الاضطرابات تكبد عقارات العراق خسائر فادحة

تكبد قطاع العقارات السكنية والتجارية في العراق خسائر فادحة، للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلاً انخفاضاً حاداً في الإقبال على الشراء بالعاصمة بغداد وعدد من المدن الجنوبية على خلفية تفاقم الاضطرابات الأمنية والمعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والأزمة السياسية حول حكومة التكنوقراط الجديدة.
وانعكست حالة عدم الاستقرار سلباً على الأوضاع المالية والاقتصادية، ما أدى إلى دخول العقارات في دوامة الركود.
ووفقاً للمستشار في سوق العراق للأوراق المالية، فاضل الحيالي، لـ"العربي الجديد"، فإن قطاع العقارات التجارية والسكنية سجل تراجعاً في المبيعات بلغ 30%.
ويقول الحيالي، إن "هناك عدة أسباب تقف وراء حالة الركود أبرزها إقدام المواطنين على بيع منازلهم وتحويل ثمنها إلى عملة صعبة وإرسالها إلى بنوك بالخارج مثل الأردن ودبي وتركيا خوفا من استمرار هبوط قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، بالإضافة إلى قلقهم المتزايد من الأمن المفقود والأزمة السياسية.
ويشير الحيالي، إلى شح السيولة في السوق، ما ساهم في انخفاض أسعار العقارات بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن المنزل الذي كانت قيمته 200 ألف دولار في العام الماضي لا يساوي حالياً أكثر من 150 ألف دولار في ظل قلة الطلب.
وتابع "الأمر نفسه ينطبق على العقارات التجارية مثل المخازن والمتاجر ومواقف السيارات وغيرها".
ووفقا لمصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، فإن قيمة المعاملات التجارية في دوائر الضريبة والتسجيل العقاري انخفضت هذا شهر مارس/آذار الماضي إلى نحو 6 آلاف معاملة غالبيتها صفقات بسيطة، مقارنة بنحو 10 آلاف معاملة في الشهر الذي يسبقه. وتتقاضى الحكومة العراقية عن كل معاملة رسوم مالية وفقا لسعر صفقة البيع.

" 30 % تراجعاً في مبيعات العقارات.. والركود يضرب الأسواق "

ويؤكد سمسار عقارات (الوسيط) علي سلطان، أن حالة الركود في العقارات، ترجع إلى انكماش النشاط الاقتصادي في معظم المحافظات العراقية، خصوصاً في المناطق التي تشهد توترات أمنية والتي احتلتها داعش، مشيرا إلى أن أسعار العقارات تراجعت بين 25 و30% خلال شهر مارس/ آذار، مقارنة بشهر فبراير/شباط الماضي.
ويوضح سلطان، لـ"العربي الجديد"، أن أسعار المباني القديمة انخفضت لتصل الى أسعار الأراضي، مشيراً إلى أن سعر متر الأرض في بغداد تراجع بنحو 20% في بعض المناطق.
من جهته يؤكد صاحب مكتب بيع العقارات في ديالى، صالح نصيف، لـ"العربي الجديد"، أن السوق شهد تراجعا منطقيا في مناطق الاضطرابات، في حين انتعش في المدن التي بها أوضاع أمنية مستقرة.
ويضيف نصيف، أنه كان يتوقع تراجعا بشكل أكبر، إلا أن تخوف الناس من وضع أموالهم في البنوك المحلية دعاهم إلى شراء عقارات، وبالتالي حافظ السوق على مستوى مقبول دون الانهيار المتوقع من قبل المختصين، مشيراً إلى ضرورة الخروج من هذا المأزق عن طريق دعم الحكومة لسوق العقار لتلبية احتياجات السكان، ما يتطلب تسهيل إجراءات منح قروض للمواطنين وتشجيعهم على الشراء للحد من التأثيرات السلبية على هذا القطاع المهم والحيوي.
إلى ذلك اعتبر المقاول محمد ماماخان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "تأثر قطاع العقارات بالوضع الراهن شأن جميع القطاعات الأخرى التي خسرت في ظل الوضع الأمني المتدهور والتظاهرات التي تشهدها البلاد، ما أدى إلى اندفاع الكثير من المواطنين لوقف عمليات البناء بسبب ضعف القوة الشرائية، وارتفاع أسعار مواد البناء رغم قلة الطلب وحالة الركود التي ضربت الأسواق".
ويشير ماماخان، إلى أن العقارات والبناء كان على رأس القطاعات المتضررة من تراجع القوة الشرائية للموطنين، حيث صاحب الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار إجراءات تقشفية من الدولة أبرزها تقليص رواتب الموظفين إضافة إلى تراجع في الإنفاق الحكومي ما أدى إلى ركود في كل القطاعات.
من جهته يقول أحد تجار الجملة في بغداد، بدر الدين محمود، "بدأت ببيع أغلب العقارات التي امتلكها وبسعر أقل من السابق، بعد أن اضطررت إلى نقل تجارتي لبلد مجاور بسبب عمليات السطو المسلح وحالة الخوف والرعب التي نعيشها يوميا"، منوها إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد اليأس من وعود الإصلاح التي تطلقها الحكومة ولا تنفذها، ما أثر بشكل سلبي على القطاع التجاري.