عاد المُغتربون اللبنانيون حول العالم إلى واجهة الاهتمامات السياسية الداخلية من بوابة الإنتخابات الأولى بعد التمديد القسري لولاية البرلمان، إذ يتوجّه الناخبون اللبنانيون المُقيمون في الخارج إلى صناديق الاقتراع نهاية شهر أبريل/نيسان الحالي للتصويت، قبل أسبوع واحد من موعد إجراء الانتخابات في الداخل، في السادس من مايو/أيار المُقبل.
ويشكل منح المُغتربين اللبنانيين الحق في التصويت، سابقة في تاريخ لبنان الانتخابي، تحققت بفضل سلسلة التعديلات الجذرية التي تم إقرارها في القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد النظام النسبي لتوزيع المقاعد البرلمانية.
وقد عكست أرقام المُسجّلين للمشاركة في الإستحقاق الإنتخابي إحجاماً اغترابياً عن الإهتمام بالشأن السياسي المحلي، مع مُبادرة حوالى 92 ألف مُغترب فقط لتسجيل أسمائهم من أجل التصويت، من أصل حوالى 15 مليون لبناني مُقيمين في الخارج، وذلك رغم التسهيلات اللوجستية والمادية التي منحتها وزارة الخارجية للمغتربين حتى يجددوا جوازات سفرهم بشكل شبه مجاني لاستخدامها في عملية الاقتراع.
وقد ساهم إسقاط بنود خاصة بالمُغتربين من القانون الانتخابي الجديد، في تدني حماسة الاغتراب خلال الانتخابات، ومنها تأجيل تخصيص مقاعد برلمانية للمُغتربين إلى الانتخابات المُقبلة التي من المفترض أن تجري في العام 2022.
كما نقلت القوى السياسية خلافاتها الداخلية إلى دول الاغتراب، خلال الجولات الخارجية التي قام بها مسؤولون حزبيون، في محاولة لحثّ المُغتربين على التصويت بكثافة. وهو ما تمثل في الخلاف الكبير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية ورئيس "التيار الوطني الحر" وصهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل، حول انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية قبل ثلاثة أشهر في جنوب أفريقيا، كجزء من الخلاف الأكبر بين الطرفين. كما تتواصل معركة تعيينات في الخارجية بين الطرفين.
كما بدأت شبهات الفساد تحوم في لبنان حول نزاهة الانتخابات، مع إثارة مُغتربين لبنانيين في فرنسا مسألة تسريب معلوماتهم الشخصية التي حصلت عليها وزارة الخارجية اللبنانية إلى مُرشحي "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه وزير الخارجية وصهر الرئيس اللبناني، جبران باسيل، واستخدامها في دعايتهم الانتخابية. كما يتهم بعض المُرشحين باسيل باستغلال موقعه الرسمي وزياراته الرسمية إلى الخارج خلال الأشهر السابقة للانتخابات، لممارسة الدعاية الانتخابية المُباشرة.