الاقتصاد يقتحم برامج المرشحين للانتخابات البرلمانية الأردنية

يحضر الشأن الاقتصادي بقوة في برامج المرشحين للانتخابات النيابية الأردنية التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، مركزة على تحسين نوعية الحياة والخدمات وتطوير التشريعات من دون البحث في عمق التحديات الاقتصادية الضاغطة التي تمر على البلد.

وتناول المرشحون، في برامجهم، وفق تقرير أعدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، هموم المواطنين الحياتية والمعيشية اليومية وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة وإعادة تنظيم سوق العمل ودعم القطاع الزراعي والمياه والصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية ومراجعة السياسات المالية والتركيز على معالجة المديوينة والعجز.

وأشار التقرير إلى أن التحديات الاقتصادية الضاغطة التي يمر بها الأردن تحتاج إلى توافق وانسجام بين أعضاء المجلس النيابي المقبل والحكومة وبخاصة تلك المتعلقة بتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات والبحث عن اسواق جديدة للمنتجات الوطنية جراء انسداد الاسواق التقليدية في دول الجوار.

وينمو الاقتصاد الأردني حالياً بنسبة 2.4 بالمئة فقط سنوياً ويعود ذلك إلى معاناته إثر خسارته التجارة مع العراق وسورية التي مزقتها الحروب، جنباً إلى جنب مع ارتفاع الدين العام ووصوله الى نحو 94 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وحسب بيانات لدائرة الإحصاءات العامة فان نسبة البطالة في المملكة ارتفعت من 11.9% بنهاية عام 2014 الى 14.5% في الربع الأول من العام الحالي.

ورأى مرشحون في برامجهم ضرورة اصدار تشريعات اقتصادية تسهم في الغاء التشوهات الهيكلية بالاقتصاد الوطني وتحقق استقرار السياسات المالية والنقدية بما يؤدي الى نمو القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المستثمرين المحلين والاجانب بالإضافة لتنويع مصادر الايرادات الحكومية وعدم الاعتماد على جيب المواطن.

وأكد مرشحون في برامجهم ضرورة السعي لتخفيض عجز الموازنة العمومية سنويا من خلال ضبط النفقات الجارية ومحاربة الفساد واستثمار مختلف الموارد الطبيعية والبشرية وتشجيع السياحة العلاجية والاعمال الحرة كروافد للاقتصاد الوطني.

وأشار مرشحون في برامجهم الى ضرورة ضبط عجز الموازنة والالتزام بقانون الدين العام لوقف تغول الدين العام على الناتج المحلي الاجمالي بعد وصوله لنسب عالية تحتاج لمعالجات عميقة، وبناء الموازنة العامة للدولة وفق برامج تتوافق مع الموارد المتاحة.

وشددت برامج المرشحين، وفق "بترا"، على ضرورة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا للحكومة والتواصل معه وتسهيل اعماله وفق المصالح العليا للاقتصاد الوطني وبما ينعكس ايجابا على زيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل ورفد الخزينة بالايرادات الاضافية.

ومن بين القضايا المطروحة اعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السلع الاساسية والغذائية والحاجات الضرورية للمواطنين بالاضافة لدعم كل الجهود لتوفير وسائل نقل عام تضمن الراحة والكرامة للمواطنين.

وركزت بعض البرامج على ضرورة تعديل قوانين الضمان الاجتماعي والعمل والجمارك والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس واقرار قانون الاعسار وايجاد تشريع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.