تحولات كبيرة في نشوء آليات الإرهاب (فرانس برس)
مثّل الإرهاب تحدياً كبيراً للإنسانية جمعاء، ويبدو أن الإرهاب قد مر بتحولات كبيرة في نشوء آليات تمويله. فقد تحول من موجة التمويل الفردي للعمليات الإرهابية منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، إلى التمويل الجماعي عبر المؤسسات الخيرية، ومشاركة الدول عبر أجهزة المخابرات الوطنية في توفير التمويل الكافي، باعتبار أن الإرهاب جزء من أجندة السياسة الخارجية الخلفية، وصولاً إلى أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتي اعتبر فيها الإرهاب لأول مرة أنه قادر من خلال البنية الإستراتيجية للتنظيمات على التمويل عبر نظام الشبكات العابرة للحدود، وصولاً إلى مرحلة ما بعد داعش (سقوط الموصل 9 حزيران/يونيو 2014) والذي اعتبر أن الموجة الجديدة لبناء اقتصاديات التنظيمات الإرهابية يتم عبر النفط وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط (العراق، سورية).
إن استخدام النفط من قبل القوى الإرهابية في عملية تمويل العمليات يمثل تحديا خطيرا في البيئة العالمية المعقدة، سواء اعتمد التمويل بصورة مباشرة من خلال السيطرة والإنتاج والتصدير أو من خلال التكرير أو في الصورة غير المباشرة عبر الاستحواذ والسرقة والبيع أو التكرير والتمويل، وبالتالي يمثل تحديا كبيرا في تاريخ الصناعة النفطية، وتحويل هذه السلعة من موجهة لخدمة الحياة العامة، سواء من حيث الوقود المنتج أو من حيث الموارد المالية التي تعمل على خدمة الاقتصاديات الوطنية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط إلى أداة لتمويل الإرهاب.
يقدر معهد العراق للطاقة، أن تنظيم داعش عمل على بناء اقتصادياته الريعية من النفط، عندما سيطر على أجزاء كبيرة من شرق سورية بواقع 60 % من أصول البلاد النفطية التي تنتج 50 ألف برميل يومياً. إلا أن ذلك ليس قدرة الإنتاج القصوى؛ إذ قبل الصراع، كانت هذه الأصول تنتج نحو 220 ألف برميل يومياً من الإنتاج الكلي للبلاد، والذي يبلغ 385 ألف برميل يومياً، هذا بالإضافة إلى أنّ تنظيم داعش سيطر على حقول نفط رئيسية، بما في ذلك حقول العمر، والتنك، والشدادي، كذلك سيطر على ما لا يقل عن 25 ألف برميل من النفط يومياً في شمال العراق ووسطه وغربه، بيد أنّ ذلك لا يشكّل سوى شريحة صغيرة من إنتاج البلاد الكلي.
حقق النفط من الحقول السورية والعراقية ثروة مالية كبيرة لتمويل الإرهاب من قبل داعش وعملياته الإجرامية منذ سقوط الموصل، وصولاً إلى إصدار القرار الدولي 2170 في 15 آب/أغسطس 2015 والذي دعا إلى الوقوف من قبل أعضاء المجتمع الدولي أمام السوق السوداء للنفط، والتي تحقق لهم ما يقارب مليوني دولار يومياً، وهي ثروة هائلة جداً في جذب مجندين جدد وتحسين شبكات تمويل العمليات الإرهابية.
إن تجدد دور التحالف الدولي والتقدم الذي حققته الحكومة العراقية في استعادة الأراضي، سواء في محافظتي ديالى أو صلاح الدين، قلل من قدرة التنظيم على استخدام الحقول العراقية بصورة كبيرة حتى بعد تقدم جهاز مكافحة الإرهاب العراقية وقوات البشمركة الكردية على حقول بطمة وعين زالة، واندفاع القوات العراقية على حقول حمرين، وبالتالي فإن كيان داعش لم يبق له سوى حقل نجمة والقياة ومصفى القيارة في العراق. أما في سورية، فما زال الوضع ضبابي، فتنظيم داعش يمول قدراته بالأموال من ريع النفط المباع في السوق السوداء أو عبر نظام المقايضة في سورية بصورة كبيرة .
إن نمط الريع النفطي لتمويل الحركات الإرهابية بات خطيراً جداً، خصوصاً أن هنالك منصات عديدة للتجارة في الأسواق السوداء سواء كانت مقابل أموال أو مقتنيات في إدارة عمليات الإرهاب سواء كان أغذية أو سلاح أو سلع وخدمات.
إن المجتمع الدولي مطالب بالأخذ بقرارات كبيرة ومهمة في هذا المجال، وعلى الرغم من أن القرار الدولي 2199 والصادر عن مجلس الأمن في 12 شباط/ فبراير 2015، قد حمل الدول مسؤولية الحد من الأسواق السوداء، وخصوصاً في مجال النفط وعائداته التي تكون بمثابة ريع لحروب الإرهاب إلا أن الطريق ما زال في بدايته.
