الاقتصاد وحملة إنقاذ اليمن

يأمل اليمنيون أن تنتهي، في غضون أيام، الحرب على الحوثيين وقطعات صالح العسكرية، وأن تبدأ بلادهم في استعادة عافيتها خلال أسابيع، فقد كان الاقتصاد اليمني الخاسر الأول من حال الاضطراب والاحتراب، علماً بأن أكثر من نصف اليمنيين مصنّفون أصلاً كفقراء، وجاءت عربدة الحوثيين، لترفع معدلات البطالة، وتعطل التجارة الخارجية وتضرب العملة المحلية بارتفاعات مطردة للتضخم.

ويرتبط عنصر الوقت الذي يمكن أن تستغرقه العمليات العسكرية، بمسألة الإمدادات النفطية، وهذا ما يركز عليه الغرب ويجعل الولايات المتحدة معنية بالتأكيد على جاهزيتها للتدخل في حال المساس بالسعودية التي تنتج 10 ملايين برميل يومياً.

وعلى الرغم من ذلك ظلت المخاوف من تعثر الإمدادات قائمة، فارتفع بتأثيرها سعر برميل البترول.

ويُخشى من صعود الحوثيين إلى الجبال لكي يشنوا حرب عصابات، يطيل أمد الحرب خصماً من الاحتياطيات النقدية للسعودية.

وكانت الاضطرابات الداخلية اليمنية، التي سبقت إطاحة صالح، قد أفشلت كل الخطط الإصلاحية التي أريد من خلالها تخفيض النفقات ورفع الدعم، لا سيما عن المحروقات، حسب وصفة صندوق النقد.

فعندما يتبعثر الاجتماع السياسي، وتعود مكونات المجتمع الى ولاءاتها القبلية والمذهبية على حساب مكانة الدولة؛ لم يكن نظام علي عبد الله صالح يرى سبيلاً للتهدئة إلا الإبقاء على الدعم وإبقاء وضعية عجز موازنة الدولة قائمة.

وكان البرلمان اليمني قد صادق في العام 2005 بأغلبية طفيفة وبصعوبة، على موازنة من شانها تخفيض العجز 3% من الدخل المحلي العام؛ نشأت الأرقام حسب برنامج إصلاحي يتضمن خطة لضرائب مبيعات، وتخفيض الدعم على المحروقات بنسبة 75%.

عندئذٍ، واجهت الحكومة معارضة قوية أجبرتها الى اعتماد خطة ضريبية هجينة، وإبقاء نسبة عالية من دعم المحروقات بما يساوي 30% من حجم إنفاقها العام.

وزاد الطين بِلة، التعاطي مع مشكلة انخفاض الأجور، برفعها بنسبة 24% وزيادة الإنفاق العسكري المتأثر بالاضطراب العام في البلاد بنسبة 42%؛ ما سبب ارتفاعاً في عجز الموازنة الحكومية وصل إلى نحو مليار دولار في السنوات الثلاث اللاحقة.


اقرأ أيضاً:
اليمن: حملة إلكترونية لوقف الحرب إنقاذاً للاقتصاد