجراءات والخطوات اللازمة لجعل بيئة الأعمال القطرية أكثر جذبا، وخاصة أن هناك تشريعات ومؤسسات تخدم هذه الأهداف.. وقد تمت بالفعل دراسة بعض الأفكار على غرار تنظيم (يوم قطر في لندن)، في الفترة القادمة، وهي فرصة لإبراز الفرص والأنشطة ومناخ الأعمال في لندن".
وأوضح بومان أن زيارته لقطر تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والقطاع المالي في بريطانيا، وأضاف "التقيت الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، وعلي شريف العمادي، وزير المالية، وقادة مركز قطر للمال والعديد من المسؤولين بالدولة ونحو عشرة من مديري البنوك في قطر، وكان الحوار بيننا بناء ومفتوحا وإيجابيا. وخلال الزيارة ناقشنا العديد من القضايا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات".
ونوه عمدة الحي المالي بلندن برؤية قطر الوطنية 2030، وقال إنها رؤية شجاعة جداً وطموحة، ولندن لديها الاستعداد لدعم قطر في هذا الاتجاه، خاصة أن قطر لديها رأس مال ولديها الرغبة في جعل ذلك واقعاً، موضحا أن بريطانيا لديها الكثير من المعرفة والخبرات والتجارب والتي يمكن أن تساعد دولة قطر في تنويع اقتصادها في عدة مجالات.
اقــرأ أيضاً
ووصف اللورد بومان العلاقة مع الدوحة بالقوية، وقال إننا نسعى إلى توسيع مجالات التعاون في خمس نقاط، هي قطاع إعادة التأمين وتعميق التعاون من خلال تحقيق أهداف قطر الوطنية التي تضمنتها رؤية قطر 2030، وكذلك في مشاريع كأس العالم 2022، والتعاون مع مركز قطر للمال، وغيرها من الجهات، وثالثها تنمية المبادلات التجارية والاستثمار والتعاون الاقتصادي، ورابعها التعاون في المجال البنكي وفي مجال الابتكار والتجديد في القطاع المالي، وخامسها الذي يمكن التعاون فيه هو زيادة الثقة بين القطاع المالي والمتعاملين معه.
وحول الميزات التفاضلية التي تمنحها لندن لجذب المستثمرين القطريين، لفت اللورد بومان إلى وجود العديد من الميزات، أبرزها حرية التجارة والاستثمار ومناخ الاستثمار الجاذب، بالإضافة إلى أنها مركز اقتصادي تعليمي وثقافي مهم، كما تتمتع لندن بميزات في مجال الضرائب وغيرها من التشريعات التي تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
كان رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قد أعلن أن بلاده ستستثمر 5 مليارات جنيه استرليني (6.3 مليارات دولار)، في بريطانيا، على مدى خمس سنوات، خصوصاً في البنية التحتية والخدمات.
وقال رئيس الوزراء القطري، في افتتاح المنتدى القطري للأعمال والاستثمار، في مارس/ آذار 2017، بالعاصمة البريطانية لندن: "على مدى السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، ستوظف قطر 5 مليارات جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني، من خلال صناديق استثمارات مختلفة والجهات المعنية في قطر، على أن تضاف إلى استثماراتها الأخرى الناجحة في بريطانيا".
(الجنيه الاسترليني = 1.3 دولار أميركي)
(قنا، العربي الجديد)
وكانت الاستثمارات القطرية، وفقا للورد بومان، تبلغ نحو 35 مليار جنيه تعززت في الآونة الأخيرة بضخ استثمارات جديدة بقيمة 3.5 مليارات جنيه استرليني، وهي تمثل 70% من الاستثمارات الجديدة التي أعلنتها قطر في بريطانيا والمقدرة بـ5 مليارات.
وقال عمدة الحي المالي في لندن، في حوار مع صحيفة الشرق القطرية نشرته اليوم، إن "هناك مباحثات جيدة مع الجانب القطري من أجل القيام بالإجراءات والخطوات اللازمة لجعل بيئة الأعمال القطرية أكثر جذبا، وخاصة أن هناك تشريعات ومؤسسات تخدم هذه الأهداف.. وقد تمت بالفعل دراسة بعض الأفكار على غرار تنظيم (يوم قطر في لندن)، في الفترة القادمة، وهي فرصة لإبراز الفرص والأنشطة ومناخ الأعمال في لندن".
وأوضح بومان أن زيارته لقطر تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والقطاع المالي في بريطانيا، وأضاف "التقيت الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، وعلي شريف العمادي، وزير المالية، وقادة مركز قطر للمال والعديد من المسؤولين بالدولة ونحو عشرة من مديري البنوك في قطر، وكان الحوار بيننا بناء ومفتوحا وإيجابيا. وخلال الزيارة ناقشنا العديد من القضايا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات".
ونوه عمدة الحي المالي بلندن برؤية قطر الوطنية 2030، وقال إنها رؤية شجاعة جداً وطموحة، ولندن لديها الاستعداد لدعم قطر في هذا الاتجاه، خاصة أن قطر لديها رأس مال ولديها الرغبة في جعل ذلك واقعاً، موضحا أن بريطانيا لديها الكثير من المعرفة والخبرات والتجارب والتي يمكن أن تساعد دولة قطر في تنويع اقتصادها في عدة مجالات.
ووصف اللورد بومان العلاقة مع الدوحة بالقوية، وقال إننا نسعى إلى توسيع مجالات التعاون في خمس نقاط، هي قطاع إعادة التأمين وتعميق التعاون من خلال تحقيق أهداف قطر الوطنية التي تضمنتها رؤية قطر 2030، وكذلك في مشاريع كأس العالم 2022، والتعاون مع مركز قطر للمال، وغيرها من الجهات، وثالثها تنمية المبادلات التجارية والاستثمار والتعاون الاقتصادي، ورابعها التعاون في المجال البنكي وفي مجال الابتكار والتجديد في القطاع المالي، وخامسها الذي يمكن التعاون فيه هو زيادة الثقة بين القطاع المالي والمتعاملين معه.
وحول الميزات التفاضلية التي تمنحها لندن لجذب المستثمرين القطريين، لفت اللورد بومان إلى وجود العديد من الميزات، أبرزها حرية التجارة والاستثمار ومناخ الاستثمار الجاذب، بالإضافة إلى أنها مركز اقتصادي تعليمي وثقافي مهم، كما تتمتع لندن بميزات في مجال الضرائب وغيرها من التشريعات التي تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
كان رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قد أعلن أن بلاده ستستثمر 5 مليارات جنيه استرليني (6.3 مليارات دولار)، في بريطانيا، على مدى خمس سنوات، خصوصاً في البنية التحتية والخدمات.
وقال رئيس الوزراء القطري، في افتتاح المنتدى القطري للأعمال والاستثمار، في مارس/ آذار 2017، بالعاصمة البريطانية لندن: "على مدى السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، ستوظف قطر 5 مليارات جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني، من خلال صناديق استثمارات مختلفة والجهات المعنية في قطر، على أن تضاف إلى استثماراتها الأخرى الناجحة في بريطانيا".
(الجنيه الاسترليني = 1.3 دولار أميركي)
(قنا، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