إن قدرة المجتمع الدولي على كبح جماح الإرهاب لن يكون إلا من خلال الحد أو السيطرة على موارد النفط المهرب والمباع في السوق السوداء، والذي سيكون كفيلاً بالحد من الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إقرأ أيضا:8 أسباب تقود المشاريع إلى هاوية الفشل
إن استخدام النفط من قبل القوى الإرهابية في عملية تمويل العمليات يمثل تحديا خطيرا في البيئة العالمية المعقدة، سواء اعتمد التمويل بصورة مباشرة من خلال السيطرة والإنتاج والتصدير أو من خلال التكرير أو في الصورة غير المباشرة عبر الاستحواذ والسرقة والبيع أو التكرير والتمويل، وبالتالي يمثل تحديا كبيرا في تاريخ الصناعة النفطية، وتحويل هذه السلعة من موجهة لخدمة الحياة العامة، سواء من حيث الوقود المنتج أو من حيث الموارد المالية التي تعمل على خدمة الاقتصاديات الوطنية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط إلى أداة لتمويل الإرهاب.
يقدر معهد العراق للطاقة، أن تنظيم داعش عمل على بناء اقتصادياته الريعية من النفط، عندما سيطر على أجزاء كبيرة من شرق سورية بواقع 60 % من أصول البلاد النفطية التي تنتج 50 ألف برميل يومياً. إلا أن ذلك ليس قدرة الإنتاج القصوى؛ إذ قبل الصراع، كانت هذه الأصول تنتج نحو 220 ألف برميل يومياً من الإنتاج الكلي للبلاد، والذي يبلغ 385 ألف برميل يومياً، هذا بالإضافة إلى أنّ تنظيم داعش سيطر على حقول نفط رئيسية، بما في ذلك حقول العمر، والتنك، والشدادي، كذلك سيطر على ما لا يقل عن 25 ألف برميل من النفط يومياً في شمال العراق ووسطه وغربه، بيد أنّ ذلك لا يشكّل سوى شريحة صغيرة من إنتاج البلاد الكلي.
حقق النفط من الحقول السورية والعراقية ثروة مالية كبيرة لتمويل الإرهاب من قبل داعش وعملياته الإجرامية منذ سقوط الموصل، وصولاً إلى إصدار القرار الدولي 2170 في 15 آب/أغسطس 2015 والذي دعا إلى الوقوف من قبل أعضاء المجتمع الدولي أمام السوق السوداء للنفط، والتي تحقق لهم ما يقارب مليوني دولار يومياً، وهي ثروة هائلة جداً في جذب مجندين جدد وتحسين شبكات تمويل العمليات الإرهابية.
إن تجدد دور التحالف الدولي والتقدم الذي حققته الحكومة العراقية في استعادة الأراضي، سواء في محافظتي ديالى أو صلاح الدين، قلل من قدرة التنظيم على استخدام الحقول العراقية بصورة كبيرة حتى بعد تقدم جهاز مكافحة الإرهاب العراقية وقوات البشمركة الكردية على حقول بطمة وعين زالة، واندفاع القوات العراقية على حقول حمرين، وبالتالي فإن كيان داعش لم يبق له سوى حقل نجمة والقياة ومصفى القيارة في العراق. أما في سورية، فما زال الوضع ضبابي، فتنظيم داعش يمول قدراته بالأموال من ريع النفط المباع في السوق السوداء أو عبر نظام المقايضة في سورية بصورة كبيرة .
إن نمط الريع النفطي لتمويل الحركات الإرهابية بات خطيراً جداً، خصوصاً أن هنالك منصات عديدة للتجارة في الأسواق السوداء سواء كانت مقابل أموال أو مقتنيات في إدارة عمليات الإرهاب سواء كان أغذية أو سلاح أو سلع وخدمات.
إن المجتمع الدولي مطالب بالأخذ بقرارات كبيرة ومهمة في هذا المجال، وعلى الرغم من أن القرار الدولي 2199 والصادر عن مجلس الأمن في 12 شباط/ فبراير 2015، قد حمل الدول مسؤولية الحد من الأسواق السوداء، وخصوصاً في مجال النفط وعائداته التي تكون بمثابة ريع لحروب الإرهاب إلا أن الطريق ما زال في بدايته.
إن قدرة المجتمع الدولي على كبح جماح الإرهاب لن يكون إلا من خلال الحد أو السيطرة على موارد النفط المهرب والمباع في السوق السوداء، والذي سيكون كفيلاً بالحد من الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إقرأ أيضا:8 أسباب تقود المشاريع إلى هاوية الفشل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
