الصيرفة في البحرين أنشط القطاعات المالية (ياسر الزيات/فرانس برس)
تعد البحرين من أبرز الأسواق المالية في دول الخليج. فقد تمكنت خلال السنوات الماضية من احتلال هذا المركز بلا منازع. ويعتبر قطاع الصيرفة في البحرين من أنشط القطاعات المالية، يعود السبب في ذلك إلى ارتفاع نسبة العاملين الأجانب في البلاد، وارتفاع الأجور والرواتب، الأمر الذي ساهم في تنشيط حركة الصرافة.
اليوم يعد هذا القطاع من أنجح القطاعات، حيث لا يقتصر عمل مراكز الصيرفة على تحويل الأموال، أو تبديلها، بل يتعداه إلى نشاطات مالية أخرى، ودخوله في نشاطات اقتصادية مختلفة. ويعتبر القطاع محركاً أساسياً للنشاط المالي في المملكة، ومكملاً للقطاع المصرفي. كما يحقق القطاع أرباحاً كبيرة تدخل في تنمية الناتج المحلي.
في الأرقام، بلغ صافي أرباح محلات الصرافة البحرينية من التعامل في العملات الأجنبية، خلال الربع الثالث من العام 2014، نحو 3 ملايين و878 ألف دينار، وبحسب تقرير المؤشر الاقتصادي، الصادر في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي عن إدارة الاستقرار المالي في مصرف البحرين المركزي، فقد حققت محلات الصرافة أرباحاً من الحوالات خلال نفس الفترة بلغت مليوناً و753 ألف دينار، بالإضافة إلى أرباح من التعاملات في الذهب والمعادن الثمينة بلغت 69 ألف دينار، وحصلت على عمولات ورسوم بمبلغ 731 ألف دينار، ليكون إجمالي الأرباح، خلال شهور يوليو/ حزيران وأغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي، 6 ملايين و760 ألف دينار.
من جهة أخرى، أفاد التقرير بإن نفقات محلات الصرافة البالغ عددها 19 مؤسسة في البحرين بلغت نحو 4 ملايين و450 ألف دينار، متمثلة في الرواتب وإيجار المكاتب والفوائد والاتصالات والاهتلاك واستهلاك الدين، ليكون صافي ربح القطاع بعد خصم النفقات من الأرباح 2 مليون و310 آلاف دينار في مقابل مليون و897 ألف دينار في الربع الثاني من العام 2014.
وتعمل مؤسسات الصرافة البحرينية في بيع وشراء العملات الأجنبية، والتحويلات المالية ودفع الفواتير، والسحب النقدي على بطاقات الائتمان، مع توفير برامج للاستثمار والادخار، ودفع تذاكر الطيران، وتسليم رواتب الموظفين والعمال، كما توفر التحويل الإلكتروني وخدمة الإيداعات النقدية للشركات والأفراد.
من جهة أخرى، يفيد القيمون على هذا القطاع، أن شركات الصرافة تتبنى دوماً خططاً استراتيجية تمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة عالميّاً في مجال البيزنس، فأخيراً توسعت بعض الشركات في تقديم خدمات الصرافة الإلكترونية عبر خدمة الأموال الذكية (SMART MONEY)، وإضافة خدمات إلكترونية جديدة للتيسير على العملاء من المواطنين والمقيمين، كما تحاول الشركات تقديم خدمات إضافة الرصيد للعملاء في البحرين بموجب اتفاقية مع شركة "إيزيتوب" وذلك في بلدان عديدة منها الهند وباكستان وسيرلانكا والفلبين.
في إطار آخر، يلعب الوافدون دوراً رئيسياً في تحريك عمل مراكز الصيرفة في المملكة، حيث يشكل هؤلاء ما نسبته 51% تقريباً من إجمالي عدد السكان في المملكة، ويقومون بتحويل أموالهم إلى ذويهم، وهو ما يعود بالإيجاب على سوق الصرافة البحرينية، والتي تنتعش نهاية كل شهر، كما تزداد الأرباح في الصيف بفضل تحويل بعض الوافدين مدخراته كاملة قبل قضاء عطلاتهم في بلدانهم.
إقرأ أيضاً: التحويلات في قطر تستحوذ على 55% من نشاط الصيرفة
في الأرقام، بلغ صافي أرباح محلات الصرافة البحرينية من التعامل في العملات الأجنبية، خلال الربع الثالث من العام 2014، نحو 3 ملايين و878 ألف دينار، وبحسب تقرير المؤشر الاقتصادي، الصادر في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي عن إدارة الاستقرار المالي في مصرف البحرين المركزي، فقد حققت محلات الصرافة أرباحاً من الحوالات خلال نفس الفترة بلغت مليوناً و753 ألف دينار، بالإضافة إلى أرباح من التعاملات في الذهب والمعادن الثمينة بلغت 69 ألف دينار، وحصلت على عمولات ورسوم بمبلغ 731 ألف دينار، ليكون إجمالي الأرباح، خلال شهور يوليو/ حزيران وأغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي، 6 ملايين و760 ألف دينار.
من جهة أخرى، أفاد التقرير بإن نفقات محلات الصرافة البالغ عددها 19 مؤسسة في البحرين بلغت نحو 4 ملايين و450 ألف دينار، متمثلة في الرواتب وإيجار المكاتب والفوائد والاتصالات والاهتلاك واستهلاك الدين، ليكون صافي ربح القطاع بعد خصم النفقات من الأرباح 2 مليون و310 آلاف دينار في مقابل مليون و897 ألف دينار في الربع الثاني من العام 2014.
وتعمل مؤسسات الصرافة البحرينية في بيع وشراء العملات الأجنبية، والتحويلات المالية ودفع الفواتير، والسحب النقدي على بطاقات الائتمان، مع توفير برامج للاستثمار والادخار، ودفع تذاكر الطيران، وتسليم رواتب الموظفين والعمال، كما توفر التحويل الإلكتروني وخدمة الإيداعات النقدية للشركات والأفراد.
من جهة أخرى، يفيد القيمون على هذا القطاع، أن شركات الصرافة تتبنى دوماً خططاً استراتيجية تمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة عالميّاً في مجال البيزنس، فأخيراً توسعت بعض الشركات في تقديم خدمات الصرافة الإلكترونية عبر خدمة الأموال الذكية (SMART MONEY)، وإضافة خدمات إلكترونية جديدة للتيسير على العملاء من المواطنين والمقيمين، كما تحاول الشركات تقديم خدمات إضافة الرصيد للعملاء في البحرين بموجب اتفاقية مع شركة "إيزيتوب" وذلك في بلدان عديدة منها الهند وباكستان وسيرلانكا والفلبين.
في إطار آخر، يلعب الوافدون دوراً رئيسياً في تحريك عمل مراكز الصيرفة في المملكة، حيث يشكل هؤلاء ما نسبته 51% تقريباً من إجمالي عدد السكان في المملكة، ويقومون بتحويل أموالهم إلى ذويهم، وهو ما يعود بالإيجاب على سوق الصرافة البحرينية، والتي تنتعش نهاية كل شهر، كما تزداد الأرباح في الصيف بفضل تحويل بعض الوافدين مدخراته كاملة قبل قضاء عطلاتهم في بلدانهم.
إقرأ أيضاً: التحويلات في قطر تستحوذ على 55% من نشاط الصيرفة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
