الاستخبارات المصرية وراء التصعيد مع السودان... ووزارة الخارجية تتحفّظ

كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية المصرية، أن موقف الوزارة من الأزمة بين مصر والسودان هو عدم التصعيد، والبحث عن حل سياسي، مشيراً إلى أن وزير الخارجية سامح شكري نصح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة عدم التصعيد، إلا أن الأخير تجاهل الأمر.
وأكد المصدر، لـ"العربي الجديد"، أن تأثير الاستخبارات المصرية ونظيرتها الحربية على قرارات السيسي أصبح أكثر قوة، وخصوصاً في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وهو الأمر الذي يلغي تدريجياً دور وزارة الخارجية في صياغة علاقات مصر الدولية. وأرجع المصدر مسألة التصعيد بين القاهرة والخرطوم، إلى التقارير التي ترفعها أجهزة الاستخبارات إلى السيسي والتي تنصحه باتخاذ "مواقف عدائية" ضد السودان.

" تأثير الاستخبارات على قرارات السيسي أصبح أكثر قوة، وخصوصاً في السياسة الخارجية "

وجاءت آخر مظاهر توتُّر العلاقات بين البلدين، عندما وافق رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، الثلاثاء الماضي، على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ من دون عبورها بمصر. وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، إن رئيس الوزراء أصدر قراراً بإجازة "توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر".
وأكد المصدر الدبلوماسي المصري أن قرار الخرطوم بحظر استيراد السلع المصرية، سياسي بالدرجة الأولى وليس قراراً فنياً، وجاء على خلفية التهديد المبطن الذي أطلقه السيسي ضد الخرطوم، عندما قال إن مصر ستوجّه ضربات خارجية ضد أي دولة "تدعم الإرهاب".
واشتعلت الأزمة بين مصر والسودان في الأشهر القليلة الماضية بشأن قضايا عديدة، بدءاً من أراضٍ متنازع عليها وانتهاء بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر هددت العلاقات التجارية بين البلدين.


وألغى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور زيارته إلى القاهرة التي كانت مقررة الأربعاء الماضي. وبينما برر غندور، في تصريحات صحافية الأحد، "تأجيل" الزيارة بذريعة "انشغالات داخلية حالت دون تنفيذها في موعدها المحدد في 31 مايو/أيار"، كشفت مصادر مصرية وسودانية متطابقة، عن الأسباب الحقيقية وراء إرجاء الزيارة. قالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن الخرطوم قامت بنشر عناصر مسلحة من قبائل الجنجويد في منطقة حلايب، رداً على قيام مصر بالسيطرة على جبل العوينات على الحدود السودانية المصرية الليبية، في إطار ما تسمّيه حملة قطع طريق الإرهاب، في أعقاب مجزرة المنيا التي راح ضحيتها 29 قتيلاً من الأقباط، وإصابة العشرات بعد قيام مسلحين باستهداف حافلة للأقباط كانت في طريقها لدير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا جنوب مصر.

" ألغى وزير الخارجية السوداني زيارته إلى القاهرة التي كانت مقررة الأربعاء "

واتهم الرئيس السوداني عمر البشير النظام المصري بشكل صريح، بدعم المتمردين في منطقة دارفور، معلناً أن قواته تمكنت من مصادرة مدرعات وأسلحة مصرية، كانت بحوزة متمردين، خلال هجومٍ شنّوه أخيراً، قبل أن تتمكن القوات السودانية من صدِّه ودحْرهم، وهو ما عقّب عليه السيسي بتأكيده أن بلاده لا تتدخل في شؤون دول الجوار وتمارس السياسة بشرف.
وقرر السودان في مارس/آذار الماضي فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية، مما عزز القيود التي كان قد فرضها بداية في سبتمبر/أيلول لحظر الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية. وطالب رئيس الوزراء السوداني أخيراً بحصر "السلع الأربع، اللبن والسكر والشاي والزيت، ذات المنشأ غير المصري ونوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار". وشمل القرار أيضاً "وقف استيراد أي تقاوي (بذور) أو شتول من مصر وإجراء كافة الإجراءات اللازمة للوارد منها".
يُذكر أن السودان استورد سلعاً من مصر بنحو 591 مليون دولار في 2016، معظمها مواد غذائية مثل الخضراوات والفاكهة والبسكويت، حسبما قال المدير في وزارة التعاون الدولي السودانية، أحمد حامد.